وكالات – كتابات :
أعلن النائب المستقل؛ “باسم خشان”، اليوم الأربعاء، الطعن لدى “المحكمة الاتحادية العليا”، بقرار هيئة رئاسة “البرلمان العراقي”، رقم (4)، المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددًا.
وأوضح “خشان”، في بيان؛ أن: “القرار صُدر لأنه يُخالف المادتين: (59/ثانيا) و(72/ثانيا/ب) من الدستور؛ والمادة: (2) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”، مشيرًا إلى أنه طلب من المحكمة: “إصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار”.
وفي السياق؛ أكد “خشان”، تقديم طعن في قرار إمتناع هيئة رئاسة المجلس عن الدعوة إلى إنعقاد المجلس في آخر أيام المدة الدستورية الحتمية لانتخاب رئيس “مجلس النواب”، 08/02/2022، ولا في أي يوم آخر.
وتابع: “أشرت إلى قرار المحكمة الاتحادية رقم: (51/اتحادية/2010)، الذي أرى إنه ينطوي على مخالفة جسيمة؛ لأنه يمكن الرئيس والحكومة من الاستمرار في ممارسة مهامهم لأربع سنوات، إذا تمسك ثُلث أعضاء المجلس بمقاطعة الجلسات”.
وقررت رئاسة “مجلس النواب” العراقي؛ فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية؛ ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق: 09 شباط/فبراير 2022، ولمدة 03 أيام، بعد أن أخفق في انتخاب رئيس جديد لـ”العراق”؛ بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية “الكتلة الأكبر” التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
وقدم المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، “غازي فيصل”، اليوم الأربعاء، النقاط القانونية التي دفعت بـ”البرلمان العراقي” لإصدار قرار بإعادة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو قرار أثار حفيظة قوى سياسية عدة.
وأوضح “فيصل”؛ في بيان، أن رئاسة “مجلس النواب” أصدرت القرار المذكور؛ والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كرة أخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.
