العدد الذي تقدم للانتخابات الرئاسية لم يسبق تسجيله في اية انتخابات دولية سابقة, بالتأكيد غالبيتهم يدركون انهم لن يصلوا الى الكرسي الرئاسي, فالحواجز (المطبات)كثيرة, المؤكد ان مبلغ العشرة الاف دينار غير القابلة للرد لن تثقل كاهل هؤلاء ,بينما سيكون العدد من البشر الموالون لهم هو بيت القصيد, ستكون هناك مساومات في الدورة الاولى للانتخابات ويختفون عن الانظار, اما المستمرون فسيكون لهم وزن في انتخابات المرحلة الثانية, بالحصول على بعض المناصب في العهد الجديد, لن يطول الانتظار سنكتشف حتما هوية هؤلاء وتلاعبهم بالأصوات المالية حيث تباع الاصوات المؤيدة(النفوس) بالمزاد العلني, لم يعد بيع اصوات العامة حرام في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وقد سبقهم الى ذلك ساستهم الاشاوس (المنتخبون والمنصبون)الحريصون على الديمقراطية(جماعة الـ75) ببيع ذممهم .
منذ البداية سعى اخوان ليبيا على عدم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها, لأنهم يدركون ان ليست لديهم القدرة على الوقوف في وجه الرئيس الذي سينتخب شعبيا, والذي ستكون له صلاحيات وان تكن محدودة الا ان الرئيس المنتخب (سيقصّف) اجنحتهم,ويجعلهم غير قادرين على الحركة, وبالتالي يفقدون السيطرة على خزينة الدولة التي يستمرون في نهبها منذ عقد من الزمن, لم يخرجوا من بين ظهرانيهم مرشحا للرئاسة, لقد اسقط الشعب عنهم قناع التزلف والتمويه والكذب, وجدوا ضالتهم في رئيس الحكومة الدبيبة, تحالفوا معه وعندما استبعد لفترة وجيزة قالوا بان الانتخابات لن تكون نزيهة وشفافة وبالتالي لا يمكن اجراؤها وطالبوا بتأجيلها,محمكة طرابلس الابتدائية اعادت لهم الروح باستمرار الدبيبة في الترشح, غيّر الاخوان رايهم واعلنوا عن امكانية اجراء الانتخابات, الدبيبة الامل الوحيد الذي سينقذهم من الطوفان ,انهم يضعون كل امكانيتهم تحت تصرفه ويدعمون حملته الانتخابية التي بدأت مبكرة من الخزينة العامة.
المفوضية العليا للانتخابات لم تلتزم بالشروط التي حددها مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد وبالأخص المادة 12 التي تنص على ان يسلم المسؤول الذي يريح الترشح مهامه لغيرة الى حين اجراء الانتخابات ,ناهيك عن الفقرة الصريحة بمخرجات الحوار السياسي الخاصة بعدم ترشح الطاقم التنفيذي الحالي للرئاسة وقاموا بالتوقيع على تعهد بذلك ومنهم رئيس الحكومة, قبلت طلبه وكان على المفوضية رفضه من الاساس للسببين سالفي الذكر, لكنها اثرت الاختباء وراء اصبعها, ارجعت 25 ملفا رئاسيا بحجج واهية غير مقبولة وتركت الامر للقضاء الذي نعتبره السبب الرئيس فيما حصل ويحصل للبلاد منذ انتخابات العام 2014 ,حيث قضت بعدم اعترافها بنتائج تلك الانتخابات واعادت تفريخ الاخوان ضمن مسمى جديد-مجلس الدولة.
المجلس الاعلى للقضاء دخل بدوره على الخط الانتخابي(غياب الدائرة الدستورية), ابعد وجوها واعاد اخرى,لإحداث بلبلة, واثبت القضاء بانه فاقد للأهلية القانونية (الدستورية) والعقلية, يتلطى خلف من يسيطرون على العاصمة وهم في مجملهم من الاخوان او من يدورون في فلكهم, يريدون ان تستمر دوامة العنف.
بعض المترشحين تقدموا بطعون ضد الدبيبة وعدم احقيته في الترشح, سُرّوا باستبعاده بادئ الامر لأنه يمثل عقبة كأداء في طريقهم, وعندما اعيد الى السباق الرئاسي قالوا بانهم يحترمون القضاء! عن أي قضاء يتحدثون؟ ترى هل سيقبلون بحكمه ان استبعدهم من مضمار السباق؟.
ما حدث في الجنوب الذي يسيطر عليه الجيش الليبي وبالأخص محكمة سبها امر يندى له الجبين, ترى هل دخل موكب سيف الاسلام الى سبها وعيونهم اصابتها الغشاوة؟ ,اليست لهم استخبارات تنبؤهم بذلك؟ ام ان الامور اكبر منهم؟ ان دعوا القافلة تسير!, التنصل مما حدث يمثل تزييفا للواقع واحتقارا لسكان الجنوب وتطلعهم الى غد مشرق, المجتمع بالجنوب الغربي جد مسالم, وعانى اكثر من غيره من ارتفاع الاسعار وعمليات الاجرام التي قامت بها التشكيلات المسلحة التي تتبع المعارضة الشادية, استقبل سكان الجنوب الجيش الوطني بالترحاب ,فهل هذا جزاؤهم؟.
قلنا راينا في الدبيبة منذ تسلمه السلطة واهداره للمال العام, بان ما يقوم به هو حملة انتخابية بأموال الليبيين. ناهيك عن حنث اليمين وعدم الالتزام بالمواثيق والعهود.
نتمنى ان تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها, ليكن صندوق الاقتراع هو الفيصل ونتقدم ولو خطوة الى الامام, بعد عقد من العنف الممنهج والاهدار التام للمال العام.