دعوات المقاطعة وان كانت منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها تحمل صبغة سياسية عميقة ولا ارى ان الغرض من المقاطعة هو اقتصادي بقدر ما لها من بعد سياسي
لان وقبل كل شي ما هو تأثير هذه المقاطعة وهل هي ممكنه؟
لتقاطع منتجا معينا يجب ان تكون هناك بدائل على ارض الواقع و المنتج الايراني فرض نفسه في السوق ليس لانه منتج يحمل اسم ايران بل لانه يحمل مميزات معينه جعلت المستهلك يرغب باقتناء بعض هذه المنتجات من الممكن ان نرى منتجات منافسه سعودية تركية كويتيه ولكن المستهلك في النهاية ممكن ان ترى في بيته كل هذه المنتجات حسب رغبته وحسب قناعته في كل منتج في النهاية نحن سوق حره مفتوحه
الفكرة ان السوق تنافسيه والمستهلك يبحث عن الارخص والاكثر رصانه وقد تتوفر هذه الصفات في المنتج الايراني وفي بعض الاحيان في المنتج السعودي
لذلك لتجعل هذه المقاطعة ناجحة يجب ان يكون هناك بديل مماثل والا فأن المقاطعة ليس لها جدوى وستكون مجرد زوبعة اعلامية يراد منها اهداف ذات بعد سياسي
يضاف لذلك ان المقاطعة بحد ذاتها لا تضر سوى التجار الوطنين لاننا نعلم بأن اي بضاعة داخل السوق هي بضاعة مدفوع ثمنها والمتضرر من مقاطعتها هو التاجر الا اذا كانت المقاطعة طويلة الامد من الممكن ان تجعل التجار يعزفون عن استيرادها ولكن هذه الامر صعب في غياب منتجات بديله مماثلة
اذا ما هو الغرض الحقيقي من المقاطعة
لعل كل متابع قد شاهد ان حملة المقاطعة اريد لها ان تكون مرتبطه بقطع التيار الكهربائي الذي حصل
وارهاصات مشكلة الكهرباء يعاني منها العراق منذ عام ٢٠٠٣ اريد تحميل الجمهورية سبب هذه المشكلة بسبب ايقاف توريد الغاز علما ان كل انسان منطقي ومطلع على اليات التوريد يعلم ان هناك مستحقات غير مدفوعة وان الجمهورية بأكثر من مناسبة قد مددت فترات التسديد لحسابات تعتقد انها فيها مصلحة لعلاقات طيبة بين البلدين ولكن الحقيقة ان المقصر الحقيقي هو حكومتنا لانها لم تضع بدائل ولم تضع حلول ولم تتعامل مع ملف الطاقة بجدية بل اعتمدت على الجمهورية وصبرها لحل وترقيع جزء من مشكلة الطاقة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان مشكلة الطاقة لن تحل بعد توريد الغاز الايراني ولكنها ترقع
لذلك استغل موقف الكهرباء لابعاد اللوم عن الحكومة العراقية ولتغطية اكبر قدر ممكن من فساد ملف الطاقة ومحاولة شيطنة الشارع اكثر تجاه ايران علما ان مدعي المقاطعة لم يطرحوا اي بدائل عن المنتج الايراني
المنتج الايراني غير مفروض في السوق بل هو منتج مطلوب في غياب البديل الوطني الذي يغنينا عن استيراد البضائع من اي دولة.