لا اعرف كيف لحكومة سجلت الرقم القياسي في عدد “الاخفاقات” والفشل والتعهدات “الكاذبة” ان تستمر بالعمل من دون شعور بالمسؤولية او حتى “الخجل” أمام عباد الله من الفقراء، في وقت تعيش بلادنا أسوء فتراتها بسبب تصرفات رئيسها “المبخوت” مصطفى الكاظمي التي وصلت درجة لا يمكن تحملها فحتى الطبيعة اختارت ولايته “لتغضب” علينا بالأتربة والغبار الذي أصبح يداهمنا بين يوم واخر ليضيف اختناقا أخر يزيد معاناتنا بمواجهة الانسداد السياسي.

نعم… نحن نعيش أسوء الفترات ولا نبالغ في وصفها ولعل من يراقب نشرات الاخبار او يتجول بين مواقع التواصل الاجتماعي يستطيع تحديد حجم “مصيبتنا” في مواجهة الازمات التي يصنعا الانسان مرة والتي تخلفها الطبيعة مرة اخرى، لكن بالنتيجة جميعها تعود لسبب واحد يمكن اختصاره بعبارة “تسليم الامور لغير اهلها”، فالحكومة التي تتغذى على خلافات القوى السياسية على الرغم من مرور سبعة اشهر على الانتخابات البرلمانية، لم تستطع تحسين صورتها على العكس استغلت تلك الخلافات “لزيادة الطين بلة” حينما يخبرنا رئيسها بشكلٍ غير مباشر وبأكثر من مناسبة تمسكه بكرسي الرئاسة، وتقديم فروض الطاعة من أجله للجهات السياسية المؤثرة والتي يمكنها تجديد بقائه في السلطة من دون الالتفات لمعاناة “المواطنين” او إيجاد الحلول الحقيقية لمشاكلهم، وحتى لو تطلب الامور التضحية بالخزينة المالية من اجل الوصول لهدفه.

لكن.. ماحصل في تشييع الشاعر الكبير مظفر النواب “بطرد” رئيس حكومة تصريف الاعمال بالحجارة و “الاحذية” دليل واضح على الرفض الشعبي لاعادة تدوير الكاظمي واستمرار منهج الفساد وسيطرة مجموعة لا تجيد سوى التنظير والتعهدات على مفاصل الدولة، فالجموع التي شيعت الشاعر الثائر استعادت روحه الثورية في مواجهة السلطة كما فعلها بالتصدي لجميع الحكومات وتعريتها امام الشعوب، ولم تك لحظة “طيش” كما وصفها البعض ممن يعتاشون على “فتات” موائد المتمسكين بالكراسي، لكنها نقلت الحقيقة التي قد يتردد الكثير في قولها او تنفيذها، وعلى الرغم من ذلك يجد الكاظمي نفسه بعيدًا عن دائرة التقصير ويقدم نفسه في خطاباته بانه الرجل الذي أنقذ الاقتصاد وأعاد عجلة الامن والاستقرار لوضعها الطبيعي متجاهلا “صمته” امام توغل التيار الصدري وادواته في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها وتحكم السلاح “المنفلت” بجميع القرارات، ورغم هذا وجد فرصة اخرى ليبتدع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بحجة توفير الغذاء والحاجات الضرورية، لكنه بالحقيقة “بوابة” جديدة لشرعنة سرقة الاموال الفائضة من بيع النفط بعد ارتفاع الاسعار عالميا، بحيلة جديدة تساعده فيها بعض الاطراف “المستفيدة” من بقائه في السلطة، ولهذا كان نصيبه الرفض من المحكمة الاتحادية، بالرغم من محاولات جهات برلمانية اعادته بصيغة اخرى سيكون مصيرها مشابه لقانون الكاظمي.

وبعد فشل جميع محاولاته وجد الكاظمي من الضرورة الاستعانة بصديق قديم كان له الفضل بترتيب اوراقه مع الاحزاب الكردية وساهم بدعمه في الوصول لمنصب رئيس جهاز المخابرات في حكومة حيدر العبادي، فاختار العودة لفخري كريم (مستشار رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني والمقرب حاليا من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني) والذي ظهر مع رئيس حكومة تصريف الاعمال خلال تشييع الشاعر الكبير مظفر النواب وكان له نصيب من “عملية الطرد”، كما ظهر ايضا إلى جانب الكاظمي في مجلس عزاء النواب الذي اقيم بمدينة الكاظمية، ولمن لا يعرف فخري كريم، فهو عراب الولاية الثانية لنوري المالكي الذي توسط لدى الاحزاب الكردية في حينها للموافقة على التجديد، ونجح في اقناعهم رغم وجود تحركات سابقة واجتماعات عقدت في واربيل خلال العام 2010، لاقالة المالكي، احدها كانت بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وهذا قد يكون السبب الرئيسي لظهور فخري كريم مع الكاظمي في رسالة تعكس وجود تحركات “خفية” لاقناع الاطراف السياسية بالتجديد له بطريقة مشابهة لما حصل مع المالكي.

الخلاصة:. أن جميع الازمات التي ولدتها حكومة الكاظمي خلال اكثر من عامين وحتى المتعلقة بالطبيعة منها واقصد “العواصف الترابية” تمثل رسائل واضحة للقوى السياسية عنوانها رفض منحه الولاية الثانية، فالرجل لم يتحرك لمواجهة تلك الازمات بل ساهم بتعميق الانسداد السياسي بين الاطراف المتصارعة على السلطة بعد نتائج الانتخابات من خلال أداء دور “المتملق” لهذه الكتلة وتلك الجماعة بهدف الحفاظ على امتيازاته وليس لصيانة مفهوم الدولة….. اخيرا… السؤال الذي لابد منه…. متى يرحل الكاظمي وتنتهي موجة العواصف السياسية والترابية؟.