سُجلت الكثيرمن السلبيات والشكاوى بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي اومن خلال الندوات للمراكز المتخصصة ، وأحاديث كثر من الاعلام المرئي والمسموع ، او كتاب عدة تناولت كل سلوك العاملين في مراكزخدمية حيوية عامة انحرفت عن الاعتناء والاهتمام بمصالح الناس وتعمل بمصالح شخصية ذاتية او بما تشتهي الانفس بعيدة عن صلب واجبها القانوني في خدمة الناس أولإرضاء الضمير والإلاه.
الموظف في اي دائرة هو مسؤول عن انجاز ما كلف به وينتج عن ذلك ثمرة تمشية امور الناس المراجعة عن حاجتها ، لحالتين تحقق أمنية المراجع ، وحسن تصرف المسؤول بما يرضي الله ، الذي اصبح اداءه طالحا بوجوه متصدية الى لقمة الحرام وهو سلوك اغلب موظفي الدوائر الخدمية ، وبلا حياء اوخجل أو خوف من قانون او قيم فاضلة عن كسب المال السحت.
كان هذا واضحا في الاعتماد على ما يجري من سلوك مشين لدي موظفي بعض الدوائر وخاصة ( البلديات ) و(الضرائب ) في ظهور التعجيز والاحتيال لسرقة المواطن في ممارسات يحسن صنعها مكاتب السمسرة ( الدلالون ) لحساب موظفي هذه الدوائر في منفعة متبادلة ومن خلال هؤلاء يتم تمشية معاملات الناس عن طريق الدفع ( الرشوة ) ، اما الانسان العادي فتوضع امامه عشرات المعرقلات والمطالبات التعسفية ما نزلت بقانون سوى ارضاء ضمائر ميتة تسيء ولا تسهل ! قد يعترض البعض انها وراثة لسلوك عهود سابقة ، والقول صحيح ، ولكنها كانت محدودة في نطاق ضيق لا كما الآن اللعب على المكشوف وعلى عينك يا مرتشي .
ما هي طرق ازالة هذا السلوك الملوث ؟ اما عن ناس صالحة تخاف الله وثابتة على عقيدة الاسلام التي تحرم كل ما يمت الى السحت الحرام بصلة والتي تبدو نادرة الوجود في ايامنا الحاضرة !! ، او تدخل الدولة بمراقبة نقاط انجاز اي معاملة بعنوان واضح وسليم بما يؤمن الرزق الحلال للقائم على الخدمة بما يتقاضاه من راتب الدولة ، ويدفع الضرر عن المراجع ويقيه شر من تمسك بالذنب الدنيوي ومن ذابت قلوبهم في لغة الفساد .
سيذهب هؤلاء وتوابعهم الى تاريخ اسود يلعنهم ويسيء لعوائلهم وأن تتحول مبالغ الرشوة الى مرض مزمن في الدنيا ونار تكوى بها جباههم في الاخرة ، لايذائهم المتعمد للمواطن دون تسريع وتسهيل امور اساسية في حياته ، ليبقى الفرد البسيط في دوامة من يدبر حاله ، وهذا هو ما طافي على السطح في ضياع الوقت في المراجعات المتعددة في تحميل الناس ما لا طاقة لهم ، والكثير ترى الحقيقة ماثلة في عيون من فضل السحت والقبول بالمال الحرام ، ولله المشتكى في قانون ضائع وحق سلب.
