الرسالة الاولى .. للجميع قراءة وتحليل
تعريف الإعلام هو الوسيلة الاجتماعية التي تتكون من مجموعة قنوات للاتّصال بالجمهور.
كما أن رسالة الإعلام واضحة والرؤيا تختلف من مستوى الى اخر .
اليوم لدينا عشرات المؤسسات من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالإعلام والدفاع عنه بصورة عامة لان الإعلام شامل لكن عندما نأتي على ثلاث مفاصل من الإعلام وهي الصحافة بنوعيها (الورقي والالكتروني) والاعلام المرئي والاعلام المسموع، تلك المفاصل صار لها فضاء واسع بسبب الحرية التي تتمتع بها، كما أن مغريات الهوية الصحفية او الاعلامية كثيرة منها التجوال في الحظر وإجازة السلاح ؟؟؟؟؟؟؟!!!! هذه أضع عليها الاف الاستفهامات والتعجب كون الصحفي ليس( ترانس هيل ولا بود سبنسر) بل هو رسول الشعب الى المسؤول سلاحه (القلم والقرطاس).
أعود للموضوع لاقول ان تلك المغريات أصبحت بعض المؤسسات تفتح أبوابها لكل من هب ودب للنفع المادي .. وصارت عناوين الإعلام الثلاثة لاقيمة لها أمنيا واجتماعيا وسياسيا الا ما ندر من المؤسسات الرصينة التي تعمل وفق أطر الضوابط والقانون ، وكذلك الصحفيين المهنيين والعاملين في وسائل الاعلام الجيدة والكبيرة.
كل تلك جاءت بسبب التفسير الخاطيء للمادة ٣٨ من الدستور لان المجتمع له آداب عامة وضوابط أخلاقية لذلك ذكر الدستور في المادة (٣٨): تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب:
اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
نأتي على واحدة واحدة من الاداب
آداب حرية التعبير هو ان لا تتلفظ بألفاظ نابية بحق اي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية.
حرية الصحافة آداب الصحافة هو ان تكون صحفيا وتملك الأدوات الصحفية.
آداب التظاهر هو الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ولا تخل بالنظام العام .
من ملتزم بآداب الصحافة وهي المهنة الوحيدة التي تمتلك ثلاث قوانين منها قانون تقاعد الصحفيين رقم ٨١ لسنة ١٩٧٣ وقانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ وقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ المعدل.
كل تلك القوانين قادرة على ردع من يحاول التجاوز والتطاول على آداب المهنة ومهنة الصحافة ذاتها.
هناك منظمات صحفية واعلامية كبيرة ورصينة شملها قانون المجتمع المدني
رقم 12 لسنة 2010.
وعليه نحتاج إلى لجنة مشتركة ومتعاونة بشكل فعال من المنظمات الرصينة في الإعلام والصحافة ونقابة الصحفيين العراقيين وبمساعدة ودعم الأجهزة الآمنية وعمل صولة حقيقية لتقليم المنظمات الوهمية ومنظمات الجنطة وكلها تقع تحت طائلة المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات العراقي.

الرسالة الثانية الى نقابة الصحفيين العراقيين خيمة (الصحفيين) بين قوسين مقصودة لان فعلا كما وصفتها.

عرف الصحفي في المادة ١/اولا من قانون حقوق الصحفيين ( الصحفي كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له) متفرغ له اعيدها مئة مرة. كما عرفت المؤسسة الاعلامية في نفس المادة اعلاه/ ثانيا هي كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقاً للقانون.
وذكر القانون في نفس المادة ١/ثانياً بان تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.
**** هنا اطالب نقابة الصحفيين نقيبا ونائبين ومجلس نقابة ولجنتي المراقبة والانضباط على تنفيذ القانون وخاصة لجنتي المراقبة والانضباط حكما مهنيا والتزاما اخلاقيا ان تعملو على التفسير الواقعي للقانون والتعامل معه بصورة واقعية.
كما ادعو السيد نقيب الصحفيين الى التعاون مع المنظمات التي تعمل في مجال الصحافة والتي تدافع عن حقوق الصحفيين لايجاد حلولا ناجعة والتخلص من الطارئين ، صدقا عندها سيكون هناك رمزية عالية للصحفي في حال التخلص من الشوائب .
كما اطالب نقابة الصحفيين العراقيين الى إيجاد حلولا لموضوع انتماء الموظفين في الدولة من الإعلاميين للنقابة واعلان موقف وتفسير قانوني صريح هل هم متفرغين للعمل الصحفي وفقا لقانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ ام متفرغين للعمل الوظيفي وفقا لقانون الخدمة والتقاعد المدني رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٩ المعدل، طبعا باستثناء الصحفيين من العاملين في وزارة الاعلام المنحلة وهم الان على ملاك وزارة الثقافة والعاملين في شبكة الإعلام العراقي من الصحفيين صحيفة الصباح ومجلة الشبكة ووكالة الانباء العراقية.
من اجل اقناع الكثير من الزملاء الذي هم قلقين من هذا الأمر.

الرسالة الثالثة الى زملائي الصحفيين والاعلاميين …..
زملائي انتم أخوة احبة نعبر عن اراءنا وفقا لضوابط الدستور والقوانين التافذة لاجل ان لا نكون من الخاسرين .
شكرا لسعة قلوبكم جميعا.
سأكون متابعا جيدا من اجل الحفاظ على المهنية وشرف المهنة عهدا علي من اجل صحافة حرة بعيدة عن كل أشكال الانتماءات العقائدية والافكار الايدلوجية .