في ورقة عجيبة وغريبة عبارة عن – من كل جدر كباية – ليس بإمكانك تفسيرها اقتصاديا على وفق جميع النظريات والموسوعات الاقتصادية المعروفة حول العالم ،يسارية كانت أم يمينية ، اشتراكية أو رأسمالية ، وقد أحالت – أي الورقة الايس كريمية – خيرة الكفاءات وزبدة الخبرات العراقية على التقاعد قسرا وبينهم متقاعدون من أصحاب العقود لن يحصلوا على شيء يذكر لا من جهة التقاعد لأنهم بعملون بصفة عقد وكثير منهم لم يكمل مدة 15 عاما وليس بإمكانه اضافة خدمته العسكرية وما شاكل ، ولا من جهة الوظيفة لأنهم قد أخرجوا رغما عن أنوفهم وهم في قمة عطائهم الوظيفي ، وذلك بعد تخفيض السن القانوني لهم من 63 سنة وكما هو معمول به في كل الأنظمة السابقة واللاحقة الى 60 سنة ( مع ان سن التقاعد في السويد والتي ما يزال بعض السياسيين العراقيين ممن أشرفوا أو صوتوا أو أيدوا الورقة الاصلاحية – الحليبية – يتقاضون رواتب الرعاية منها برغم القصور العامرة التي سكنوا فيها عراقيا ، والرواتب المليارية ومن بينها التقاعدية في كل دورة إنتخابية يفوزون بمقد فيها بما فيها أعضاء مجلس – الحكم – والذي لم تتعد مدة خدمتهم فيه بضعة أشهر يتقاضون من جرائها الملايين على مدار 17 عاما وعلى عينك ياتاجر من دون أن تشملهم الورقة – الحليبية البيضاء – يصل الى 67 سنة ..في بريطانيا سن التقاعد يصل الى 65 سنة ..في اميركا 65 ، في استراليا 67 ، في روسيا 63 ، البرتغال 66 ، هولندا 66 ، ايطاليا 67 ، الدنمارك 66 ، اسبانيا 65 ، كل من بلجيكا وكندا والنمسا ونيوزلندا وبولندا ورومانيا وسويسرا 65 سنة .. كل من فرنسا وبيلا روسيا والنرويج 62 عاما ) مع توفير كافة حقوق المتقاعدين وكبار السن في تلكم الدول وفي جميع المجالات بدءا بالضمان الصحي ومن غير رفع صور فلان ، ولا التسبيح بحمد علان، وليس انتهاءا بالسكن الآمن المريح والمناسب وتوفير كافة الخدمات بما فيها التوصيل الغذائي والدوائي المجاني لهم – بمعنى أن المسن لايقف في طوابير العبيد ليستجدي دواءا او غذاءا أو خبزا كما هو الحال عندنا فيما لم تشغل الورقة الخريجين والعاطلين وأصحاب الشهادات العليا والمعلمين والمدرسين والمحاضرين المجانيين وهم بالملايين ولطالما تظاهر المساكين في الساحات والميادين قبل وبعد وأثناء تظاهرات تشرين ، بدلا منهم وفي حال تعيين بعضهم – عثرة بدفرة – فهذه تخضع وكما هو متعارف عليه عراقيا إما للمحسوبية والمنسوبية والعلاقات والحزبيات والعشائريات واما الى ما يعرف بـ دهن السير محليا ، أو بـ صب الزيت في القنديل كما يوصف في الادب العربي للدلالة على الرشوة ، ومعلوم للقاصي والداني بأن المعاملة الرسمية وفي كثير من الدوائر ومن غير رشوة وبحسب العرف الفاسد جدا فهي غير معتبرة ومصيرها التكديس الى جانب أخواتها على الرفوف ليعلوها الغبار – فيما يقال لصاحبها ، روح وتعال بعد شهر ، بخلاف التي يورق لها فهذه يقال لصاحبها تعال باجر تستلمها كاملة وفوكاها بوسة واستكان شاي مهيل بس دير بالك علينه – في حال لم ترم في مكبات النفايات أو تحرق مع اخواتها بالنار أو تمزق أربا في الثرامات بمعنى – ان معاملة المواطن المسكين غير الراشي والمرتشي والرائش فلس ما تسوه – ولا شأن لكثير من التعيينات بالكفاءة والخبرة وحاجة الاقسام والدوائر الملحة لها الا لماما ، وقد سميت بـ “الورقة البيضاء الاصلاحية ” ولم يسبق لها مثيل في العالم لأنها تشبه – فرانكشتاين – عينه من مخلوق ، وأذنه من مخلوق ثان ، وأنفه من مخلوق ثالث ، وهي أشبه مايكون بطائر الرخ والعنقاء ومخلوقات القطرب والنداهة والطنطل الاسطورية ، ففي شق من الورقة الاصلاحية تتلمس النظام الرأسمالي واضحا بذريعة الاصلاح المالي وتعظيم الموارد وتقليل نسبة العجز في الموازنة العامة ومكافحة الفساد نحو ” خصخصة القطاع العام ، تخفيض سعر الدينار ، رفع سعر الدولار، فرض الجباية على المواطنين، ازالة العشوائيات ،رفع التجاوزات ، ملاحقة اصحاب البسطيات ، رفع أسعار المحروقات ، زيادة الضرائب ..الخ ” فيما تستشعر تطبيق “البورجوازية الكومبرادورية”في شق آخر منها والأخيرة تعني خدمة الاجندات والبرامج والمصالح الخارجية ولكن من خلال اياد وشخوص محلية مزدوجة التبعية والولاء والجنسية، بينما تطبق في شق ثالث منها الاشتراكية ” نحو زيادة الحصة التموينية مؤقتا وبشكل محدود سموها بالسلة الغذائية ، منح 100 الف دينار لمعدومي الدخل لمرة واحدة فقط لاغير …تحويل الاجراء اليوميين الى عقد 315 وتخديرهم بوعد التثبيت على الملاك الدائم – بالمشمش – والذي لم يطبق اساسا على من هم بصفة عقد أصلا ومنذ سنين طويلة بعضها شارف على الـ 14 عاما متتالية ” ورقة اطلقت في أعقاب ثورة تشرين الشعبية الحاشدة التي كانت تطالب بحقوقها المشروعة التي كفلها الدستور في بلاد النفط والغاز والكبريت والفوسفات ، وهي بمثابة واجبات حكومية في أية بقعة في العالم الا أنها تسمى في العراق حقوق ومطالب شعبوية ومنها مثلا ، رفع النقايات ، توفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء ، توفير فرص عمل للعاطلين ، زيادة رواتب الموظفين من الدرجات الدنيا ، كذلك رواتب الرعاية الاجتماعية ، تحسين الواقع الصحي والتعليمي والزراعي والصناعي ، اطلاق التعيينات ، خفض اعداد الحمايات والمستشارين والمواكب الرسمية الطويلة والعريضة لأن رؤساء وزراء ومسؤولي أقوى الدول الصناعية الكبرى يذهبون الى أماكن عملهم بـ” البايسكلات ” بالباصات ، مشيا على الاقدام ، بسياراتهم الشخصية ، بمترو الانفاق ، بالترام ، بخلاف الكثير من مسؤولينا ممن يعشقون الامارة ولو على الحجارة ، فموكب أحدهم له بداية وليس له نهاية بحماياتها ووقودها وعجلاتها وأسلحتها ومعداتها كل ذلك على حساب الخزينة ،علاوة على المطالبة بتخفيض رواتب ومخصصات ونثريات الرئاسات الثلاث والمحافظين والوزراء والنواب ،فضلا عن إلغاء مناصب النائب الاول والثاني لرئاسة الجمهورية ، والنائب الاول والثاني لرئاسة الوزراء ، تقليل عدد الوزارات، تشجيع الصناعة الوطنية التي تتأتى من إحياء المصانع العراقية المتوقفة والمدمرة والمحوسمة لإستيعاب أكبر عدد من العاطلين عن العمل وتحسين دخلهم وللحفاظ على العملة الصعبة وتعظيم الموارد وزيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات ..وقد بذل المتظاهرون الغالي والنفيس في سبيل ذلك وقدموا مئات الشهداء والجرحى والمعاقين في الساحات والميادين ولكن ..من دون جدوى فلا الخدمات تحسنت ، ولا التعيينات أطلقت ، ولا الوزارات دمجت ، ولا المواكب خفضت ، ولا المناصب العليا حجمت ، ولا ملفات الفساد الى القضاء رحلت ، ولا الانتخابات ونتائجها فعلت ، ولا الانفاق والنثريات الهائلة الخاصة قلصت ، ولا حقول النفط أممت ، ولا الخيرات عمت ، ولا الأراضي الزراعية أستصلحت ، ولا المصانع الوطنية أهلت ، ولا المستشفيات طورت ، ولا السدود كذلك البحيرات الصناعية والأحواض لتجاوز شح المياه المخيف بغية إنقاذ العراق من الأزمة المائية المرعبة بنيت، ولا القنوات أسوة بالابار حفرت ، كل شيء على حاله بإستثناء – كمل الغرقان ..غطة – !
لقد جاءت الورقة الاصلاحية لتعلن مجرد اعلان ورقي لم ينفذ على أرض الواقع الا بالحد الأدنى وأتحدى عن تثبيت أصحاب العقود وكل من خدم الدولة لمدة خمس سنين فما فوق بقرار 315 بعد أن شملتهم بكل حقوق موظفي الملاك الدائم – ورقيا – الا أن أية تعليمات لم تصل الى الدوائرالرسمية لتفعل هذه الحقوق مطلقا حتى ان من يحال منهم على التقاعد لم يتمكن من اضافة خدمته الفعلية لأن لاتعليمات بشأن ذلك كله ، ومن اراد منهم اكمال دراسته العليا لم يتمكن من ذلك لأن أية تعليمات لم تصل الى دوائرهم بهذا الشأن ، والكلام يصدق على بقية الحقوق من إجازات دراسية ومرضية أسوة بأقرانهم ،وظلوا ولسان حالهم يقول ” اسمك بالحصاد الاصلاحي الابيض ..ومنجلك كما هو خاطرك مكسور !!!” …ولم يتعين منهم احد الا لماما بما فيهم موظفون قضوا في الخدمة الفعلية بصفة عقد أكثر من 13 عاما فما فوق وفيهم أناس كانوا يعملون بمقتضى قانون رقم 603 وقد تم تحويلهم على 315 ولم يتعينوا ، واذا بالعراق يرفع سعر صرف الدولار ويعمل على خفض قيمة الدينار فزاد بذلك من وطأة الفقر على كاهل الفقراء وذوي الدخل المحدود وأسهم برفع أسعار السوق إرتفاعا مخيفا كذلك بدلات الايجارات بذريعة الحفاظ على العملة الصعبة من التسرب الى خارج العراق ، فيما ظلت تتسرب وستظل كذلك ،لأن تخفيض العملة اقتصاديا انما يكون بإحياء المصانع الوطنية وتشجيع الصناعة المحلية ورفد الأسواق بالمنتج الوطني بدلا من الستوك المستورد الاجنبي – وزيادة الصادرات أما أن ترفع الدولار وتخفض الدينار لضمان عدم تهريب وتسرب العملة الصعبة ومن ثم تبقي وضع المصانع الوطنية والمزارع على ماهو عليه فإن ذلك سيدفع التجار الى الاستيراد مجددا لحاجة السوق الماسة اليها وبسعر أعلى من سابقه ليباع لاحقا اغلى من ثمنه في الداخل ..واذا بالورقة الاصلاحية تخفض السن القانوني للتقاعد من 63 سنة الى 60 سنة ، فتخلى بذلك عن الاف مؤلفة من الكفاءات والخبرات بزعم توفير فرص عمل للعاطلين والشباب ..فلا الشباب حصلوا على العمل الذي يحلمون به بدلا منهم ، ولا اصحاب العقود تثبتوا ، ولا كبار السن حافظوا على وظائفهم في دوائر الدولة ، ولا المصانع العراقية أعيد تأهيلها ، ولا المزارع العراقية أعيد تنشيطها ، ولا الكهرباء تم علاجها ، ولا الماء الصالح للشرب تم توفيره ، ولا الفقراء تحسنت أحوالهم ، ولا الوزرات التي تم دمجها ضغطا للنفقات ظلت مدمجة ، ولا المخصصات التي تم تخفيضها للرئاسات الثلاث ظلت مخفضة ، ولا الوساطات توقفت ، ولا المحسوبيات والمنسوبيات ” والحزبيات ” في التعيينات انتهت ، بل على العكس من ذلك كله فقد زاد الامر سوءا وتعقيدا !
تزعم الورقة الاصلاحية أنها نتاج الوضع الاقتصادي المتهالك الذي مر به العراق، ومن أبرزها إنهيار واردات النفط – ولكن أسعار النفط اليوم زادت ووصلت الى اكثر من 111 $ للبرميل – ، وبسبب جائحة كورونا- كورونا انتهت واعلنت منظمة الصحة العالمية غلق الملف ووفاة كوفيد التاسع عشر ،بعد أن أدى المطلوب منه وزيادة وحقق لشركات انتاج اللقاحات والكمامات والقفازات والمعقمات المليارات ومبارك على بيل غيتس وفاوتشي وعقبال الفايروس الغباري البايولوجي الصناعي القادم ولكن بعد انتهاء الحرب الروسية – الاوكرانية – ، وسوء الإدارة – وهذه على حالها ولم تتغير ولن تتغير – وغياب التخطيط – وهذا على حاله – وضعف المؤسسات المالية في العراق- ماتزال على حالها ولن تتغير – اضافة الى غياب الأنظمة الحديثة المتماسكة لإدارة الواردات وضعف النظام المصرفي، وغياب الاتمتة في الإجراءات الحكومية” وهذه كلها كما هي ولم يتغير منها شيء ” ..تفعيل برنامج استرداد الاموال المنهوبة والمسروقة” ولم تسترد ولن تسترد ” ولو كان الادعاء صحيحا لأسترد العراق الـ 70 مليار دولار المجمدة في المصارف الاميركية منذ حقبة التسعينات بفعل البند السابع وذلك بعد تسديد ما بذمته من تعويضات الى الكويت وبما يعادل 5 ‎%‎ من ايراداته النفطية سنويا فلا السبعين مليار دولار أعيدت الى العراق ، ولا الـ 5 % من ايرادات النفط العراقية التي كانت تسدد الى الكويت قد بان أثرها على الاقتصاد العراقي ، ولا زيادة اسعار النفط من 25.43 دولارا للبرميل في ذروة أزمة كورونا في نيسان / 2020 صعودا الى 139 دولارا للبرميل. في أعلى مستوى للنفط منذ 14 عاما ليستقر على 113 دولارا فيما موازنة العراق قد إعتمدت على سعر برميل النفط 45 دولارا للبرميل وتنوي رفعه الى 50 $ قد انعشت الاقتصاد العراقي وحسنت دخل المواطن !!
وخلاصة القول إما أن تطبق الورقة الاصلاحية – البنك دولية – على الجميع وفي المفاصل كافة ، ومن دون إستثاء وإما أن تطالب الحكومة القادمة التي ستشكل بعد عمر طويل مرهون بتقاسم المناصب والكعكعة توافقيا ومحاصصاتيا واقليميا ودوليا ، بإلغاءالورقة الايس كريمية نهائيا ، أو تعديل بنودها لتكون واقعية لانظرية ولاجزئية ولا كوكتيلية لتبدأ بتأهيل الزراعة والصناعة العراقية وايجاد موارد حقيقية وفاعلة بديلة وعدم الاتكال على النفط – والاخير يتحتم تأميمه والغاء جولة التراخيص والتي لم تأت الورقة الاصلاحية على ذكرها بتاتا وهذه لوحدها خطوة من شانها القضاء على الفقر وتسديد ديون العراق الخارجية والداخلية تماما – والكل يشك في ذلك ، لأن عمليات تجريف البساتين والاراضي الزراعية واهمالها وتحويل جنسها من زراعي الى سكني كذلك ايقاف الدعم عن الفلاحين والمزارعين ، وتوقف المشاريع الانمائية والاروائية والزراعية كليا ، ولأن المصانع العراقية مازالت وستظل تصيح ” لماذا ولمصلحة من يطول توقفي واهمالي ” من دون جواب ، على ان يكون كل ذلك مصحوبا بحملات حقيقية وليست وهمية او شكلية لمحاربة الفساد المالي والاداري والسياسي وبغير ذلك فلا إصلاح ولا ورقة ولا – تنكة – ولا تغيير البتة ..اودعناكم اغاتي