وافق مجلس النواب يوم الخميس على قانون يحظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، في وقت أقامت عدة دول عربية علاقات رسمية. وأشار مراقبون إلى أنه لم يتمكن مجلس النواب من الانعقاد بشأن أي قضية أخرى بما في ذلك انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومته الخاصة ، مما يطيل أمد المواجهة السياسية.
في اشارة إلى أنه لم يعترف العراق أبدًا بدولة إسرائيل منذ إنشائها في عام 1948 ولا يمكن للمواطنين والشركات العراقية زيارة إسرائيل ، لكن القانون الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث يجرم على وجه التحديد أي محاولات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
اقترح القانون زعيم الحركة الصدرية مقتدى الصدر الذي فاز حزبه ، الذي يعارض العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ، بمزيد من المقاعد في البرلمان في انتخابات أكتوبر الماضي. وقال النائب حسن سالم الذي يمثل ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران ، إن “إقرار القانون ليس انتصارًا للشعب العراقي فحسب ، بل لأبطال فلسطين وحزب الله في لبنان”.
وقال نواب من حزب الصدر إنهم اقترحوا القانون للحد من أي مزاعم من قبل الأحزاب المتنافسة المدعومة من إيران بأن الصدر يعقد ائتلافات مع السنة والأكراد الذين قد يكون لديهم علاقات سرية مع إسرائيل.
وفي نفس الوقت تقيم بعض دول الخليج ، بما في ذلك الإمارات والبحرين ، علاقات مع إسرائيل على خلفية المخاوف المشتركة بشأن التهديد الذي قد تشكله إيران على المنطقة. كما جعلت المملكة العربية السعودية ، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة ، من شرط أي تطبيع نهائي مع إسرائيل أن تتم معالجة سعي الفلسطينيين لإقامة دولة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط.
