انتهت الانتخابات بكل ما خلقته من تساؤلات، حول شفافيتها ومصداقيتها، وها نحن ندخل الشهر الثاني من يوم الاقتراع، وما زالت أزمتها الطاغية على الملف السياسي..
منذ وقت مبكر بدأت تصريحات الرفض لهذه الانتخابات، تنطلق من اغلب القوى السياسية خصوصاً الشيعية منها، والبعض الآخر لجأ الى المحكمة الاتحادية، للمطالبة بإلغائها وإجراء انتخابات جديدة، وكلها تدخل في خانة الاعتقاد أن ما جرى يوم 10/10 هو سرقة لصوت الناخب، ومحاولة توجيه الرأي العام الى جهة سياسية دون أخرى وبإرادة دولية، لذلك سعت القوى السياسية المنضوية تحت”الاطار التنسيقي” الى إعلان الرفض من خلال الخروج بتظاهرات واعتصامات أغلقت بوابة الخضراء، والبعض الآخر أستخدم القانون في سعي لرفض النتائج، واللجوء الى القضاء رغبة لإعادة إجراء الانتخابات وبآلية جديدة تضمن عدم سرقتها.
هناك نوعان من الطعون والتي تم أعلانها، بعد اعلان النتائج الصادمة للانتخابات البرلمانية 10/10 وهي كالاتي:
النوع الأول: طعون المرشحين، والتي فيها ملاحظات مهمة، حيث عمد عدد كبير من المرشحين، الى جمع الأشرطة التي وزعتها المفوضية في يوم الانتخابات، وقاموا بعّد أصواتهم وكانت أكثر بكثير من الأصوات التي أعلنتها المفوضية، إذ قدم المرشحون 1800 طعن وهو عدد كبير جداً..
من جهتها ردت المفوضية هذه الطعون وصرّحت أن النتائج مطابقة، رغم اختلافها مع عدد الأصوات، الموجودة في الأشرطة التي تم تسليمها للمرشحين، كما أبطلت المفوضية 726 الف ورقة اقتراع، وهو رقم كارثي،ولكن اغلب هذه الأوراق وبعد عدّها وفرزها أتضح أنها أوراق سليمة وليست باطلة، ولكن الجهاز رفض قراءتها لسبب مجهول.
النوع الثاني : ظواهر لا تقبل التبرير وليس لها تفسير غير التزوير، وان لم يتضح من فاعلها، ومنها إبطال ( 726 ) ألف ورقة اقتراع، ولكن بتوزيع غير عادل هنالك صناديق ذات كثافة تصويت عالية تم إبطال 80% من أصواتها دون سبب منطقي، ولا يوجد تبرير لإبطال هذه الأصوات..
قيل أيضا أن الأوراق الباطلة، لم توزع بشكل عادل على المرشحين، وإنما كانت لمرشحين محددين، وهو ما يوضح استهداف مرشحين دون غيرهم!
القوى السياسية في داخل الإطار السياسي، عملت على الالتزام بالسياقات القانونية، بأي خطوة في رفضها للنتائج،فاتخذت خطوة الطعن بها ومن ثم الشكوى لدى المحكمة الاتحادية، التي أجلت الدعوى المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري، وأمام كل هذه المواقف فان العملية السياسية دخلت نفقاً مظلم، وقد لا تكون هنالك حلول إذا لم يتم القبول بمبادرات لمعالجة الأزمة، والخروج بحكومة أغلبية واسعة تلبي طموح الجمهور، وتعالج المشاكل جميعها .
