بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير، ببطلان قرارهيئة رئاسة البرلمان، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في الوقت نفسه اجازت المحكمة ، فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، لكن عبرتصويت نواب البرلمان
الاعمق والاهم ان هذا القرارالقضائي يوضح بما لا يقبل الشك، ان اتخاذ القرارات والاجراءات من قبل البرلمان مجتمعا، سيكون اكثر صعوبة، من اتخاذها من هيئة رئاسة البرلمان الثلاثية ، المنتمية لتحالف الاغلبية،
تطور في مجرى الاحداث، يعقد المشهد اكثر فاكثر، وبات بديهيا لفرقاء السياسة، ان الخصومة لا تقدم أرجحية لطرف على حساب اخر!
هذا يعني بان الوقت قد حان، للجلوس الى طاولة التفاوض، لايجاد حل سياسي يقصر عمر هذه الازمة، وشاء من شاء وأبى من أبى، فان التفاوض سيحدث عاجلا ام اجلا ، برضى او رغمآ عن ارادة المعارضين له،
نعود لنذكر بان قبول الاخر والتحاورهما مفتاح الحل، ولنا في تجارب تشكيل اربع حكومات مضت ، رصيدآ من الامثلة،
الحنكة ياصناع القرار هي من تقتضي الاتفاق، لكنه هذه المرة، اتفاق من نوع مختلف، يمكن ان يتلخص بتشكيل حكومة اختصاص ذات برنامج اصلاحي.
الدستوروقرارات المحكمة الاتحادية تدفع كل الفرقاء دون استثناء، لاختصار الزمن واختيار حكومة جديدة، وفي المشهد السياسي الكثير من الشخصيات المخلصة، التي يمكن ان تكون بديلا للخلاف والخصومة، وبداية لحل مشاكل المواطن، الذي يبدو انه بات اخر اهتمامات الطبقة السياسية، هذه الطبقة التي تقدم التعنت على صوت العقل.
من الحكمة نسيان صفحات الماضي، بما لها وما عليها، بحساباتها الشخصية والحزبيه، والشروع بحاضر يستفيد من تجارب الامس، وهو أمر لا يدخل في خانة المعجزات، ونحن نتحدث عن السياسة التي تشترط المرونة، هذا ما نطالب به علية القوم لنتجنب التناحر، الذي يذكرنا به المهلب بن ابي صفرة:
تأبي العصي اذا اجتمعن تكسرآ واذا افترقن تكسرت احادآ
انتهى