نقل بيان لمكتب رئاسة الجمهورية عن الطبيب الخاص للرئيس , نجم الدين كريم , تأكيده على تحسن صحة الرئيس جلال الطالباني وتجاوزه لمراحل مهمة في رحلة العلاج , ولفت البيان إلى أنّه خلال زيارتها إلى ألمانيا للاطمئنان على وضع فخامته الصحي , أكدّت السيدة الأولى هيرو إبراهيم أحمد , استقرار صحة الرئيس طالباني وهو ما يدعو للتفاؤل والاطمئنان بشأن تقدم وتطور الوضع الصحي لفخامته في طريق تماثله إلى الشفاء التام .
وقبل البدء بمناقشة ما جاء في بيان مكتب رئاسة الجمهورية والذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة , أود أن أبين للرأي العام العراقي بعض الحقائق المتعلقة بملف الرئيس الصحي , فالرئيس جلال الطالباني عندما نقل إلى ألمانيا في مثل هذه الأيام من العام الماضي لاستكمال علاجه وإدخاله المستشفى الألماني , لم يدخل بصفة مواطن عادي ذهب للعلاج في دولة أجنبية , بل أدخل إلى هذا المستشفى بصفته كرئيس لجمهورية العراق , والدليل على ذلك إنّ مصاريف علاجه في المستشفى ومصاريف مرافقيه وحماياته وسكنهم في فنادق ألمانيا , كانت ولا زالت حتى هذه اللحظة على ميزانية الدولة العراقية , وليست على حساب عائلته أو على حساب حزبه , وبالتالي كان من المفترض أن يشرف ديوان رئاسة الجمهورية على وضع الرئيس الصحي لكي ينقل تطورات وضعه الصحي أول بأول إلى الحكومة والبرلمان العراقي , ومعرفة مدى قدراته على الاستمرار بعمله كرئيس للجمهورية , حيث أنّ الدستور العراقي قد نصّ في المادة 75 ثالثا على ( يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان , وعلى مجلس النوّاب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ) , وهذه المادة الدستورية واضحة تماما فهي تفرض على مجلس النوّاب انتخاب رئيس جديد للبلاد في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب سواء كان المرض أو العجز أو أي سبب آخر , وكان من الواجب على الحكومة والبرلمان العراقي أن يطلبا من المستشفى الذي يرقد فيه الرئيس ومنذ الأسبوع الأول , تقريرا عن وضعه الصحي وفيما إذا كان قادرا على الاستمرار بعمله كرئيس للجمهورية , حتى يقوم البرلمان العراقي بتنفيذ واجباته الدستورية المنصوص عليها في المادة 75 ثالثا من الدستور العراقي .
وملف الرئيس جلال الطالباني قد سجّل سابقة لم تجري في أي بلد في العالم , حيث لم يسّجل أنّ رئيسا لدولة ما في العالم وهو في الحكم أن تنقطع أخبار وضعه الصحي بشكل كامل عن حكومته وشعبه , فكان من المفترض أن تقوم الحكومة العراقية عبر القنوات الدبلوماسية بالطلب رسميا من الحكومة الالمانية بمعرفة وضع الرئيس العراقي الصحي الراقد في أحد مستشفياتها , لا أن يترك هذا الأمر لزوجته وعائلته كي يفرضوا على الحكومة والبرلمان العراقي هذه السرّية وهذا التعتيم المتعمّد و المخالف للدستور العراقي .
أما فيما يتعلق ببيان مكتب رئاسة الجمهورية , فلا أجد ما ينطبق عليه سوى عنوان مسرحية عادل أمام الشهيرة شاهد مشافش حاجة , وليت أحد من موظفي هذا المكتب أن يقول للشعب العراقي , على ماذا استندوا لإصدار مثل هذا البيان ؟ فهم يقولون في البيان نقلا عن طبيبه الخاص الدكتور نجم الدين كريم , فهل زار السيد نجم الدين كريم الرئيس بنفسه وتحدث معه ووقف على حقيقة وضعه الصحي ؟ أم هو ينقل هذه المعلومات عن زوجة الرئيس ؟ وهل سأل أحد من موظفي مكتب رئاسة الجمهورية , السيد نجم الدين عن آخر زيارة له للرئيس في مشفاه ومتى كانت هذه الزيارة ؟ ومن الذي يثبت أنّ هذه الصور التي عرضتها قناة كرد سات الفضائية التابعة لحزب الاتحاد الوطني , صحيحة وليست مفبركة ؟ وإذا كانت هذه الصور صحيحة والوضع الصحي للرئيس على ما يرام وهو يتماثل للشفاء كما يدّعون , فلماذا لا يسمح لأحد من الحكومة العراقية أو من البرلمان العراقي بزيارته وطمأنة الشعب العراقي على صحة رئيسه ؟ ولماذا لا يعرض فلما مصورا للرئيس يثبت صحة هذا الكلام ؟ والأهم من كل هذا يثبت قدرته بالاستمرار في عمله كرئيس للجمهورية .
طبعا هنالك أكثر من دالة تثبت أنّ هذا الكلام غير صحيح وهذه الصوّر مفبركة , ما لم تكن هذه الصوّر من مصدر رسمي , وأنا أتحدى مكتب رئاسة الجمهورية أن يثبت صحة هذه الصوّر , وأتحدى نائب رئيس الجمهورية شخصيا أن يستطيع الوصول إلى الرئيس بنفسه ويقف على حقيقة وضعه الصحي وطمئنة الحكومة والشعب العراقي , وهنا يجب القول أنّ السلطات الثلاث في العراق التنفيذية والتشريعية والقضائية , قد تهاونت جميعا في تطبيق الدستور العراقي في انتخاب رئيس جديد للبلاد , وتركت هذا الملف وكأنّ الامر لا يعنيها , ولو كان رئيس مجلس النوّاب العراقي جريئا وحازما لما قبل على نفسه الإهانة من قبل عائلة الرئيس حين منعته من مقابلة الرئيس والوقوف على وضعه الصحي , فكان من الأجدر به أن يدعو لاجتماع طارئ لمجلس النوّاب ويعلن للشعب العراقي خلو منصب الرئيس وتحديد موعد لانتخاب رئيس جديد للبلاد وفق ما جاء به الدستور العراقي , بعد إيفاد مبعوثا خاصا من قبل مجلس النوّاب والحكومة العراقية إلى المستشفى الذي يرقد فيه الرئيس , والطلب رسميا من إدارة هذا المستشفى بتقرير طبي يوضح الحالة الصحية للرئيس ومدى قدرته على القيام بمهامه كرئيس للجمهورية .
في الختام أقول إنّ بيان مكتب رئاسة الجمهورية لا معنى له , ولم يتحدّث عن أي معلومات حقيقية عن وضع الرئيس الصحي , ومكتب رئاسة الجمهورية شاهد مشافش حاجة .