ـ منحت المادة (18) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.. جواز تعدد الجنسية
للعراقي.. حيث نصت على: يجوز تعدد الجنسية للعراقي.. وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة.. وينظم ذلك بقانون
ـ ازدواج الجنسية لدى المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا في عراق ما بعد 2003.. مازالوا محتفظين بجنسياتهم الأجنبية الى جانب الجنسية العراقية.. على الرغم من مرور 19 سنة من نفاذ هذا الدستور

ـ ماطلت الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب في دوراته السابقة وحتى الآن.. في تشريع قانون ينظم آلية تطبيق إلغاء الجنسية المكتسبة من المشمولين بها

المشمولون بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة

 

ـ رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلائهم والمدراء العامون.. ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب.. ومن هم بدرجة وزير.. ومحافظ البنك المركزي.. ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.. إضافة الى السفراء.. والمحافظون.. ورؤساء مجالس المحافظات.. والمدراء العامون.. كذلك الرتب العسكرية العليا.. والمواقع القيادية في الجيش وفي قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات

 

ـ يبدو إن المسؤولين العراقيين يعتزون بالجنسية المكتسبة.. حتى لا تطالهم القوانين العراقية في سلوكهم وأعمالهم المخالفة للقوانين.. ويستطيعون الخروج من العراق من دون أية تعقيدات أو منع.. كما حدث لوزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي المكتسب الجنسية الأمريكية.. حيث خرج من العراق وعليه أمر القبض عليه.. ولم تستطيع السلطات العراقية من القبض عليه.. وهو متهم بسرقة المال العام.. وغيره كثير

 

ـ في العام 2016 ناقش مجلس النواب مشروع قانون (التخلي عن الجنسية المكتسبة).. وكانت اعتراضات سياسية اضطرت مجلس النواب الى رفع هذا المشروع من جدول أعمال جلسته التي عقدت في 13 من آب / اغسطس / العام 2016.. ويبدو إن هناك ضغوط لاستثناء بعض المناصب والنواب.. ولم يعاد مناقشة هذا الموضوع وتشريع قانون حتى ألان

 

السلك الدبلوماسي.. والجنسية الأجنبية

 

ـ أثبتت تجربة العملية السياسية منذ العام 2003 حتى الآن.. إن السلك الدبلوماسي الرفيع في العراق في العديد من الحالات صاحب الجنسية المكتسبة سفيراً أو قائم بالأعمال أو سكرتير أول في بلد جنسيته المكتسبة.. وهذه هي من المناصب العليا في الدولة.. وبالتالي فهو ليس دبلوماسياً ممثلاً لدول العراق.. بل هو مواطن الدولة التي يقيم فيها.. وقد يكون سلوكه وعواطفه مع الدولة المقيم فيها وهذه حقائق مثبتة.. فأي سفير يحمل جنسية البلد الذي يعمل فيه.. يمثل دولة أخرى؟

 

ـ يا سادة ان الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الآن أن يكون سفير العراق لديها ممن مكتسب الجنسية الأمريكية.. وهناك حالة في العهد الملكي.. فقد افتتحت قنصلية للاتحاد السويسري في العراق.. واقترحت سويسرا أن يكون احد رعاياها شخص عراقي يعيش في سويسرا منذ أكثر من 40 سنة.. قنصلاً لسويسرا في العراق.. لكن العراق اعتذر.. واعتبر ذلك إنهاء لحالة الدبلوماسية الحقيقية

 

تمنع المادة (18) من الدستور العراقي لعام 2006 النافذ.. ازدواج الجنسية لدى المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة العراقية.. إلا أن الكثير منهم مازال محتفظاً بجنسيته الأجنبية الى جانب الجنسية العراقية.. على الرغم من مرور عشر سنوات من نفاذ هذا الدستور.. حيث تماطلت الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب في دوراته السابقة تشريع قانون ينظم آلية تطبيق الغاء الجنسية المكتسبة من المشمولين بها

 

 

ويبدو إن المسؤولين العراقيين يعتزون بالجنسية المكتسبة.. حتى لا تطالهم القوانين العراقية في سلوكهم وأعمالهم المخالفة للقوانين.. ويستطيعون الخروج من العراق من دون أية تعقيدات أو منع.. كما حدث لوزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي المكتسب الجنسية الأمريكية.. حيث خرج من العراق وعليه أمر القبض عليه.. ولم تستطيع السلطات العراقية من القبض عليه ..وهو متهم بسرقة المال العام .. غيره كثير

 

 

وتنص المادة 3 من القانون.. على تقديم الفئات المذكورة: تعهدا خطياً الى وزارة الداخلية يعلن فيه عدم اكتسابه جنسية أخرى.. أو تخليه عن أي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية.. ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لإحكام القانون.. وكانت اعتراضات سياسية اضطرت مجلس النواب الى رفع مشروع قانون “التخلي عن الجنسية المكتسبة” من جدول أعمال جلسته التي عقدت في 13 من آب الماضي للتصويت على حزمة إصلاحات رئيس الوزراء.. ويبدو حالياً إن هناك ضغوط لاستثناء بعض المناصب والنواب .. مما أدى الى تأجيل التصويت على مشروع القانون هذا

 

لقد أثبتت التجربة العراقية إن الغالبية من المسؤولين السراق يستخدمون جنسيتهم المكتسبة للهروب بأموال العراقيين .. ولا تستطيع الدولة إعادة أموالها المسروقة.. كما أثبتت تجربة 13 سنة من العملية السياسية إن السلك الدبلوماسي الرفيع في العراق يضع صاحب الجنسية المكتسبة سفيراً أو قائم بالأعمال أو سكرتير أول في بلد الجنسية المكتسبة.. وهذه هي من المناصب العليا في الدولة.. وبالتالي هو ليس دبلوماسياً ممثلاً لدول العراق.. بل هو مواطن الدولة التي يقيم فيها.. وقد يكون سلوكه وعواطفه مع الدولة المقيم فيها وهذه حقائق مثبتة.. فأي سفير يحمل جنسية البلد الذي يعمل فيه.. يمثل دولة أخرى؟

 

فما الضير أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة عندما يكون في منصب رفيع.. أو عندما يكون نائباً في مجلس النواب.. أي انه ممثلاً للشعب العراقي.. فمن غير المعقول أن يقال عليه انه ممثل شعب.. وهو يعتز بجنسية دولة أخرى

يا سادة إن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الآن أن يكون سفير العراق لديها ممن مكتسب الجنسية الأمريكية .. وهناك حالة في العهد الملكيفقد افتتحت قنصلية للاتحاد السويسري في العراق.. واقترحت سويسرا أن يكون احد رعاياها يعيش في سويسرا منذ أكثر من 40 سنة قنصل سويسرا بالعراق.. وهو من أصل عراقي.. والرجل حتى لغته العربية كانت ركيكة ولغته ولغة أبنائه هي السويسرية ويشغل منصباً في سويسرا.. لكن العراق اعتذر واعتبر ذلك إنهاء لحالة الدبلوماسية الحقيقية

 

بقيً أن نقول إن المادة 3 من هذا القانون: تحدد آلية التخلي عن الجنسية المكتسبة غير واضحة.. وقد تودي الى القفز عليها فتقديم تعهد خطي بالتخلي عن الجنسية المكتسبة لا يكفي للتخلي عنها.. فللدول قوانينها الخاصة في ذلك.. مما يتطلب وضع آلية واضحة ومحددة لتأمين تخلي أصحاب المناصب المشمولين بهذا القانون.. حتى لا يقفز على القانون.. ويعلن الشخص تخليه عن الجنسية المكتسبة.. وهو في دقيقة الأمر.. يضحك على القانون والدولة.. وعلى ذقون العراقيين

 

حظر ازدواج الجنسية.. والقضاء العراقي

 

ـ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمها في الدعوى بالعدد (195/اتحادية /2018).. التي تتلخص وقائعها في قيام أحدهم بالطعن في قرار رئيس الجمهورية بتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل مجلس الوزراء.. لكونه يحمل الجنسية الفرنسية

 

ـ وأشارت المحكمة إلى إن: المنصب السيادي والأمني الرفيع مناط تحديده يترك إلى التوجهات السياسية في العراق.. والقائمون عليها هم من يحدد هذه المناصب

وهنا لابد أن نوضح للمحكمة

أولاً: يعد نص المدة (18) من النصوص الآمرة.. فالنصوص الدستورية عامة تنقسم إلى نصوص آمرة وأخرى توجيهية.. والتنازل عن الجنسية غير العراقية ورد في نص حاكم يأمر الجميع بذلك.. كون هذه المناصب والوظائف على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة.. وليس من المستحسن أن تمنح لأشخاص لا يملكون الولاء المطلق للبلد.. بل ينبغي أن يكونوا من أبناء البلد الأصلاء

 

ثانياً: إن المحكمة الاتحادية العليا امتنعت عن الفصل في نزاع رفع إليها متذرعةً بعدم صدور القانون الذي يحدد المنصب السيادي والأمني الرفيع.. ونشير هنا إلى إن النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 أشار في المادة (19) إلى وجوب إتباع قواعد قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.. وبالركون إلى القانون الأخير نجد إن المادة (30) تنص على أنه: لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد القاضي ممتنعاً عن إحقاق الحق

 

 

ـ إن المحكمة أعلم من غيرها بالمنصب السيادي والأمني الرفيع.. فمن يشغل منصباً سيادياً.. وهل المحكمة تنتظر صدور قانون يحدد المناصب السيادية وفق دستور 2005؟

 

ثالثاً: قول المحكمة: إن المناصب السيادية تتحدد وفق التوجيهات السياسية في العراق من قبل القائمون عليها بمقياس تأثيرها على السياسة العامة للدولة

 

فهل إن منصب رئيس مجلس الوزراء مؤثر أم غير مؤثر في السياسة العامة للدولة؟؟؟؟؟

 

ـ كما لا يصح أن يكون السفير العراقي في دولة معينة.. وهو يحمل جنسية تلك الدولة ففي ذلك خطر على مصلحة العراق.. ولا يصح أن يكون وكيل الوزير أو قائد فرقة في الجيش وهو يحمل جنسية أجنبية.. فذاك يهدد سيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه

 

فساد.. الجنسية المزدوجة

 

ـ أثبتت التجربة العراقية إن الغالبية من المسؤولين المتهمين بشبهات فساد.. يستخدمون جنسيتهم المكتسبة للهروب بأموال العراقيين

ـ وتعذر على القضاء العراقي استعادتهم ومحاكمتهم واسترداد المال العام الذي نهبوه منهم؟ والأمثلة على ما تقدم كثيرة جداً

 

 

ـ وعلى سبيل المثال لا الحصر وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي.. ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان اللذان توليا منصبيهما في زمن الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي ويقيمان خارج العراق في الوقت الحالي.. وعشرات المسؤولين الآخرين

 

ـ ولابد أن نشير الى إن المادة 3 من هذا القانون: تحدد آلية التخلي عن الجنسية المكتسبة غير واضحة.. وقد تودي الى القفز عليها فتقديم تعهد خطي بالتخلي عن الجنسية المكتسبة لا يكفي للتخلي عنها.. فللدول قوانينها الخاصة في ذلك.. مما يتطلب وضع آلية واضحة ومحددة لتأمين تخلي أصحاب المناصب المشمولين بهذا القانون.. حتى لا يقفز على القانون.. ويعلن الشخص تخليه عن الجنسية المكتسبة.. وهو في حقيقة الأمر.. يضحك على القانون والدولة.. وعلى ذقون العراقيين

 

الجنسية المزدوجة لعراقيي الداخل

 

لم تتوقف الجنسية المزدوجة على عراقيي الخارج.. بل إن المسؤولين والنواب من عراقيي الداخل بعد 2003.. اخذوا يتلهفون للحصول على جنسية أجنبية سواء أمريكية.. أو إيرانية.. أو.. كويتية.. أو قطرية.. أو غيرها من الجنسيات الأجنبية.. وهكذا أصبح الغالبية العظمى من المسؤولين العراقيين مزدوجي الجنسية.. وقد يكون أكثرهم عواطفهم مع دولة الجنسية الأجنبية أكثر من جنسيته العراقية

ـ بقيً أن نقول: إن من المسؤولين العراقيين الذين يحملون جنسيات أخرى الى جانب جنسيتهم ألام.. جميع أعضاء مجلس الحكم المؤقت.. وجميع رؤساء الجمهورية بعد 2003.. وجميع رؤساء الوزارات أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق بل إن أياد علاوي اكتسب مؤخراً جنسية أجنبية ثالثة (الجنسية اللبنانية).. وسلفه إبراهيم الجعفري رئيس الحكومة الانتقالية.. وحيدر العبادي.. وزميله الآخر طارق الهاشمي الذين يحملون الجنسية البريطانية.. ومصطفى الكاظمي.. وعادل عبد المهدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية.. ونوري المالكي والقائمة تطول وتطول في هذا السياق

– ورئيس الجمهورية الحالي (برهم صالح).. ورئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي).. ووزير الدفاع الحالي (جمعة عناد سعدون خطاب).. بل اقول كل الوزراء ومن بدرجة وزير.. وكل ممثلي الشعب العراقي.. هم ليسوا عراقيين.. فهم مزدوجي الجنسية

ـ وإن أكثر من 35 سفيرا عراقيا يحملون جنسيات أخرى.. بل بعضهم سفراء في الدول المكتسبين جنسياتها.. أي انهم مواطنون تلك الدول.. وليس سفراء العراق فيها !!!!!!!!!!!!!!!