لو عد اي منا العطل لاصابه القرف والملل ، وكأن هناك نوايا مبييتة لتخلف الاقتصاد وتجهيل العباد ، فقد شهد الأسبوع المبتدئ بالعام الجديد أربعة أيام تعطل فيها الدوام الرسمي وتأخر الإنتاج إن وجد ، لكن الخسارة في أيام تتعطل فيها الدراسة وهي أيام معدودة على عدد أصابع اليد ، بسبب الجائحة أو افتعال المناسبات وإيجاد فرص للراحة، ونود هنا ان نذكر عسى أن تنفع الذكرى ، أن الأجيال التي عاشت ما بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة ، عام ١٩٢١ ، عاشت على وقع الجدية في العمل والحفر بالأيدي من إجل بناء المستقبل ، وكانت أيام العمل الأسبوعية ستة أيام قبل عام ٢٠٠٣ ، وكانت الإنتاجية عالية ولو ان الاجر كان بأجر الكفاف للموظف والعامل معا، لكن ما يهمنا هو ما يتعلق بالتربية والتعليم ، وهما من أكثر القطاعات أهمية وأكثر القطاعات حاجة للوقت ، ووقت التعليم هو اثمن الأوقات عند الإنسان المتحضر وعند الدول التي تريد حقا النهضة لشعوبها .
إن التعاطي الايجابي لوزارة التربية مع رغبة السياسيين بالعطل يعد تعاطيا مخالفا لأبسط حقوق التلاميذ ، او أبسط قواعد التعليم ،وهي يجب أن لا تخضع لذات المعايير التي تتبناها الوزارات الاخرى ، فللتعليم والتربية خصوصية يجب أن تجند لها كل الإمكانيات المادية
وان نبعدها عن منابر السياسة والحزبية ، وان نخلق لها الأوقات الإضافية لإكمال المناهج ، وان العطل المفتعلة باتت مثار استهجان الرأي العام ، وصارت وزارة التربية موضعا للتندر وهي تعلن موعد امتحان نصف السنة ، وهي تعلم أن نتائج الدور الثالث قيد العمل او ان المناهج لازالت عند البداية ، او ان تعلن عطلة نصف السنة حيث لا زال الطالب في دروسه الإولية ،
إن وزارة التربية ومن قبلها وزارة التعليم العالي كل منهما مطالب بالعودة إلى تقاليد التدريس في العراق التي كانت قائمة على كثرة العمل وقلة العطل وتقليل فرص الطلبة من الفشل. والله يتقبل منكم فقط خير العمل….
