خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة قد تذهب بالمشهد السياسي إما نحو التهدئة أو نحو الهاوية، أعلن “مشرق عباس”، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، أن الأجهزة الأمنية باتت لديها أدلة دامغة حول مسألة استهداف منزل “الكاظمي”، في 07 تشرين ثان/نوفمبر؛ بهدف اغتياله.

وقال “عباس”؛ في تغريدة على (تويتر)، مساء السبت، إنه: “خلال أيام سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق، مصطفى الكاظمي”.

وفيما لم يكشف “عباس” عن طبيعة الأدلة، بما فيها الأفلام والصور التي سيتم الإعلان عنها لإثبات واقعة الاستهداف في وقت بدأت تُثار فيه الشكوك من قِبَل خصوم “الكاظمي”؛ بأن العملية مفبركة، فإنه لم يكشف عن الوقت الذي سيتم فيه الإعلان عن هذه الوقائع.

تهديد “الصدر” بكشف الجناة بنفسه..

ويأتي إعلان الحكومة عن موعد الكشف عن الأدلة، بعد يوم واحد من مطالبة زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، ما سماه: “الكشف عن المكشوف”، في استهداف منزل رئيس الوزراء. وطالب “الصدر”، في بيان، بالكشف عن نتائج التحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على استهداف منزله بثلاث طائرات مُسيرة مفخخة، وسط “بغداد”.

وقال “الصدر”: “ما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس الوزراء، هو تعدٍّ واضح وصارخ على السيادة والهيبة، وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق”، مشيرًا إلى أنه صار لزامًا: “الكشف عن التحقيقات الخاصة في هذا الملف، وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل المشين وإنزال العقوبة المناسبة لهم”.

وفيما بدا أن “الصدر” يعرف الذين نفذوا هذا العمل، بمطالبته: بـ”الكشف عن المكشوف”، بيّن في الوقت نفسه أنه في حال لم يتم الكشف عنهم فإنه هو من سيتولى ذلك.

انحصار الاتهام بين “داعش” والفصائل المسلحة..

وبحسب ملاحظة صحيفة (الشرق الأوسط)، وردت مفردة “الإرهابيين” على مَن تولوا تنفيذ محاولة الاغتيال، سواء في تغريدة مستشار “الكاظمي” أو زعيم (التيار الصدري)، فإن هذه المفردة يكاد يختصر استخدامها على تنظيم (داعش) الإرهابي، بينما أصابع الاتهام وُجّهت في عملية الاستهداف هذه إلى الفصائل المسلحة الموالية لـ”إيران”، التي تملك وحدها الطائرات المُسيرة المفخخة. لكن أي جهة سواء مكتب “الكاظمي” أو “الصدر” لم توجه الاتهام إلى فصيل بعينه.

جهة واحدة مسؤولة عن سقوط الشهداء واغتيال “الكاظمي”..

وكان “الكاظمي” أكد خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بعد أيام من محاولة الاغتيال، أنه ماضٍ في تحقيقين لن يتراجع عنهما، وهما: “الأول ما جرى في محيط المنطقة الخضراء من أحداث، التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى بين القوات الأمنية والمتظاهرين، والثاني محاولة اغتياله بطائرة مُسيرة بعد ساعات من الحادث الأول”، مبينًا أن: “هذا الإرتباط دليل على أن هناك جهة واحدة مسؤولة عن الحادثتين ومسؤولة أيضًا عما جرى”.

وفي هذا السياق؛ فقد أكد مصدر حكومي لـ (الشرق الأوسط) أنه: “وفق المعلومات والمعطيات المتاحة، فإن اللجان التي شكلها الكاظمي، وتابع عملها بشكل مباشر، قد وصلت إلى نتائج جدية وملموسة”.

وقال: “في اللجنة الأولى والمعنية في التحقيق بالحادث الأول كان لأمن الحشد دور فاعل في التحقيق والوصول إلى النتائج، أما في الحادث الثاني فقد شكلت لجنة فنية مختصة للوقوف على العملية، وتحليل القرائن الجرمية التي خلفتها والوصول إلى نتائج ملموسة”.

وأوضح المصدر الحكومي؛ أنه: “وفق المعلومات، فإن من المتوقع أن تحمل الأيام المقبلة مفاجآت بإعلان اللجان عن النتائج التي وصلت إليها، بما في ذلك الكشف عما حصل في الحادث الأول، وكيف سارت الأمور، بما في ذلك إطلاق النار بينما في حادثة الاغتيال، فإن هناك الكثير من الأجوبة سوف تكون حاضرة بشأن ما قيل بما في ذلك الوثائق التي سوف تعرض على الرأي العام”.

اعتقال مسؤولين أمنيين..

وكانت قوة أمنية عراقية اعتقلت، الأسبوع الماضي، ضابطًا رفيعًا بـ”وزارة الداخلية”؛ على خلفية محاولة اغتيال رئيس الحكومة، “مصطفى الكاظمي”. وطبقًا لمصادر حكومية، فإن قوة أمنية خاصة اعتقلت، الأسبوع الماضي، مدير مكافحة المتفجرات في الوزارة، اللواء “صباح حسن الشبلي”؛ بسبب قيامه بتفجير إحدى المقذوفات “غير المنفلقة”؛ التي وُجدت فوق منزل “الكاظمي”، ما اعتبرته محاولة لتضليل لجنة التحقيق التي تشكلت للتحري ومعرفة الجهة المنفذة لعملية الاغتيال.

تحذير من اتهام فصائل المقاومة..

في استباق للإعلان عن نتائج التحقيق، حذر قائد ميليشيا (عصائب أهل الحق)؛ “قيس الخزعلي”، مساء الأحد؛ من اتهام ما اسماها: “فصائل المقاومة بالمحاولة؛ معتبرًا أن ذلك لعب بالنار؛ رافضًا بشدة نتائج الانتخابات الأخيرة”.

وقال “الخزعلي”، قائد ميليشيا (عصائب أهل الحق)؛ إحدى القوى الموالية لـ”إيران” الخاسرة للانتخابات؛ أن حادث استهداف منزل رئيس الوزراء “المزعوم”؛ أمر خطير ويمس هيبة الدولة ولابد من إجراء تحقيق عاجل بشأنه.. مشيرًا إلى أن: “الرواية الحكومية حول المحاولة؛ تمت بطائرات مُسيرة وتارة أخرى بصواريخ.. ونحن طالبنا بالمضي بتحقيق حقيقي وواضح بشأن الحادث”.. منوهًا إلى أنه: “لا توجد أية أدلة فنية أو بقايا تحطم طائرة مُسيرة في حادث استهداف منزل رئيس الوزراء”.

وفي استباق لنتائج التحقيق في محاولة اغتيال “الكاظمي”؛ المتهم بها حسب مصادر عراقية، (عصائب أهل الحق) و(كتائب حزب الله) العراقية المرتبطة بـ”إيران”؛ فقد حذر “الخزعلي”، في كلمة متلفزة عبر الإعلام الناطق باسم العصائب: “من محاولة اتهام فصائل المقاومة بالقضية”.. معتبرًا ذلك: “لعب بالنار ومحاولة لجر البلد إلى أزمة كبيرة”.

وتعهد في محاولة لإبعاد الشكوك عن دور الميليشيا المسلحة التي يتزعمها؛ بالمحاولة؛ فقد قال “الخزعلي” أنه: “في حال ثبوت تورط أي أحد بحادث استهداف منزل رئيس الوزراء بعدم إعطائه الحماية والحصانة”.. وأضاف: “نوجه رسالة إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق حول الحادثة المزعومة لاستهداف منزل الكاظمي.. يجب أن تقدموا أدلة ملموسة وإثباتات حقيقية وليست إدعاءات وإعلام و(فيس بوك)؛ لأن الوضع لا يتحمل ونقول لفريق التحقيق لن نقبل بعرض نتائج الحادث من دون أدلة إثباتية”، مؤكدًا: “نُحمل الجميع المسؤولية في حال عدم وجود أدلة إثباتية بحادث استهداف منزل رئيس الوزراء؛ ويجب تدخل عقلاء القوم لحل هذه الأزمة التي تحيط بالبلاد”.

إدارة للصراع بين الطرفين..

وحول تأثير الإعلان عن القائم بمحاولة الاغتيال على المشهد السياسي العراقي، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي، الدكتور “أحمد الشريفي”: “واضح أن الحكومة مترددة في الإعلان بشكل مقنع عن تفاصيل حادثة محاولة الاغتيال والجهة التي تقف خلفها، مع العلم أن القضية تُعد قضية رأي عام، كون أن محاولة الاغتيال استهدفت هيبة الدولة وليس فقط رئيس الوزراء، وعدم وجود إجابات لهذه القضية تستدعي التشكيك”.

مضيفًا: “كانت التظاهرات المعترضة على نتائج الانتخابات تُريد تقديم تضحية من أجل محاكمة الكاظمي، وهو ما حصل فعلاً عندما سقط متظاهرون أمام بوابة المنطقة الخضراء، وهي ورقة شكلت ضغطًا على الكاظمي، وقد تكون حادثة محاولة الاغتيال أشبه بمبدأ واحدة بواحدة، أي سيتم التجاوز على حادثة الاغتيال مقابل التجاوز عن حادثة سقوط متظاهرين، التي من الممكن أن تُدين الكاظمي وحكومته، ومعنى ذلك أن هناك إدارة للصراع بين الطرفين”.

وأضاف “الشريفي” قائلاً: “هذا الصراع إما أن يصل إلى حد الاشتباك وإما أن يصل إلى حد التوافق، فالطرفان في مأزق، لكن الأقرب فيه أن تتم بينهما صفقة، وهو ما سيُشكل استفزازا للرأي العام العراقي”.