ضياع فرصة ببناء دولة كان هو الثابت الوحيد في سلوك السياسيين في العراق منذ سقوط نظام البعث في عام 2003 ذلك النظام الدكتاتوري الاستبدادي،
ولا تملك إلا أن تتقاسم الكعكة بوصف كل منها ممثلًا عن مكون من مكونات المجتمع، ومطالبًا بحقوق وظلامات تاريخية. ونتيجة لهذه الشحنة السياسية، تحولت هذه الهويات إلى ما يشبه الأيديولوجيات الفاشية والعملية السياسية تمر بتجاذبات وانتكاسات مرتكزة على هاوية الصراعات والمناكفات والمزايدات بعد مضي سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية “المبكرة”، ومنها الانسداد السياسي” الحالي “”ويعد سوى واحدة من علامات المحنة المستمرة التي فشلت ثلاثة محاولات مفبركة من قبل التيارات الحاكمة ليأكلوا الوقت في صحون العراقيين دون العمل على إخراج المواطن المتضوع منها والمتغيرات كثيرة وضغوط الداخل والخارج تربك المشهد السياسي وتجعله في مهب الريح.. والكتل السياسية كلٌ يرسم لنفسه خارطة طريق كما يرى هو،حتى بات من العسير جداً فك رموزها وما زالت الكتل تشعر على أنها هي صاحبة الشأن وليس للشعب اي سلطة عليها ما يوحي إلا أن العملية سوف لن تمر بحالة من الاستقرار لفقدانها البوصلة.

و لم يكسب المواطنون الحرية التي كانوا يطالبون بها ولا ديمقراطية بمفهوم الديمقراطية الحقيقية والاستقرار الامني اللازم ، بل تمزقوا الى شيعا وطوائف، لا إلى جمع المكونات ، وتحولت الأوضاع الى فصول من المحن التي لا تنتهي، ودولة كسيحة مقعدة بل و متخلفة مدمرة وينتشر فيها الجهل والعنصرية والطائفية والعنصرية والعرقية والمناطقية وإلى اوهام وذكريات والثراء والمنعة والقوة للفساد والسرقات وتشريع قانون الأمن الغذائي وسمي القانون ب(الطوارئ) كي لا يخضع لضوابط قانون الموازنة الصارمة وأصول الصرف والتدقيق،فيتم العبث بكل ثروات البلد ولتعزيز النفوذ السياسي ليكون بديلا عن الموازنة العامة للدولة، ومن دون بصيص أمل قريب في استعادة الوطن زهوته .

المشكلة الرئيسة هي التفكير المزدوج بين ” المشارك في السلطة والحديث بعقلية المعارضة” وتبتعد عن فكرة ادارة الدولة وتتمسك بالسلطة مما تجعل ضمان وصول إلى حكومة قادرة بمعنى الكلمة الى سلطة للبناء وتكون موضعا لتأييد ، تملك أمرها وقرارها مفقودة.

ان الكف عن الوعود التي تطلق في الهواء، ولا تجد طريقا للوفاء والتنفيذ، فما من فرصة لتوفير وظائف لجحافل العاطلين، ولا لتحسين خدمات المياه والكهرباء المنهارة تماما، ولا لجلب إحساس الطمأنينة للعراقيين ولاشك في افتقاد العراقيين لمعان أولية أكثر بساطة، ولم يعد للمواطنيين من وطن يجمعهم، ولا دولة يستظلون بحمايتها، بل تحول الوطن إلى أشلاء مبعثرة، وتحولت الدولة إلى رسم على الورق، وتتغير أسماء حكوماته وأحزابه، ولكن من دون ضمان وصول إلى حكومة قادرة بمعنى الكلمة، تملك أمرها وقرارها، وتكون موضعا لتأييد أو لمعارضة، أو لنعت الديكتاتورية و الديمقراطية، ان بناء الوطن يبدأ بتحديد المشكلات وحلها، وعدم السعي لتشتيتها، ثمّ بتلبية احتياجات الناس، وتنظيم مرحلة البناء ضمن برنامج وطنيّ شامل تشارك فيه كلّ القوى النقيّة؛ بعيداً عن سُرّاق الحياة والوطن. وساعتها يمكن القول إنّنا وضعنا القطار على المسار الصحيح، لنصل في نهاية المطاف لتحقيق الدولة العادلة والحياة الكريمة للمواطنين،