لعل المرحلة السابقة شكلت وعياً عالياً عند المواطن جعلته أن يعرف كيف يختار من هم الأجدر لقيادة البلد للمشاركة الواسعة في الانتخابات وهي اللحظة الاخيرة لساعات الحسم ولنا ثقة بالمواطن بعد الآن ، لربما يكون سبب في تغير خارطة مسار العملية السياسية العرجاء ومنسوب الانهيار بلغ ذروته و، انهيار واضح في الاقتصاد والخدمات والبنية التحتية، واختطاف ملامح الهوية العراقية، ومن ثم وجبت العودة للمسار الصحيح، الذي يصعد بالعراق وشعبه. والتي نائمل تصحيحها وتعد إحدى الوسائل الديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعب، وهي أحد أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية الرافضة لأداء النظام السياسي، والداعية إلى الحد من انتشار الفساد والمحسوبية، ومعالجة فقدان الخدمات الأساسية الضرورية، والكفّ عن سياسة الخضوع والإذعان لإملاءات الدول الإقليمية العميلة، التي أضحت تتدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية في العراق، فضلاً عن تفشي البطالة وتردِّي الواقع المعيشي، وتراجع دخل المواطن البسيط، وارتفاع الأسعار بشكل كبير؛ نتيجة للسياسات المالية الخاطئة التي اتبعتها الحكومة مؤخراً في رفع قيمة الدولاروالتي اثقلت كاهل المواطن . رغم ان الكتل والأحزاب السياسية التقليدية تهيمن على المشهد السياسي التنفيذي والتشريعي النيابي منذ انتخابات عام 2006 حتى الآن، وفقاً لقواعد المحاصصة الحزبية، والتوافق فيما بينها على توزيع المناصب العليا حسب المحاصصة الحزبية، بغض النظر عن الأداء الانتخابي والفوز أو الخسارة، تحت شعار حكومة توافقية، ولم نجد حتى يومنا هذا معارضة سياسية حقيقية ، وتعمل هذه الأحزاب معاً تحت مبدأ التخادم وتبادل المصالح.

اما الان فأن الفرصة بيد المواطن من اجل تغيير وقع العملية السياسية ،المهم ضمان المشاركة الشعبيّة الواسعة في تلك الانتخابات لممارسة حقهم الوطني والدستوري في تشكيل وبناء الدولة العراقية الحديثة القائمة على أساس ديمقراطي، وهناك تحديات كذلك في كيفية تأمين البيئة الانتخابية، وضمان عدم التلاعب بالأصوات، ومنع تزوير النتائج، فضلاً عن العامل الأساسي وهو عزوف الناخب عن التصويت في ظل العوامل التي تم ذكرها، مضافاً إليها التحديات التي تواجه الحكومة في ضبط العملية الانتخابية، وتهيئة الأرضية المناسبة. ،وتوعية المواطن العراقي من الأمور المهمة إذ لا يمكن تصور أي تغيير في سلوك المواطن دون ان يسبقه تأثير معرفي وموقف ينتج عنه تغير في السلوك، في المشاركة السياسية للأفراد في البيئة المحيطة بهم، وتفاعلهم مع قضاياها هو السبيل الأفضل للوصول الى الاهداف المرجوة،لذا الدفع في المشاركة بفعالية في الانتخابات وهي الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف وفي ضخ دماء جديدة في العملية السياسية ليكون العراق أكثر تفاؤلاً وثقة بقدرتهم على التغيير، وهذا ما تظهره بعض المؤشرات التي تبين وجود اهتمام أوسع بالسياسة اليومية لدى الشريحة المختلفة خاصة الشبيبة .و باعتبارها بمثابة تعبير حقيقي عن ارادة شعبية معلنة التمسك بالديمقراطية وتعزيزها لبناء نظام ديمقراطي قادر على مواجهة التحديات، كما تكشف عن عزيمة شعبية واعية على انجاح الانتخابات التي تمثل فرصة ممتازة للتغيير السياسي، لذا يجب الذهاب نحو صناديق الاقتراع وانتخاب الطرق الكفيلة للمشاركة الواسعة باعتبارها الضمان الحقيقي لحماية الديمقراطية السياسية في العراق وتفرز توازن القوى في البرلمان العراقي لصالحه لإصدار قرارات جديدة تعيد النظر في مسارها وتحقيق ارادة المواطن ولعل هذه الفرصة سانحة للتغير الجزئي وتأتي في مرحلة حساسة جداً بالنسبة لمستقبل العراق وضرورة تهيئة الأرضيّة اللازمة لهذه الانتخابات المصيرية وبيان أهميتها للمواطن العراقي ودوره الكبير في إيجاد التغيير السياسي في البلد.

الانتخابات تعد إحدى الوسائل الديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعب، وهي أحد أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية الرافضة لأداء النظام السياسي، والداعية إلى الحد من انتشار الفساد والمحسوبية، ومعالجة فقدان الخدمات الأساسية الضرورية، والكفّ عن سياسة الخضوع والإذعان لإملاءات الدول الإقليمية وميليشياتها المسلحة، التي أضحت تتدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية في العراق، فضلاً عن تفشي البطالة وتردِّي الواقع المعيشي، وتراجع دخل المواطن البسيط، وارتفاع الأسعار بشكل كبير؛ نتيجة للسياسات المالية الخاطئة التي اتبعتها الحكومة مؤخراً والتي اثقلت كاهل المواطن .ان المشاركة الحقيقية في الانتخابات واختيار الانسب تعني عملية بناء الدولة، مؤسساتٍ وأفراداً ومجتمعاً إذا ما تجرَّد المرشحون وترفَّعوا عن حالة تحقيق المكاسب الشخصية والعائلية، والمحسوبية.وعكس ذلك يكونواعبثا يضيف على البلاد والمواطن ألوانا من الإبتلاء والتراجع فليس من فائز في هذه الحالة سوى الذي نهبَ الملايين من الدولارات ويبقي الخراب كما هو و يظهور حالات الفشل والإنفلات واللامسؤولية كواقع تعيشه المؤسسات والوطن مثقلاً بالديون ويصبح لقمةً سائغةً لمن هبَّ ودَب.