الحدّ الأدنى من التعليق < الذي لا يستحق أن نكتب اكثر منه > حول قانون تحريم وتجريم التطبيع مع اسرائيل , وهو القانون الذي لا يقدّم ولا يؤّخر , وأنّ وجوده او عدمه هو ذات الأمر , وهو أمرٌ لا يلتفت اليه الشارع العراقي حتى بنصف التفاتة او استدارة .!
لوحظَ ايضاً أنّ التهيئة لتشريع هذا القانون قد جرت بالسرعة الفائقة القصوى , وبحماسٍ مفرط ” لا أحد يدري لماذا , ولماذا هذا التعجّل والإستعجال المسرف في إظهاره ” , وكأنّ لولا هذا القانون لكان العراق على وشك او على حافّة عقد قرانه على تل ابيب , شرعاً او بالمتعة .! , كما أنّ مصادقة البرلمان العراقي على هذا القانون وكأنها انتصارٌ على الصهيونية والأمبريالية , وكأنّ الأراضي العربية المحتلة في عام 1967 قد عادت وعاد مهجّروها ولاجئوها .!
ثُمَّ , وقبلَ أن نشير الى هذا الحدّ الأنى ” وربما الأدنى من الأدنى ” , فلماذا جرى هذا الإندفاع الذي يكاد يلامس حافّات الهوس في تشريع هذا القانون في هذا التوقيت بالذات .؟ , كما لماذا لم تظهر ايّة إشارةٍ عابرةٍ او ومضةٍ خافتةٍ بهذا الشأن حينما انطلقت موجة التطبيع الثانية بين اسرائيل وعددٍ من الأقطار العربية كدولة الإمارات والبحرين والسودان قبل نحو عام .!؟ , ولاشكّ إنّه تساؤلٌ مشروع ضمن الشرعية البرلمانية المفترضة
, وبإنعطافٍ سريعٍ آخرٍ , فهذا القانون قد جرت صياغته دونما اثرٍ رجعيٍ ” مهما كان قريباً ” , وزيارات النائب البرلماني السابق السيد ” مثال الآلوسي ” الى تل ابيب , والتي يفاخر بالدفاع عنها علناً عبر شاشات الفضائيات , هي إنموذجاً واحداً فقط , عدا ما ما كشفته المصادر الإخبارية الإسرائيلية عن زياراتٍ اخريات لنوّابٍ ومسؤولين الى تل ابيب , ولا نتطرّق هنا الى تصدير النفط من كردستان العراق الى اسرائيل والتي تجنّب قانون التحريم والتجريم الإشارة اليها ولو من بعيد .
يا سادة ويا ساسة الطبقة السياسية الحاكمة , فإنَّ ما جرى من تقطيع اوصال العراق واقتصاده واجتثاث البنى التحتية فيه منذ الغزو الأنكلو – امريكي في 2003 , وما اعقبه من التمزيق المجتمعي والوطني , فهو ليس في خدمة الأهداف الأسرائيلية كاملةً فحسب .! , لكنه من المعيب مقارنته بتطبيعٍ لم يكن له من حضور .!
