تعد المطالبة المشروعة لثوار تشرين لعام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ بالانتخابات المبكرة , بمثابة ناقوس خطر استشعرت به القوى المهيمنة على الساحة منذ العام ٢٠٠٣ وجعلتها تتحيين الفرص للإيقاع بهذه الانتخابات وجر نتائجها لصالح القديم ومنع أي تجديد فيما يطلق عليه بالعملية السياسية . خوفا من تعرضها للمساءلة القانونية في كل ما اقترفته أياديها من فساد ونهب المال العام . واعترافا ضمنيا منها من ان أفعالها كانت وراء زيادة مناسيب الفقر واستفحال البطالة وأنها كانت ايضا وراء محاربة الطبقة الوسطى من خلال ابعاد المثقفين واستبدال الأكاديميين بمزوري الشهادة العلمية ، وإذلال هذه الطبقة وتجويعها ومن ثم افقارها رافعة دون أن تدري تلك الحدود الهلامية التي كانت بينها وبين الطبقة الفقيرة ودفعت بتلك الطبقة لأن تدخل ساحة التظاهر موحدة الشعارات منيرة الطريق للفقراء لرفع الأصوات للمطالبة بالتغيير ورفض إعادة تولي التحالفات القديمة للسلطة من خلال اجراء الانتخابات المبكرة ، وفي ضؤ سيطرة تلك الكتل وتوجيه الانتخابات لصالحها بالمال الحكومي المنهوب ، أو باستغلال الجهد الحكومي المسلوب ، فقد تحسست قوى تشرين تأثير اللعبة واعلنت المقاطعة المبكرة للانتخابات المبكرة ، وكانت النتائج لصالح قوى تشرين المقاطعة ، إذ شارك في الانتخابات فقط ٩,٦٠٠ مليون ناخب من اصل ٢٤,٦٠٠ ناخب يحق لهم التصويت قانونا ، وقد عزف ٢,٠٠٠ مليون مواطن من استلام البطاقة الانتخابية ، وان عدد المحرومين انتخابيا من مواطني العراق في الخارج يناهز ال ٣,٠٠٠ ملايين ناخب ، وان عدد من صوت للمستقلين التشرينيين كان ١,٧٥٠ مليون صوت من اصل ٩,٦٠٠ ، ونتيجة لكل ما تقدم فإن من صوت للكتل الشيعية والسنية والكردية ٨,١٥٠ مليون ناخب ، أي خمس الشعب العراقي ، أو ٢٠ ٪ من السكان او ٢٩,٤ ممن يحق لهم التصويت ، وهذه البيانات حسب نتائج ما أعلنته المفوضية ، لا مما هو على أرض الواقع حيث كانت المعارضة الشعبية واضحة ، وهذا ما صرحت به ممثلة الاتحاد الأوربي التي كان لها حق الاشراف على الانتخابات ، إذ قالت في حينها الإقبال على مراكز الاقتراع ضعيف ، وهذا ما كنا نراه في حقيقة الوضع الانتخابي ،
إن ماجاءت به الانتخابات لم يكن عند حسن ظن المقاطعين التي تبلغ نسبتهم الشعبية ٧٠,٦ بالمئة ، وهي نسبة مقاطعة لا تقرها النظم الديمقراطية ، ولا تعتمدها التقاليد البرلمانية ، لأنها ستكون برلمان الأقلية ، وحكومة الأقلية ، ورئيس لعراق جاءت به الأقلية . عليه فالقوانين ستكون للأقلية والقرارات ستخدم الأقلية ، وهو ميزان مقلوب سيطيح بالحكونات بين فترة وأخرى ، ولن يكون هناك استقرار ما دامت الأغلبية في المعارضة ، أغلبية المعارضة الشعبية لا أغلبية المعارضة البرلمانية.