مع سبق الاصرار والترصد
ان تستلم اقليه لايتجاوز حجمها السكانى 12-15% رئاسة الجمهوريه بالاضافه الى وزارة سياديه, الخارجيه, الماليه, يسرحوا ويلعبوا فيها كما يحلوا لهم, قضية لايقبلها العقل والمنطق, ولكن فى عراق 2003 ونظام المحاصصه البغيض اصبح كل شىء متوقع وممكن. ان الساده الطالبانى والسيد فؤاد معصوم والرئيس الحالى السيد برهم صالح كانوا مع انفصال الاقليم عن دولة العراق وقد اكدوا فى مناسبت كثيره, انهم ليسوا عرب وليسوا عراقيين ولا يشرفهم ان يكونوا عراقيين. ان السؤال الذى نطرحه كيف يمكن لشحصية وزير خارجيه او رئيس جمهوريه ان يقوم بواجباته تجاه الدوله وهو لايعترف ولا ينتمى اليها اصلا. وقد افرز واقع استلامهم للسلطه وعملهم, ان جمهورية العراق لم تكن فى حساباتهم, لقد كانوا مجموعه ناجحه للعلاقات العامه مستخدمة مناصبهم العراقيه فى تقديم صورة مشرقه عن الاماره البرزانيه على المسرح الدولى, ان الحزب الديمقراطى, البرزانى يقدم السيد هوشيار زيبارى رئيسا للجمهوريه فى الوقت الذى يصر الاتحاد الوطنى, الطالبانى على استمرار السيد برهم صالح فى منصبه ولكن عملية الحسم بينهما سوف تقررها الاتفاقات التى حصلت بين السيد الصدر والقوى الكرديه والسنيه, والسيد الصدر الذى بحكم حصوله على اكثرية الاصوات, اصبح الفاعل السياسى فى تقرير تقرير تركيبة الحكومه المقبله وكما اكد مرارا بانه سوف يكون حكومه اغلبيه وطنيه بعيدة عن المحاصصه المعهوده. ان اهداف, مصالح وتركيبة الكتل السياسيه فى عراق 2022 لم تعد كما كانت سابقا وقد تجاوزت كثير من الخطوط الحمراء بحيت يمكن ان نقول لقد انتهت فترة المبادىء والاوليات ونحن الان فى مرحلة الطموحات المتوحشه البعيده عن الشعب وبناء دولة مستقله. نعود الى ترشيح السيد هوشيار زيبارى, ان مجرد التفكير بترشيحه من قبل الكتله والحزب الديمقراطى هو صفعه مدويه فى جبين الشعب العراقى واستخفاف بالقيادات الشيعيه والسنيه على حد سواء, بالاضافه الى انتهاك وتجاوز لسلطة وقرارات المجلس النيابى الذى بعد ان تم ادانته بالفساد المالى والادارى من قبل اللجنه الماليه فى الفترة التى كان فيها وزيرا للماليه ببيانات وحسابات موثقه وتم بعد ذلك اقالته من الوزاره. ان المبالع الذى صرفت والتى حولها “مليار دولار: الى كردستان خارج اطار الشرعيه بالاضافه لما تم تحوله الى بنوك فى بريطانيا لحسابه الشخصى تعبر عن شخصية مافياويه متمرسه فى الاحتيال والسرقه والجريمه. انه لم يقدم لحد الان اى وثيقه تنفى ما نسب اليه. اما الفتره الطويله التى كان فيها وزيرا للخارجيه فهى تزكم الانوف ونموذجا صارخا للاصرار ولترصد الى كل ما يسىء الى العراق شعبه ومستقبله. فقد تحولت وزارة الخارجيه الى دكان خرده تحوى الجهله وانصاف المتعلمين من الاهل والاصدقاء والقوميه بالاضافه الى عشرات المستشارين والسكتتاري والبيوت فى المنطقه الحضراء بايجارات مبالغ بها لكل من هب ودب, بالاضافه الى ذلك رحلاته الى دول العالم لتمثيل السلطنه البرزانيه وفوج الحمايات الخاصه فى سفراتهم الى الاقليم بالطائرات المؤجره على حساب الدوله. ان بيعه والوفد المرافق له قناة عبد الله للكويت لقاء عمولات ورشاوى قدمت له ولهم من الكويت كان عمل خيانى اضر كثيرا بمصالح العراق وموقعه على الخليج العربى واتصاله بالعالم ومستقبل ميناء الفاو الكبير. مع هذا التاريخ الحافل بالمحاولات المستمره لاضعاف العراق وتبديد وسرقة ترواته, كيف يمكن ان يكون هذا الرجل رئيسا للجمهوريه العراق ورئيسا للشعب العراقى. اننا لمنسجل اى تغيير فى اراءه مواقفه وسلوكه السياسى وسوف يكون رئيسا للجمهوري مخيبا لامال العراقيي. ان السؤال يوجه ثانية الى السيد الصدر, كيف سوف يحارب الفساد ويحدد من فاعلية المليشيات ويمهد لبناء الدوله, ثم وبشكل مباشران مجرد تقليص سلطة جناح محدود من البيت الشيعى مع الاتفاق مع الاحزاب السنيه والكرديه فى تشكيل الحكومه لا يعنى حكومه وطنيه ومعارضه كما فى برلمانات العالم المتحضر. اذا كان السيد الصدر قد تذكر تراث ونزاهة والده السيد محمد محمد السيد الصدر, هذا لايعنى ان جميع كوادر كتلة الصدر وتياره قد خاضت عملية بناء وعى جديد يختلف ويناقض ما قد اعتادوا عليه. هذا يشمل ايضا الاحزاب السنيه والاحزاب الكرديه بارتباطاتها واتصالاتها الخارجيه التى لم تقدم للعراق خيرا وكانت جهودهم يشار اليها بالبيان, فى هذا الشتاء اللعين يجب ان يعيش الشعب بدون كهرباء, ماء صحى غلاء معيشى فقر كاسح وبطاله متفشيه. فى النهايه يمكن التاكيد رغم الحملات الاعلاميه والاقلام والخبراء بالستراتيجه والارهاب الذين اتعبونا بتحليلاتهم وتبريراتهم يمكن التأكيد ان ما سكون ويتكون لايختلف عن الذى كان.
, “لاجديد فى المنطقه الخضراء طالما ان تتكرر نفس الوجوه وتستمر ذات اللغه الموتورة الجوفاء”