17 نوفمبر، 2024 2:24 م
Search
Close this search box.

وقفتي امام القضاء امس 2/2/2022

وقفتي امام القضاء امس 2/2/2022

اللاجدوى صفة عامة للكتابة في العراق حيث كان التعبير عن الرأي محدودا قبل الاحتلال وصار مطلقا بعد الغزو ألا انه لا يرتب اثرا بالمطلق ايضا ،عدا طلقة في الرأس ، او خطفا من جهات غير رسمية مما جعلني افكر دائما لماذا الانظمة المستبدة لا تترك الكتاب (يشخبطون) براحتهم طالما الأمر سيان ؟؟ اعود فأقول يبدوا ان الكلمة كانت لها اثر كبير في سابق الازمان والأدلة كثيرة منها ان اصحاب الكلمة لم يكونوا يودعون في السجون فالنواب وجماعته من اصحاب الكلمة على سبيل المثال كانوا مودعين في (نكرة السلمان ) ليغلق ملفهم ومع ذلك صدحت حناجرهم بقصائدهم الشهيرة وسأذكر ما جاء منها في الغزل فقد باتت السياسة مقرفة حتى لو صدرت عن هؤلاء العظام ، ومنها (( يا حريمة )) و (( يا عضد ياللي شتالك عايش بفي النخل )) .

كيف سيؤثر صوتي وصوت غيري على (المسرفين) والمرجعية قالت ((بحت اصواتنا )) ولم تغير شيئا ، ومن لا يخاف الله وكتبه ورسله ، ومن لا ضمير له هل سيخشى من قلم عبدالخالق وغيره ؟؟؟ وهو يعلم كم بلغت حالة الافلات من العقاب من مبلغ ، وهو يرى نجم الربيعي على الشاشة مرة يصرخ ومرة يبكي ومعه ارقامه المخجلة والصادمة دون جدوى .. نعم دون جدوى .. بينما كانت مائة نسخة من منشور من الحزب الشيوعي مكتوبة باليد تحرك الشارع احيانا .

اعتاد السادة القضاة ان يطلبوا اضبارة العقار من مديرية التسجيل العقاري المعنية لأغراض تنفيذ قانون حجز ومصادرة الاموال .. واعتادت دوائر التسجيل العقاري ان تتمسك بعدم الرد مهما استخدم القضاة من تعابير قوية في تأكيداتهم ..

قضية الأمس بدأت مرافعاتها منذ نيسان 2021 وكانت الخطوة الاولى هي طلب اضبارة العقار والمرافعات مستمرة بتكرار ممل يبدأ بالنهوض المبكر وارتداء القاط ورباط العنق وروب القضاء الواقف بانتظار بدء المرافعة لساعات وهي التي تطول دقيقة واحدة حيث لا كلام يقال كون التسجيل العقاري لم يرسل اضبارة الارض ويحدد موعد لاحق ونعود بخفي حنين ، ونتهيأ لإعادة الفيلم الهندي لاحقا .

هذه المرة حصل اختلاف بسيط حيث سألني القاضي : لماذا لا يجيبون ؟؟ وهناك مشكلتان في الرد اولهما ان القاضي يعرف لماذا لا يجيبون فليست قضيتي هي الأولى ولن تكن الاخيرة ، هو يعرف كما اعرف انه ينبغي لي الذهاب شخصيا الى التسجيل العقاري ودفع المقسوم ، وهذا لا يجوز لي ذكره امام القضاء لأني سأكون مطالبا بدليل قانوني ، بينما المنطق يقول ذلك وألا فليوضحوا لي فكرة بديلة عدا ان لا هيبة لأحد عند احد فالموظف البسيط جاء به حزب والوزير جاء به حزب والاثنان يأتمران بأوامر الدولة العميقة ، والأحزاب ماذا تريد منهما ؟؟؟ تغطية نفقات الحزب وقضي الأمر الذي به تستفتيان .

لو كنت قاضيا لكنت كتب كتابا شديد اللهجة الى الدائرة المعنية ونسخة منه للدائرة الاعلى ونسخة منه الى مكتب الوزير وألى مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى مطالبا بعقد اجتماع لمعالجة هذا الموضوع الخطير ، فلا يجوز لموظف فاسق ان يغلب القضاء ويغلب الدولة ويذلهما ، وأن ذلك خير لهم من الانغماس في موضوع الاطار التنسيقي وتماسكه من عدمه وموضوع البيت الشيعي والبيت الكردي والسني (فكلها ما توكل خبز) فهي من اعطى بيتا شيعيا يحمي الفاسق من الشيعة وهو من اعطى بيتا سنيا يحمي الفاسق من السنة وهي التي بنت البيوت المكوناتية ليخرب البيت العراقي وتخرب مؤسسات الدولة رحمها الله ليتمكن الموظف الفاسق من تحدي القضاء والدولة برمتها .

أحدث المقالات