“الحل الوحيد هو إزالة المالكي من منصبه لتحل محله حكومة غير طائفية من جميع مكونات المجتمع، حكومة تحترم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة وسيادة القانون وتوقف التدخل المتزايد من طهران.”، هذا الکلام ليس موقف او تصريح عراقي او إقليمي، بل هو تصريح لستراون ستيفنسن رئيس بعثة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي، والمهم هنا أن نشير الى أن ستيفنسن لم يطلق هذا التصريح إعتباطا او من فراغ وانما بعد أن زار العراق لأکثر من مرة و إلتقى بالزعماء و القادة السياسيين من مختلف الاطياف و الاعراق.
الاوضاع المأساوية التي قاد نوري المالکي العراق بإتجاهها من جراء سياساته غير المسؤولة و البعيدة جدا عن روح المنطق و الحکمة، صار حديث مختلف الاوساط السياسية و الاعلامية و على مختلف الاصعدة، ولاسيما بعد أن إستسلم لنفوذ النظام الايراني و بات يسعى لترضية هذا النظام بمختلف الطرق و الوسائل خصوصا وهو يضع عينيه على منصب رئاسة الوزراء و يطمح دعم ترشيحه لولاية ثالثة، وان التطورات الاخيرة في الانبار و الفلوجة و الاحتقان الذي بات يخيم على العراق و يهدد أمنه و استقراره، لم تترك أي خيار او سبيل لمعالجة الاوضاع في العراق و إيجاد حل او مخرج مناسب لها بالاضافة الى الامور الاخرى المتراکمة، سوى أن يغاد أن لايکون المالکي في منصب رئاسة الوزراء.
التبعية المفرطة للنظام الايراني و کذلك المراهنة على المواقف و الاراء الامريکية، تعيد بالذاکرة الى أيام الانتداب البريطاني، حيث کان الساسة العملاء و المرتبطون بعجلة المندوب السامي البريطاني، يقدمون کل مابوسعهم من أجل نيل رضاه وبالتالي السماح لهم لکي يتبؤوا بمناصبهم او لکي يبقون فيه، وان مايفعله المالکي أشبه بذلك مع الاخذ بنظر الاعتبار انه قد کانت في تلك الايام مظاهر للديمقراطية و کان هناك دستور يلتزم الجميع به ولايخرقه حتى المندوب السامي البريطاني، في حين ان الدستور العراقي و السيادة الوطنية ينتهکان و بشکل صارخ من قبل المالکي نفسه و من ثم من قبل النظام الايراني الذي جعل من العراق مجرد إقطاعية من إقطاعيات إمبراطورية ولاية الفقيه.
التطورات المؤسفة و المخاوف المتزايدة من مستجدات و تداعيات قد تقود العراق نحو هاوية الحرب الاهلية لاتزال ماثلة بقوة مع إصرار المالکي على نهجه الاقصائي لمختلف القوى السياسية التي تقف موقفا وطنيا من نفوذ النظام الايراني، وان الاوضاع الحالية هي بحق حرب المالکي من أجل فرض نفوذ النظام الايراني على الجميع و جعله أمرا واقعا، خصوصا وان نائب رئيس الارکان لجيش النظام الايراني قد أعلن إستعداد نظامه للتدخل في العراق فيما لو طلب منه ذلك، وبعد هذا، هل هناك من حل او خيار قد ترکه المالکي لنا(کعراقيين)، سوى أن لانراه في منصب رئاسة الوزراء؟
[email protected]
