المستقلون يطرحون المبادرة الوطنية للخروج من الانسداد السياسي
من خلال متابعتنا لمخرجات جميع الدورات الانتخابية السابقة والدورة الحالية ، نجد ان العامل المشترك بينها هو الانسداد السياسي الذي يرافق اعلان نتائج كل دورة ، الامر الذي يؤكد ان هنالك مشكلة في طبيعة وتأسيس النظام السياسي في العراق .

هذه المشكلة برزت بصورة جلية بعد قرار المحكمة الاتحادية الشهير الذي اجاز تشكيل الكتلة الاكبر بعد اعلان نتائج الانتخابات ، الامر الذي زاد المشهد تعقيدا والتباسا .

من كل ما تقدم وللكثير الذي يدور في اذهان ممن يتابع الشأن السياسي في العراق ، ولغرض تقديم حلول مستدامة تعالج المشاكل التي رافقت والتي ستبقى تظهر عند كل دورة انتخابية نتقدم بعرض مبادرة نجد انها واقعية وفيها حلول ممكن تطبيقها على ارض الواقع .
ترتكز المبادرة على مرحلتين لغرض وضع الحلول المناسبة وكما يلي :

المرحلة الاولى : تقديم حل مؤقت يعالج مخرجات الدورة الحالية ، ويرتكز على مبدأ التوافقية وللمرة الاخيرة وكما جرت العادة في الدورات السابقة مع مرعاة الاتي :

1- يجب ضمان ان تكون مدة الحكومة التوافقية الاخيرة 2 سنتين كحد اقصى .

2- العمل بجد على تعديل قانون الانتخابات بصورة تضمن الحد من ظاهرة التزوير والاعتماد الكامل على العد والفرز اليدوي واعلان النتائج في موقع المركز الانتخابي .

3- تعديل قانون الاحزاب وبما يتماشي مع فلسفة بناء كتلتي الاغلبية والمعارضة ، وعدم السماح بالتنقل قبل وبعد المصادقة وبعد للكتل والنواب .

4- اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لمراجعة قرار تحديد مفهوم الكتلة الاكبر ، او من خلال اضافة لقانون الانتخابات والاحزاب يؤكد على ان الكتلة الاكبر هي التي تتشكل قبل موعد الانتخابات .

5- استصدار قرار من المحكمة الاتحادية حول مدى الالتزام بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة .

المرحلة الثانية : خلال هذه المرحلة سيتم تقديم حلول واقعية وجذرية طويلة الاجل تعالج المشاكل التي ظهرت عند بداية كل دورة انتخابية وما تفرزه من مشاكل ، الامر الذي يضع القائمين على العملية السياسية في مأزق دوري .

1- الدورة الحالية تعتبر اخر دورة يمكن ان العمل من خلالها وفق مبدأ التوافقية السياسية .

2- الدورة القادمة ستؤسس وبكل وضوح وفق مبدأ الاغلبية والمعارضة ، وعلى جميع الكتل السياسية ترتيب اوضاعهم السياسية والتنظيمية للاخذ بهذا المبدأ من الان .

3- يجب تعديل قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وبما يضمن تشكيل محورين او ائتلافين كبيرين ، وقبل مدة معقولة من موعد الانتخابات .
4 – يجب تعديل قانون الاحزاب وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي بما يضمن حقوق المعارضة وتنظيم عملها داخل البرلمان وخارجه ، من حيث ادارة اللجان وتفعيل الدور الرقابي .

5- على كل محور انتخابي ان يتوافق قبل موعد الانتخابات على تحديد اسم وشعار المحور وعدد الكتل التي سيتشكل منها .

6- على كل محور ان يحدد وقبل موعد الانتخابات وخلال مدة معقولة ، من هم المرشحين لشغل مناصب الرئاسات وانوابهم .

7- التنافس يجب ان ينحصر بين المحورين من خلال تقديم كل محور برنامجه السياسي ومن هم المرشحين الذين سيلتزمون بتنفيذ هذا البرنامج ووفق اليات ومدد زمنية يتم الالتزام بها خلال مدة الدورة الانتخابية .

8- الالتزام الصارم بالمدد المنصوص عليها بالدستور ، وعدم تعطيل عقد جلسات مجلس تحت مبرر الثلث المعطل .
…