عندما توجه الاف منهم الى الصفوف وساحا ت المدارس لملء الشواغر لم يكن بخلد اي منهم ان تطول المدة الى سنوات وتهمل خطوتهم الجهات المعنية , فاضطروا تحت ظل الضغوط المختلفة وفي مقدمتها الاهمال الحكومي والفساد المستشري بالدولة وغمط الحقوق , وهم الذين خبروا ان الحقوق تنتزع ولا تمنح من الحكومات الفاشلة والمحاصصاتية , فاضطروا الى التظاهر والاعتصام , فجاء حل ” جبر الخواطر” عقود بمبالغ متدنية ووقتية , على امل التثبيت في وقت لاحق واستحداث درجات في الموازنة المالية التي لا احد يعرف متى ترى النور وتطمن مصالح هذه الفئة التي تسجل لها مبادرة العمل من دون اجور .
الموارد البشرية ركن اساس في العملية التربوية , وهي تتطلب التجديد والتحديث باستمرار وسد الشواغر والتوزيع الجيد لعناصرها على المؤسسات التعليمية .., وخصوصا في البلدات والقرى البعيدة عن مراكز المدن . ولكن النقص في اعداد الكوادر التدريسية بمختلف المراحل الدراسية شاملا في السنوات الاخيرة نتيجة عدم تخصيص الدرجات الوظيفية الكافية لسد الحاجة او شحتها , حتى انها اصبحت جزءا من المحاصصة , بل ان بعضها يباع علنا بمبالغ خيالية .
للأسف هذه المشكلة لاتزال تؤرق الاف المعينين مؤقتا او الذين ينتظرون دورهم في الحصول على عقد ,انهم يعملون وهم في حالة من القلق ,ومن يعمل بهذه البيئة لا يمكن ان يعطي كل ما عنده من طاقة الى طلابه , فه ويعيش اجواء من التنغيص في يوم عمله ويتعرض للابتزاز والضغط والاستغلال والتمييز من بعض الادارات المدرسية وتحت التلويح بمسالة تجديد العقد للبعض منهم , انهم في حالة خوف دائم
ولا يعملون في ظروف طبيعية تمكنهم من اقصى العطاء التربوي والتعليمي .
وعلاوة على ذلك ,انهم يحملون مسؤولية الذين على الملاك الدائم , فهم في ظرف لا يحسدون عليه ويشعرون بالظلم وعدم المساواة عند مقارنتهم بأقرانهم ويغيب المبدأ القانوني البديهي القائل ” للعمل المتساوي اجر متساوي ” ..
الان الموازنة ستقدم الى مجلس النواب لآجل استقرار العملية التربوية تخصيص جميع الدرجات الوظيفية الى هذه الفئة المضحية اولا , وان يتم اشغالها بأشراف مجلس الخدمة الاتحادي ورقابته وادارته منعا للتلاعب والفساد , وما زاد عن ذلك يمكن ان يتاح للمنافسة الشريفة بين المستحقين
