رفضت الحكومة العراقية تصنيف البلاد ضمن الدول الأكثر جوعا حول العالم، معتبرة أن العراق لا يعاني من أزمة غذائية، رغم ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 35% , جاء ذلك ردا على تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نشرته الجمعة الماضي على موقعها الإلكتروني، وصنف العراق بين 7 بلدان اعتبرتها الأشد جوعا في العالم, وقالت وزارة التخطيط العراقية -في بيان- لم يواجه العراق أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا, وأضافت الوزارة أن الإجراءات الحكومية أسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، والتكافل الاجتماعي, وبينت أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة, وقالت الوزارة إن الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين كلام ينافي الواقع، لأن نسبة الهشاشة الغذائية في العراق تبلغ أقل من 2% من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح عام 2014، عند اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية شمالي وغربي البلاد
ومن المعروف ان العراق يطبق برنامج الحصص التموينية المجانية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتوزع شهريا مواد أساسية على السكان مثل الطحين والسكر وزيت الطعام، ويتسلم 95% (حسب الوزارة) من السكان حصصهم الغذائية, لكن البلد مازال يرضخ تحت خط الفقر، رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها بلدهم، والتي يمكن أن تجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم, أن نسبة الفقر ارتفعت عام 2020 إلى 31%، وهذا لا يعني أن هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، إنما هذا يدخل في إطار ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل الصحة، والتعليم، والسكن، والدخل, ووفق التقرير الأممي، فإن 35% من سكان تلك الدول السبع -بينها العراق والصومال ومدغشقر والكونغو وكوريا الشمالية- يعانون من الجوع الشديد,وان شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر في بلد يعاني من استشراء الفساد وهيمنة الاحزاب , ووفق آخر دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي، فانه قرابة 10 ملايين إنسان يعيشون تحت خط الفقر, ومازلنا نرى الاطفال وكبار السن يتسولون ويبحثون في مكب النفايات , ومازلنا نرى نساء يفترشن الارض للحصول على معونات غذائية وملابس مستعملة , البلد يعاني من نهب الثروات وتهريب الآموال و فساد مستشر على نطاق واسع،علما ان العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بإنتاج يصل إلى نحو 4.6 ملايين برميل يوميا, ويأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، حيث يحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى
ويشير متخصصون في الآقتصاد الى انعكاس تغيير قيمة الدينار العراقي واضحاً في أسعار السلع والخدمات في البلاد، بخاصة مع شحة الإنتاج المحلي وتخمة السوق بالمستوردات, أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للعراقيين بنحو يتناسب إلى حد ما مع قيمة الخفض وبواقع يقترب من 21 في المئة,ووصفوا النسب الصادرة عن وزارة التخطيط غير دقيقة , واشاروا إلى أن تقليص نسب الفقر يجب أن يرتبط بـ خلق فرص للاستثمار تحفز سوق العمل وتشغل القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص، أن “قطاع الدولة لا يعاني إشكالاً في ما يتعلق بالفقر، لأن الرواتب فيه لا تقل عن 400 ألف دينار (275 دولاراً), ولفتوا إلى أن نسب البطالة في العراق والتي تبلغ نحو 36 في المئة تعطي انطباعاً عن نسب الفقر في البلاد، خصوصاً مع غياب معالجات الحكومة, واختتموا القول أن الدولة وضعت برنامجاً لزيادة شبكة الحماية الاجتماعية وتعديل رواتب المستفيدين منها، فضلاً عن تحسين الحصة التموينية خصوصاً خلال شهر رمضان، إلا أنها على أرض الواقع لم تجر أية إصلاحات وهناك تفاقم في ما يتعلق بالبطالة والفقر.