وكالات – كتابات :
خلال شهادته التي أدلى بها أمام “الكونغرس” الأميركي، رجَّح “روب مالي”، المبعوث الأميركي الخاص بشؤون “إيران”، أن احتمالات إحياء “الاتفاق النووي”؛ مع “طهران”: “ضعيفة في أحسن الأحوال”. وحول هذا الموضوع نشر موقع (المونيتور) الأميركي تقريرًا أعدَّته الصحافية؛ “إليزابيث هاغيدورن”، مراسلة الموقع في “وزارة الخارجية” الأميركية.
في مطلع التقرير، تُشير المراسلة إلى ما قاله كبير مفاوضي إدارة “بايدن”، خلال شهادته أمام نواب “الكونغرس” الأميركي؛ يوم الأربعاء 25 آيار/مايو 2022: إن “هناك علامة استفهام كبيرة بشأن إمكانية توصُّل إيران والقوى العالمية إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي التاريخي”. وأوضح “روبرت مالي”، المبعوث الأميركي الخاص بشؤون “إيران”، خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بـ”مجلس الشيوخ”: أنه “ليس لدينا اتفاق مع إيران، واحتمالات التوصُّل إلى اتفاق ضعيفة في أحسن الأحوال”.
“الاتفاق النووي”: احتمالات الفشل..
وأفاد التقرير أن “مالي” مَثُلَ أمام لجنة العلاقات الخارجية بـ”مجلس الشيوخ”؛ بعد أكثر من عام من استئناف “الولايات المتحدة” و”إيران” محادثاتٍ غير مباشرة تهدف إلى إحياء “الاتفاق النووي” المتعدد الأطراف؛ المعروف باسم: “خطة العمل الشاملة المشتركة”؛ (JCPOA)، التي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترامب”، في عام 2018.
وأكد المبعوث الأميركي الخاص بشؤون “إيران” أمام اللجنة أن: “احتمالات نجاح المفاوضات أقل من احتمالات الفشل”، لكن الإدارة الأميركية لا زالت تُحاول إعادة إحياء “الاتفاق النووي” من جديد على أمل التوصُّل بعد ذلك إلى اتفاق: “أقوى وأطول أمدًا”، والذي سيؤدي إلى التعامل مع المخاوف غير النووية الأخرى.
وينوِّه التقرير إلى أن “مالي” سلَّمَ: بـ”الآراء المتضاربة الراسخة”؛ في “الكونغرس”، بشأن “الاتفاق النووي”، وتعهد بأن تُقدِّم الإدارة الأميركية أي اتفاق محتمل للمراجعة وإعادة النظر وفقًا لما نصَّ عليه: “قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني”. ويُريد النواب الجمهوريون أن تذهب إدارة “بايدن” إلى أبعد من ذلك، من خلال تقديم الاتفاق إلى “مجلس الشيوخ” للتصديق عليه بوصفه معاهدة.
مطالب “إيران” المُعوِّقة للاتفاق..
وأوضح “مالي” قائلًا: “طالما أننا وصلنا إلى خلاف في هذه اللجنة، فإن الأمر يتلخص في ما يلي: هل من الأفضل لنا إحياء الاتفاق النووي، وبالتوازي مع ذلك، استخدام جميع الأدوات الأخرى المتاحة أمامنا، مثل الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها، للتعامل مع سياسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ؟.. أم أنه من الأفضل لنا التخلص من الصفقة والاعتماد على سياسة الضغط وحدها لحمل إيران على قبول مزيد من القيود النووية المرهقة وكبح سياساتها العدوانية ؟”.
وألمح التقرير إلى أن “محادثات فيينا”؛ التي كانت تهدف إلى إحياء “الاتفاق النووي” لعام 2015، الذي وضع قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف “العقوبات الأميركية”، توقفت بصورة جزئية بسبب إصرار “طهران” على رفع (الحرس الثوري) الإسلامي الإيراني؛ (IRGC)، من قائمة “وزارة الخارجية” الأميركية للمنظمات الأجنبية؛ التي تصنفها “واشنطن” على أنها: “إرهابية”.
وتُضيف الكاتبة أن إدارة “ترامب” كانت قد وضعت (الحرس الثوري) الإسلامي الإيراني في قائمة المنظمات الأجنبية؛ التي تُصنفها “أميركا”: “إرهابية”، في عام 2019، في إطار ما يُسمى: بحملة “الضغط القصوى”، وهي المرة الأولى التي تُصنِّف فيها “الولايات المتحدة” جزءًا من جيش دولة أخرى على أنه منظمة “إرهابية” أجنبية.
ونقلت مجلة (بوليتيكو) الأميركية عن مسؤول غربي كبير، عشية شهادة “مالي” أمام “الكونغرس”، أن الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، قرر الإبقاء على (الحرس الثوري) الإيراني، على قائمة المنظمات: “الإرهابية”.
وبعد ذلك؛ كشف “نفتالي بينيت”، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن “بايدن” أطلعه على قرار الإدارة الأميركية بإبقاء (الحرس الثوري) الإيراني على قائمة التنظيمات: “الإرهابية”، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما؛ في نيسان/إبريل. وأعلن “بينيت” في بيان له قائلًا: “إنني أثني على الإدارة الأميركية، بقيادة صديقي الرئيس الأميركي؛ جو بايدن، بسبب قرارها إبقاء (الحرس الثوري) الإيراني في مكانه الصحيح ضمن قائمة المنظمات: (الإرهابية) الأجنبية”.
“إيران” لا تُعطي شيئًا في المقابل..
يُلفت التقرير إلى أن “مالي” ألقى باللوم على: “المطالب الإيرانية المبالغ فيها” في المأزق الذي استمر منذ منتصف آذار/مارس 2022، لكنه لم يجزم إلى حد اليقين أن مسألة رفع (الحرس الثوري) الإيراني من قائمة التنظيمات: “الإرهابية” لم تُعد مطروحة على طاولة المفاوضات. وقال “مالي”: “لقد أوضحنا لإيران أنهم إذا أرادوا أي تنازل عن شيء لا علاقة له بخطة العمل الشاملة المشتركة؛ مثل تصنيف المنظمات: (الإرهابية) الأجنبية، فنحن أيضًا نحتاج منهم في المقابل إلى شيء من شأنه معالجة الأمور المُثيرة للمخاوف والقلق. لكن قرار إيران يعني أنها غير مستعدة لاتخاذ خطوة مقابلة”.
واختتمت المراسلة تقريرها بالتنويه إلى أنه في الوقت الذي استجوب فيه أعضاء “مجلس الشيوخ”، “روبرت مالي”، المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، أعلنت “وزارة الخزانة” الأميركية؛ يوم الأربعاء 25 آيار/مايو 2022، فرض عقوبات على شبكة دولية لتهريب “النفط” وغسيل الأموال يقودها مسؤولون في (الحرس الثوري) الإيراني، والذين تعتقد “الولايات المتحدة” أنهم مسؤولون عن تسهيل بيع “نفط” بمئات الملايين من الدولارات لـ (فيلق القدس) وجماعة (حزب الله) اللبنانية. وأعلنت “وزارة الخزانة” أن الشبكة كانت تتلقى دعمًا من مناصب عليا ذات مستويات رفيعة في الحكومة الروسية.
