يمثل الفساد بالمؤسسة التربوية والمحاصصة في توزيع المناصب واحدة من أكثر المشاكل التي يعاني منها التعليم الحكومي مما أفرز ظاهرة التعليم الأهلي بشكل قد يهدد مستقبل التعليم الحكومي فيما لو ظل هكذا بدون تطهير.
أن لجنة النزاهة بالمجلس رصدت الكثير من الملفات وشبهات فساد في موضوع التربية، وهي بصدد وضع مقترحات لإيجاد حلول، أبرزها مناقشة ملف انتشار المدارس الأهلية، ومتابعة ملف تراجع أداء المدارس الحكومية.
وكشفت وزارة التربية عن وجود أكثر من ألفي مدرسة طينية في المحافظات ولم يتم ترميمها وتضم الآلاف من الطلبة.
ولم تقف المدارس الأهلية عند هذا الحد بل عمدت إلى سحب الطلبة المتفوقين من المدارس الحكومية، بإغرائهم من خلال توفير النقل وإعفاء من الرسوم وصرف راتب شهري لهم، لكي ينسب التفوق إلى هذه المدارس.
وثمة أسباب كثيرة غير الدراسة تدفع بالطلبة للذهاب إلى المدارس الأهلية عن وجود وسائل راحة كبيرة لا تتوفر في التعليم الحكومي، كالتبريد وطرق التدريس وقلة الأعداد من الطلبة وعدم وجود زحام من الطلبة سواء في الصف أو المدرسة بشكل عام.
ومنذ سنوات طويلة، لم تتمكن وزارة التربية من إيجاد حلول للمدارس التي تشهد دواما ثلاثيا في بنايات المدارس، بسبب فشل وتلكؤ الشركات المنفذة لمشاريع المدارس وتقدر بالآلاف.
مشكلة رغبة أولياء أمور الطلبة بإرسال أبنائهم للمدارس الأهلية لغرض النجاح فقط، واستدرك “حتى أكون منصفا توجد مدارس أهلية يشار إليها بالبنان، وحققت نتائج لم تحققها المدارس الحكومية من كفاءة الكوادر التدريسية ومعيارية اختيار الطلبة فيها، ومساحاتها الواسعة وطرق التدريس الحديثة
