كل عراقي صار يعرف اسباب كل هذا الاقتتال الرخيص للحصول على عضوية البرلمان أو منصب نائب الرئيس أو منصب وزاري ، الكل يعرف ما خصصه الساسة لأنفسهم من رواتب ومخصصات وبدلات ووسائط نقل وحمايات ، والكل صار يعرف ما اختزله الساسة لأنفسهم من مال الفقراء والمرضى واليتامى والأرامل ، والكل يعرف أن معارك اليوم ( معارك الدورة البرلمانية الخامسة ) بين الساسة والكتل قامت وستقوم للنأي بالنفس من عقاب الدنيا قبل عقاب الآخرة ، الكل شعر بأن القانون يتحين الفرصة تلو الأخرى للإيقاع بهم للمثول أمام المحاكم ، وثورة تشرين ، قامت للانتقام لدماء الضحايا وسرقة الأموال هذه السرقة التي قامت على إثر تسخير القوانين من اجل مكاسب ذاتية أنانية تمثلت بقوانين الخدمة الجهادية وقوانين مشردي رفحاء وقوانين نهاية الخدمة الاسطورية التي لا تعرفها قوانين أي دولة في العالم أو قانون التقاعد من لا خدمة له تزيد على ال ٢٥ عاما ، أو قوانين تقسيم الكعكة ، وغيرها من القوانين أو القرارات التي أتت على كل دينار في خزينة الدولة من أجل حفنة جاءت مع المحتل الأمريكي أو من الزعامات التي نصبها هذا المحتل إلى مقدرات بلد كانت له أعرق قواعد واصول الصرف الحكومي ، والتي بدأ بتغييرها بول بريمر لصالح الخراب المالي الذي تريده الأحزاب والكتل الحاكمة ، أن التقاعد حسب القانون لمن أفنى عمره بالوظيفة العامة ، وهو إفناء للعمر باجر الكفاف منذ ولادة الدولة عام ١٩٢١ ، فلم يكن للموظف غير الراتب والعلاوة السنوية أو الترفيع حسب الدرجات . فالرئيس لم تكن له صلاحيات مالية , ولم يكن له نواب أو مستشارين بملايين الدنانير , ورئييس الوزراء يعود لعمله السابق إذا انتهت مدة ولايته ، لا كما يحدث اليوم تقاعد لمن استوزر هو. لشهرين أو ستة أشهر أو سنة أو حتى اربع سنوات ، واليوم يقف نواب تشرين في المقدمة مطالبين بإلغاء قوانين التقاعد لمن لا يكمل الخدمة المقررة قانونا ، ومنذ اليوم لا لتقاعد الرئيس ونوابه ولا لتقاعد النائب والوزير والوكيل والمدير العام والسفير ، ولا تقاعد لرئيس الوزراء لمن لا خدمة أصولية لديه ، ونحن نشد على يد كل مواطن عراقي منصف يطالب بالغاء مخصصات المنصب والسكن والنقل والحماية والاستطباب على حساب الدولة وليكن الموظف المنتخب قدوة للموظف العام وإلا فقد قرأنا على العراق السلام…..
