ان فترة حكم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بأنها فترة حكم العصابات.

وقال الشابندر، ان فترة حكم المالكي للعراق هي الأسوأ في تاريخ العراق الحديث،و ان فترة حكمه تعتبر فترة حكم العصابات في عموم العراق فقد استطاعوا افراغ خزينة الدولة وتسليم ثلثي البلاد الى ابشع تنظيم ارهابي دون ان تكون لديهم اي خطة بإعادتها وكسر الارهاب الذي شارف على احتلال بغداد.

يذكر ان نوري المالكي انتخب رئيسا لوزراء العراق لدورتين متتاليتين من (2006 – 2014) حيث سيطر عناصر تنظيم داعش على ثلث محافظات العراق في فترة دورته الثانية كرئيسا للوزراء.

كما حمّل قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس الوزراء العراقي الأسبق “نوري المالكي” مسؤولية تسيس الجيش العراقي وسقوط مدينة الموصل في أيدي داعش عام 2014.

وقال فوتيل في تصريح صحفي، إن “انسحاب الولايات المتحدة من العراق ساهم في ولادة تنظيم “داعش” ومهد لانطلاق أعماله الوحشية”.

كما ألقى فوتيل باللوم في الجزء الأكبر على رئيس وزراء العراق الاسبق نوري المالكي الذي “تسببت إدارته في تسييس الجيش العراقي، مما أدى إلى عدم تكافؤ القتال مع داعش وسقوط الموصل في 2014”.

واضاف، ان “الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن تحافظ على المستوى الحالي من الدعم الذي أعتقد أنه جيد، لكن علينا أن نرى الاتجاه الذي يسلكونه ومعالجة مشاكل مثل داعش وسوريا لأنها ليست مجرد مشاكل عسكرية فقط”.

واوضح، انه “يجب معالجتها من خلال الجهود الدبلوماسية والحل السياسي، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون لديك بها حل نهائي”.

والجدير بالذكر أن أول اتفاقية أبرمت بصدد انسحاب القوات الأمريكية من العراق كانت يوم 18-12-2011، والتي أبرمت بين الحكومة العراقية وأمريكا، وذلك في عهد رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية.

مثلما صنع بشار الأسد أزمات وحروب وتمزق سورية، فنوري المالكي يذهب أبعد من ذلك في رهن العراق لطائفة واحدة، وهي التي أدركت مخاطر دق الأسافين بين السنة والشيعة لدرجة أن البعض منهم بدأ يتأسف على عهد صدام حسين لأن فقدان الأمن أدى إلى دمار البنية التحتية وتحوَّل الوطن ليعيش وضعاً مأساوياً في تفشي الفساد والمحسوبيات وتمدد إيران في مفاصله وصياغة توجهه كجزء منها بحيث لا يرقى إلى حليف أو صديق يتساوى فيه استقلال سورية مع قرار لدولة حرة تمثل وطناً وشعباً..

أعدم صدام حسين قبل سبع سنوات، وماذا تغير بعده؟ شعب يعطش ولا كهرباء وسكن، بطالة وتهجير قسري، وجيش لا يرقى لهذا المسمى بل ميليشيا طائفية وعزلة عربية ودولية، وهروب أموال، وتردد للاستثمار لأن البيئة بكليتها غير آمنة ولم يعد أحد يعرف في العراق وخارجه، هل المالكي آية عظمى، أم رئيس دولة، أو مجرد مندوب من قبل المرشد الأعلى بإيران؟

وكما قيل إن العراق منذ استقلاله كان هدفاً لتجزئته لدول وكيانات تتصارع، فقد قام المالكي بأهم الأدوار في تمرير هذه الفصول، ولم يعد من موقع آمن إلاّ المناطق الكردية، ولا تزال مصدر التوازن بين فرقاء العراق، ولذلك جاء استهداف عشائر الأنبار مرة بدعوى إيواء القاعدة والتحالف معها ومرة بقيادة عصيان مدني يعادي مكونات العراق في حين أن من طارد القاعدة وداعش، وبأسلحة غير حكومية أو دعم مادي منها هم فقط وهذا ينفي كل دعاوى المالكي لدرجة أن أمريكا طالبت بشكل علني إدخال تلك العشائر ودمجهم بالجيش، وهذا ماترفضه الحكومة التي لا تزال نعيش هاجس الانقلابات والمخاوف من أدوار لا تستطيع الدولة التنبؤ بها، وحتى إيران لا تقبل بقوة كهذه ولو كان تشكيلها من الشيعة، لأن عقدة العربي من أي مذهب وطائفة يحمل جينات العداء لها ولذلك جاء تأخر بناء الجيش وفقاً لهذه الرؤية الضيقة، وبالتالي أصبح المالكي هو المشكل العراقي قبل غيره..

مخاوف العراق لا تتعلق فقط بإيران، وإنما من مستقبل سورية التي تعد المؤثر الأساسي في استقراره من عدمه، وإذا لم ننسَ العداء المستحكم بين جناحي البعث زمن الأسد الأب، وصدام فإن التآخي بين المالكي والأسد الابن هو رابط الطائفة، والمخاوف على الكرسي، ولذلك جاء تشابه الأحوال في البلدين وعدم استقرارهما، إن نموذجي السلطة بهما مكرس لتأصيل العداء بين فصائل المجتمع، وفي حال انتهى نظام الأسد، فلا أحد يعرف ماذا ستؤول إليه سلطة المالكي..

فداعش امتداد للزرقاوي، ونباتها عززته طبيعة الحالة السياسية والاجتماعية في كلا البلدين، لأن الفراغ الأمني والتباعد بين السلطة والشعب واحتكار مقدرات البلد، والتقوي بالنفوذ الخارجي، أدوات الحضانة لتلك التنظيمات الإرهابية واستقطابها عناصر عالمية من كل مكان..

الأمور في العراق تذهب إلى تصاعد الأزمات، وبدلاً من رؤيته يعود إلى التآلف والتمازج الاجتماعي، صار البعد الطائفي هو المسيطر، وإلا كيف عجزت الحكومة طيلة السبع سنوات تأمين وحماية المدن العراقية رغم الإمكانات المادية والبشرية لولا أن الفساد وصل إلى الحدود التي لا تطاق أو تحتمل؟

خريط أبو الخريط وشارب 3حبايات ابو الجمجمة:::***؟؟؟!!!$$$ وكشف الربيعي المقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية بمناسبة الذكري السابعة لاعدام صدام حسين الذي يوافق بعد غد الاثنين ان مسار اعدام الرئيس العراقي الأسبق انطلق بعد احد المؤتمرات بين المالكي والرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش, الذي سأل المالكي, خلال اللقاء ماذا تفعلون مع هذا المجرم؟, فرد المالكي بالقول نعدمه, فرفع بوش ابهامه له, موافقا. وأشار الربيعي الي مجموعة من الضغوط تعرضت لها السلطات العراقية قبيل اعدام صدام, منها قانونية, ومنها سياسية من جانب زعماء عرب.

وحول تفاصيل تنفيذ عملية الاعدام تحدث الربيعي قائلا اتسلمت المهيب الركن عند الباب ولم يدخل معنا اي اجنبي او اي امريكي, كان يرتدي سترة وقميصا ابيض, طبيعي غير مرتبك, ولم ار علامات الخوف عنده.

وأضاف: طبعا بعض الناس يريدونني ان اقول انه انهار, او كان تحت تخدير الادوية, لكن هذه الحقائق للتاريخ, مجرم صحيح, قاتل صحيح, سفاح صحيح, لكنه كان متماسكا حتي النهاية.

وأضاف لم اسمع منه اي ندم. لم اسمع منه اي طلب للمغفرة من الله عز وجل, او ان يطلب العفو, لم اسمع منه اي صلاة او دعاء فالانسان المقدم علي الموت يقول عادة: يا ربي اغفر لي ذنوبي انا قادم اليك. اما هو, فلم يقل ايا من ذلك.

وقال عندما جئت به كان مكتوف اليدين ويحمل المصحف, اخذته الي غرفة القاضي حيث قرأ عليه لائحة الاتهام بينما هو كان يردد: الموت لاميركا, الموت لاسرائيل, عاشت فلسطين, الموت للفرس المجوس.

وتابع قدته الي غرفة الاعدام, فوقف ونظر الي المشنقة, ثم نظر لي نظرة فاحصة, وقال لي: دكتور, هذا للرجال, فتحت يده وشددتها من الخلف, فقال: آه.. فأرخيناها له, ثم اعطاني المصحف, وقال اعطيه لابنتي, فقلت له: اين اراها؟ اعطه للقاضي, فأعطاه له.

وحصل خطأ اثناء عملية الاعدام اذ ان رجلي صدام كانتا مربوطتين ببعضهما البعض, وكان عليه صعود سلالم للوصول الي موقع الاعدام, فاضطر الربيعي, بحسب ما يقول, وآخرون الي جره فوق السلالم.

وقبيل اعدام صدام الذي رفض وضع غطاء للوجه, تعالت في القاعة هتافات بينها عاش الامام محمد باقر الصدر الذي قتل في عهد صدام, ومقتدي, مقتدي الزعيم الشيعي البارز حاليا, ليرد الرئيس السابق بالقول هل هذه الرجولة؟.

وكانت اخر كلمات قالها صدام اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا, وقبل ان يكمل الشهادة, اعدم بعد محاولة اولي فاشلة قام بها الربيعي نفسه, الذي نزل بعد ذلك الي الحفرة مع اخرين ووضعناه في كيس ابيض, ثم وضعناه علي حمالة( نقالة) وابقيناه في الغرفة لبضعة دقائق.

ونقل جثمان صدام في مروحية امريكية من ساحة السجن في الكاظمية الي مقر رئيس الوزراء نوري المالكي في المنطقة الخضراء المحصنة. ويقول الربيعي مع الاسف الطائرة كانت مزدحمة بالاخوة, فلم يبق مكان للحمالة لذا وضعناها علي الارض فيما جلس الاخوة علي المقاعد. لكن الحمالة كانت طويلة, لذا لم تسد الابواب. اتذكر بشكل واضح ان قرص الشمس كان قد بدأ يظهر, مشددا علي ان عملية الاعدام جرت قبل الشروق, اي قبل حلول العيد.

وفي منزل المالكي شد رئيس الوزراء علي ايدينا وقال: بارك الله فيكم. وقلت له: تفضل انظر اليه, فكشف وجهه وراي صدام حسين.

وعن مشاركته في عملية الاعدام, قال الربيعي الذي سجن ثلاث مرات في عهد صدام لم اشعر بمثل ذلك الاحساس الغريب جدا. هو ارتكب جرائم لا تعد ولا تحصي ويستحق الف مرة ان يعدم, ويحيا, ويعدم, ولكن الاحساس, ذلك الاحساس احساس غريب مليء بكل مشاعر الموت.

وأضاف قائلا هذا ليس بشخص عادي. لقد تسبب خلال حكمه للعراق بحروب عديدة, واستخدم الكيميائي ضد شعبه, وفقدنا مئات الالآف في المقابر الجماعية, والالاف في الاعدامات. لذلك كنت اعرف انه حدث تاريخي.

البارزاني: سأعلن استقلال كوردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء الثالثة

أعلن رئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، موقفه حيال امكانية عودة امين عام حزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، رئيسا للوزراء في العراق للمرة الثالثة، بالقول: “سأعلن استقلال إقليم كوردستان إذا تولى المالكي رئاسة الحكومة”.

وقال البارزاني في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إن إقالة وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري “كانت موجهة ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي وعملية الموصل، لإسقاط الأول وإفشال الثانية، وإعادة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء”.

وحول احتمالية عودة المالكي للحكم، أكد البارزاني “في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء سأعلن استقلال كوردستان ومن دون الرجوع إلى أحد وليكن ما يكون”، مضيفا :

” لا نريد استكمال تدمير العراق. في عهده تم اغتيال الآلاف من أبناء العراق من مختلف القطاعات ولدينا الأسماء. أنا لا أقول إنه ذهب بنفسه وفعلها، لكن هذا حدث تحت حكمه، ومن دون شك كان راضيا”.

وتابع أن المالكي:

“تبنى للأسف نهجا طائفيا تسلطيا وضرب الشيعة والسنة والكورد، وتصور أنه الحاكم الأوحد للعراق. لا يمكن أن أقبل بالبقاء في عراق يحكمه المالكي.

وأضاف البارزاني:

“ومع الأسف الشديد لم أكن أتوقع أن يصل المالكي إلى هذه الدرجة من الحقد والعداء للكورد”.

وشدد على أن رئيس الوزراء العراقي السابق، “خان ثقة الأخوة والتعاون”، لافتا الى “أنه لو كانت لديه القوة التي كانت لدى صدام حسين لتجاوزه بمراحل”.

وأضاف البارزاني، أنه تحدث بصراحة مع العبادي وقادة سياسيين التقاهم في بغداد بأن العراقيين فشلوا في بناء شراكة حقيقية فيما بينهم، “لذا من الأفضل أن نكون جيرانا طيبين”.

وفي جانب آخر من المقابلة، قال رئيس اقليم كوردستان، إن لمسؤولي إقليم كوردستان علاقة جيدة بفريق الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، متوقعا أن تستمر الولايات المتحدة في دعم الكورد.

فجر محافظ البنك المركزي العراقي السابق، سنان الشبيبي، مفاجأة من العيار الثقيل حين اشار الى ان «الاموال التي تسلمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كانت تكفي لبناء وطن جديد يتسع لـ 30 مليون نسمة، وأن المالكي عيّـن أربعة من أفراد حزبه الحاكم بمناصب كبيرة داخل البنك المركزي وهم ليسوا من ذوي الإختصاص حتى تأثر البنك وأخذت العشوائية تضرب أطنابها، وهم مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية».

 

وتابع الشبيبي في تصريح: انه «وعندما قررت تغيير من عينهم المالكي من افراد حزبه جاء إليه كتاب من رئيس الوزراء يمنعه من إبعاد هؤلاء الفاسدين تضمن تهديدا مبطنا ما بين السطور، وعندما أبعدت أول عناصر العصابة الفاسدة جن جنون المالكي وأصدر عن طريق شريكه وصديقه مدحت المحمود امر بإلقاء القبض علي بعد أن كنت في سويسرا أحاضر حول السياسة النقدية الجديدة ضمن ندوة عالمية لصندوق النقد العالمي» مضيفا ان «الفساد أخذ يستشري داخل البنك المركزي من قبل زملاء المالكي في الحزب وأن مدير دائرة غسيل الأموال تخصص بغسيل أموال العراق لصالح تجار الحزب الحاكم ومدير القانونية يتستر عليه ومدير مراقبة المصارف أخذ يبيع الدولار الى المصارف الأهلية المرتبطة برئيس الوزراء، بمبالغ أقل من السوق ما جعل العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب هذا الفساد وتهريب أموال ميزانية الحكومة الى الخارج لصالح المالكي وأتباعه» على حد وصفه. وقال «أنه وبعد ذلك عيّـن المالكي المدعو علي العلاق، محافظا للبنك المركزي لينهب كل إحتياطي الدولة العراقية ومقداره 67 مليار دولار في آخر أيام هيمنته على الحكومة ليسلم السلطة الى حيدر العبادي وبميزانية خاوية وإحتياط منهوب، ليدخل العراق في أزمة مالية كبيرة لا يستطيع النهوض منها بعد عقد من الزمن حتى لو تحسنت أسعار النفط اليوم»، منوّها الى أن «المالكي تسلم أمواﻻ أكثر من كل حكام جمهورية العراق مجتمعين بدءا من الزعيم عبدالكريم قاسم الى صدام حسين، ولم يحقق فيها أي منجز يذكر للشعب العراقي وللوطن».

من دمر العراق في ستة عشر عاما ولم يبق منه حجرا على حجر هل يتورع عن حرق المحلات والدوائر والشوارع وفي التاريخ أمثلة لا تحصى ومن يتذكر أحداث الثورة الإيرانية ستخطر في باله حادثة احراق سينما في الأحواز على من فيها من أجل اتهام الثوار بتدبيرها وفي إيران نفسها أيام ثورة مصدق كانت المخابرات الأمريكية وعملاؤها يرتكبون الفظائع بحق الأبرياء من أجل نشر الفوضى وتوجيه الاتهام للثورة وأنصارها ومن يراجع مذكرات القادة الفلسطينيين عن أحداث أيلول 1970 سيجد قصصا كثيرة لما كانت تفعله المخابرات الأردنية من أجل الإساءة الى المقاومة الفلسطينية وسمعتها في عيون الأردنيين وحريق القاهرة الكبير والشهير عام 1952 على خلفية المطالبة بإلغاء معاهدة عام 1936 لا يخفى على كل متتبع وقبله حريق الرايخشتاغ الألماني الشهير الذي كان سببا لصعود النازية في المانيا وما فعله صدام في تفجير المستنصرية عام 1980 ثم الهجوم من مدرسة إيرانية مهجورة على تشييع ضحايا التفجير وأحداث لا تعد ولا تحصى لمن يبحث عن أمثلة .

هل لثوار العراق وهم يسعون نحو بناء وطن أي مصلحة في حوادث التخريب التي تجري وتتصاعد اليوم بعد أن عجزت السلطة المجرمة وأجهزتها القمعية ومليشياتها الاجرامية عن سحق الانتفاضة .

ومع هذه الجرائم تتضافر جهود أجهزة المخابرات والدعاية في الحديث عن مندسين وهم حقا كذلك ومخربين وهم لا بد أن يكونوا من هذا الصنف ولكن المواطن البسيط لا مصلحة له في الإساءة الى قضيته والنيل منها وحدها السلطة وأنصارها ومرتزقتها ومن وراءها صاحبة المصلحة في الإساءة الى الاحتجاجات الشعبية ومعها أدواتها وإن حاولت ركوب الموجة وإن خدعت أنصارها وغشت على عيونهم حول دوافعها وارتباطاتها .

ومثلما أن الانتفاضة في العراق لا مصلحة لها في أي تخريب فهي ليست عاجزة عن إيجاد السبب والمبرر لهذه النهضة الشعبية التي لم يشهد لها العراق مثيلا منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة أما من يتغافل عن حقائق الواقع العراقي فلا ينطبق عليه الا قول الله سبحانه وتعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل .

تتقافز المحاولات من أميركا رغم أنها سيدة الموقف وهي من حملت هذه الطبقة السياسية الى سدة الحكم في العراق الى الكيان الصهيوني فدول الخليج والحمد لله أن رموز الإرهاب السني صارت اليوم حليفة للعامري والمالكي والخزعلي والا لصارت الحركة الشعبية مرتبطة بالبعث وداعش وغيرها من المسميات .

من لم يجد حتى الآن سببا أو مبررا للحراك الشعبي الذي تأخر كثيرا فلينظر حوله ليدخل المرء الى أي دائرة وأي مستشفى وليتأمل الجدران والسقوف في كل العراق بدءا من بغداد الى أي محافظة أخرى وليجد بناء صالحا أو أنه لقي أدنى حد من الصيانة .

لماذا الذهاب الى الدوائر لينظر المرء في الشوارع بل وفي ارقى المناطق في بغداد والمحافظات وليعاتبني على كلامي إن كان يستطيع السير مرفوع الرأس ولا يخشى أن تصادفه صخرة أو حفرة ليقع فتنكسر عظامه .

أما المدارس فهذه قصة والله من العيب الكلام فيها وهؤلاء الذين يتباكون على المدارس اليوم مع أن اغلاق المدارس حركة مشبوهة لا تختلف عن قيام السلطة وأجهزتها وعملائها ومليشياتها المجرمة بمثل هذه الأعمال لتأليب الناس ولكن من يتباكون على اغلاق المدارس ويخشون على مستقبل التلاميذ هؤلاء شركاء في التغطية على الفساد فالمدارس نوعان خاصة وحكومية أما الخاصة فلا يرتادها الا الأغنياء وكثير من أغنياء العراق محدثو نعمة وأكثرهم جمع المال السحت بالفساد وأما الحكومية فقصة الدروس الخصوصية وتمييز الهيئات التعليمية بين الطلاب حيث يلقون أدنى حد من معارفه وعلومه في الصفوف حتى يضطر الطلاب من أجل النجاح اللجوء الى الدروس الخصوصية الباهظة ومع أنه لا يجوز التعميم ففساد الهيئات التعليمية بلغ درجة من العفونة حدا لا يطاق ويعلم الله بأني أحتجت الحصول على وثيقة دراسية من مدرستي الثانوية مع أني كنت في حينها من العشرة الأوائل على العراق وظننت أن إدراة المدرسة ستقيم حفلا لشخص بهذه المواصفات الدراسية وقادم من الخارج لمعادلة شهاداته فكانت المساومة علنية ومباشرة ادفع تستلم الوثيقة لا تدفع مع الأسف لأن السنة الدراسية القديمة فلا بد من احالتها الى مديرية التربية للبت في صحتها مع ملاحظة للتخويف بأن هذه العملية ستستغرق ستة أشهر على الأقل .

من أراد أن يرى أو يحيط بحجم التخريب الذي طال مؤسسات ” الدولة ” فليبحث عمن يحمل صفة المدير العام وسيجد كيف ملأت الأحزاب المجرمة دوائر العراق بالجهلة وأشباه الأميين حيث تنعدم لا الخبرة والمؤهلات والمعرفة بل وحتى الذوق السليم والسلوك المحترم ولا يخفى بأن كل هذه المراكز تباع وتشترى بصفقات كبير تبدأ من الدفع العاجل وهو ثمن المنصب ثم ما يناله البائع بعد ذلك عن طريق المشتري من مكاسب وأرباح .

هذا الحال يعرفه كل الناس حتى الذين يدافعون عن هذه الطغمة الفاسدة وليس هنالك عراقي واحد لا يعلم بهذا ولديه على الأقل قصة واحدة سواء على مستوى المحافظة أو المركز ولكن مع هذا يريدون من الناس أن تسكت وتستكين لماذا لأن المعني له أيضا مكسبه الخاص سواء كان مشروعا أو غير مشروع وقلة قليلة ونادرة من الناس هي المضللة أو التي ليس لها مصلحة وتدافع عن هذا الوضع وتشنع على المحتجين وتحرض عليهم وباختصار هنالك موتور وآخر مأجور ولا يتعدى الموقف هذين أو هاتين الى غيرهما .

ما دفع بالعراق إلى الحرب الأهلية لنقل منذ العام 2004، وقد شخصت ثلاثة دوافع وراء العنف في العراق الذي قضى على الكثير من الأبرياء.

 

– الدوافع الأول هو من دون أي شك السياسة الطائفية في العراق، ويتذكر العراق من محللين سياسيين وغيرهم النقاشات الطويلة في شأن دور السياسة الطائفية في العراق من دون أن ننسى طبعاً ما يمكن أن نسميه أصحاب المشاريع من الأقليات في العراق ،كالسياسيين المنفيين الذين عادوا إلى العراق بعد العام 2003، وتحديداً استخدام الهويات الطائفية والإثنية لتعبئة الجماهير للمشاركة في الانتخابات الأخيرة التي جرت في العام 2005.

– الدافع الثاني، هو انهيار الدولة العراقية في أعقاب الاجتياح، وهذا لا يعني انهيار القوى الأمنية وأجهزة الأمن والمخابرات فقط ولا حتى طرد مسؤولي البعث السابقين من قطاعات الخدمة العامة والدولة ،بل يعني تقطيع أوصال الدولة، فقد دمر 18 مبنىً حكومياً عراقياً أساسياً عندما كنت هناك في العام 2008، وقد سرقت المواد المعدنية من داخلها لدرجة أن سعر الحديد المستعمل انخفض في تركيا وإيران جارتي العراق بعد أعمال النهب والتصدير التي جرت.

– الدافع الثالث وهو الدافع الأساسي الذي دفع بالعراق إلى الحرب الأهلية، وهو النظام السياسي الذي وضع بعد العام 2003، وقد شرحت هذا الدافع بشكل كبير، وفصلت الكثير من أعمال العنف التي حدثت ، ومنها ما هو حصري، وقد وضع السياسيون العراقيون الذين كانوا منفيين سابقاً نظاماً سياسياً بدعم من الولايات المتحدة استثنى عمداً فئة كبيرة من السياسيين العراقيين، ومنهم من كانوا على علاقة بالنظام السابق في محاولة لإعادة ترتيب السياسة العراقية.

الخلاصة التي توصل إليها الكاتب متشائمة بشكل كبير وبخاصة أنه لم يتم إصلاح المرافق العامة العراقية والبنى التحتية بالرغم من فوز القائمة العراقية في الانتخابات الأخيرة في العام 2010، فقد عاد الخطاب الطائفي الذي حرك السياسة العراقية منذ العام 2003، وحتى العام 2010، يتردد على لسان رئيس الوزراء نفسه لتقوية قاعدته الانتخابية، وفي الواقع ما أعيد بناؤه في العراق هو الجيش العراقي وهو الآن يضم 200 ألف شخص أي ما يعادل 8 بالمئة من القوى العاملة في العراق، لكن في المقابل تبقى قدرة المؤسسات المدنية للعراقيين غير مناسبة، فبحسب تقديرات الأمم المتحدة في العام 2011، 83 في المئة من مياه الصرف في العراق تذهب دون معالجة و25 في المئة من العراقيين لا تتوافر لديهم مياه نظيفة، وفي العام 2011 قدر أن كل بيت عراقي يحصل على معدل سبع ساعات ونصف من الكهرباء يومياً، وقد لا يكون هذا بالأمر المهم شتاءً، لكن في الصيف يتحول العراق إلى جحيم نظراً للطقس الحار ولموجات الجفاف التي تضربه في السنوات الأخيرة، لكن بالرغم من هذا كله، أنفقت الولايات المتحدة والحكومة العراقية 200 مليار دولار في محاولة لبناء مؤسسات الدولة العراقية.

ما أريد أن أشير إليه اليوم هو تبعات بناء جيش كبير وقوي مقابل مؤسسات مدنية ضعيفة، وسوف أوضح ذلك من خلال حدث حصل نهار الخميس 20 كانون الأول 2012 عندما اقتحمت قوات الأمن منزل وزير المالية رافع العيساوي، وهو عضو في ائتلاف العراقية الذي حصل على الأكثرية في انتخابات العام 2010، في أعقاب تلك الانتخابات أفضت مفاوضات حامية جداً إلى حكومة وحدة وطنية، وأبقت رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه منذ العام 2006، أما العيساوي وبصفته وزيراً للمالية فهو على الأرجح من أقوى السياسيين في القائمة العراقية الذين شاركوا في الحكومة ،وقد حاول أن يدفع بنفسه خارج إطار السياسة العراقية الراهنة وأن لا يلتزم بالخطاب السياسي السائد، إذاً محاولة الاعتقال هذه فضلاً عن اتهامه بقضايا إرهاب، محاولة واضحة من المالكي لإبقائه تحت جناحه ومنعه من أن يوسع نطاق سلطته، وبعد عملية الدهم اتصل العيساوي بالمالكي ليسأله من أعطى الأوامر بهذه العملية،فلم يجب رئيس الوزراء ، ما دفع العيساوي للجوء إلى بيت رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ثم عقد مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه سياسي لا يقبل بالخطاب السياسي الراهن وإن المالكي يسعى إلى التخلي عن شركائه وترسيخ سلطته كي يبني ديكتاتوريته، كان ذلك مزعجاً بعض الشيء وبخاصة أن هذه الحادثة تبعت مثيلتها قبل 12 شهراً وتحديداً في اليوم نفسه الذي انسحبت فيه القوات الأميركية من العراق، عندما حاصرت قوات الأمن العراقية بيت نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بأمر من رئيس الوزراء، وقد سمح للهاشمي بالمغادرة إلى عاصمة إقليم كردستان أربيل فيما اعتقل بعض من أفراد حمايته وعذب اثنان منهم حتى الموت واعترف الآخرون عبر التلفاز بتورطهم بأعمال إرهابية.

وأصبح الآن من الممكن أن أبرر ما سميته في كتابي نشوء سلطوية جديدة يقودها نوري المالكي الذي عين رئيساً لمجلس الوزراء في الأشهر الأولى من العام 2006، لكن السؤال لماذا عين رئيسا للوزراء؟ إنه كان يبدو رجلاً سياسياً من الطراز الأول، فقد كان الرجل الثاني في حزب الدعوة الإسلامي الذي أراد أن يعزز أصوات الشيعة في الانتخابات من دون أن يكون له أي جناح عسكري، لذلك اعتبرت الأحزاب الأخرى الحاكمة في ا لعراق أنه لا يشكل أي تهديد، لكن وبعد أن تسلم المالكي زمام السلطة في نيسان (أبريل) من العام 2006، واجه مشكلة أساسية هي عدم قدرته على الحكم، فمنذ العام 2006 اعتبر منصب رئاسة مجلس الوزراء منصباً توافقياً، وكان على المالكي أن يتفاوض مع كل من السفير الأميركي والقيادة المركزية من جهة والسياسيين العراقيين من جهة أخرى، لكن ما فعله المالكي منذ العام 2006، هو حصر السلطات في يده، وقد نجح في ذلك، فقد حصر سلطة حزب الدعوة في شخصه، ثم شرع في بناء مجموعة صغيرة من الأشخاص معظمهم من عائلته ،كابنه وصهره وعينهم في المواقع الرئيسة في الدولة في محاولة للسيطرة على المؤسسات العراقية كافة، وقد نجح في ذلك نجاحاً باهراً، وبخاصة أن منافسيه انشغلوا منذ العام 2010 في الصراع حول الطريقة الفضلى لتقويض سلطات المالكي، في تعبير آخر سعى المالكي إلى تأليف دولة ظل، فقد عين ابنه أحمد المالكي في منصب المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء ما جعله مسؤولاً ليس عن أمن والده وحسب ،بل امتدت سلطته لتشمل الأمن في العراق ككل، وأذكر في هذا السياق حدثاً آخر حصل في آذار (مارس) عندما أرسل المالكي قوات الأمن إلى البصرة للسيطرة عليها في أعقاب أعمال شغب للقضاء ما سماه (مؤامرة) ضده، وقد تصل إلى سحب الثقة في البرلمان، وقد اعتقد المالكي أنه بذلك ينقذ العراق من حرب أهلية ويعيد الهدوء إليه، ثم سعى إلى إنشاء تحالف انتخابي لتقوية موقعه الانتخابي كرجل دولة قوي وكوطني عراقي يسعى إلى إعادة بناء الدولة وتلبية متطلبات الشعب في أعقاب الحرب الأهلية، حافظ المالكي على موقعه بعد انتخابات العام 2010 لكنه واجه تحدياً آخر مصدره تحالف (العراقية) بقيادة إياد علاوي الذي هو أيضا يسعى كي يكون وطنياً عراقياً، وأن يشكل مثل المالكي تحالفاً عابراً للطوائف، يذكر أن (العراقية) فازت بـ91 مقعداً فيما حصل المالكي على 89 مقعداً، ما حوّل تصرفات المالكي إلى تصرفات أكثر سلطوية تعبر عن استيائه من خسارته، فمن المستحيل أن يقبل بها، حتى أنه طلب إعادة فرز الأصوات في خطاب ألقاه بعد إعلان النتائج بصفته المسؤول عن القوات المسلحة العراقية ما أوصل العراق إلى استعصاء دام من آذار (مارس) 2010 حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2010، وفيما كانت مختلف التحالفات الانتخابية تتناقش في ما بينها في كيفية خرق هذا الجمود الذي فرضه فوز (العراقية) في الانتخابات، فالدافع وراء كثافة مشاركة السكان في المناطق الواقعة شمال بغداد وشمال غرب بغداد ما بين بغداد وإقليم كردستان هو الشعور الوطني العراقي ،في تهديد مباشر للنظام السياسي الذي وضع بعد العام 2003، قابل هذا الخوف واقع آخر أوقف المفاوضات، وهو أن السياسيين العراقيين اقتنعوا بأن نوري المالكي نجح على مدى السنوات الأربع في أن يحصر السلطة في يده ويد موظفيه، في النهاية خرق الجمود في تشرين الثاني (نوفمبر) حين شكلت حكومة وحدة وطنية جديدة واتفق على عدد من البنود التي هدفت إلى وضع حد لسلطة المالكي الذي لم يسمح له بتعيين حليف له في وزارتي الدفاع والداخلية ولا باتخاذ قرارات منفردة في مجال الأمن بل إن تلك القرارات يجب أن تؤخذ بالتوافق، لكن المالكي ومنذ ذلك الحين يحاول الإطاحة بكل محاولة من محاولات الحد من سلطته، فقد رفض سلسلة من الأسماء المقترحة لتولي مناصب وزارتي الدفاع والداخلية الشاغرة، بل عين أشخاصاً ضعفاء ينضوون تحت لوائه في هذه الوزارات، فيما عين صديقاً مقرباً له في وزارة الأمن الوطني، في الواقع يمكننا القول إنه بعدما خسر انتخابات آذار (مارس) 2010، وبعدما حصر السلطات في يده من دون أن ينفذ اتفاق أربيل، أصبح أقوى من أي وقت مضى منذ العام 2006، وقد سعى إلى تسييس القضاء لإضعاف مؤسسات الدولة كافة، في كانون الثاني (يناير) 2011، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود سلسلة من القرارات في شأن هيئات عراقية مستقلة شكلتها الإدارة الأميركية لمراقبة السياسة العراقية، منها المفوضية العليا للانتخابات والبنك المركزي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وضعتها تحت إمرة المالكي.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2010، وبعد حادثة العيساوي، اتهم رئيس البنك المركزي العراقي المحترم سنان الشبيبي مع نائبه بقضايا فساد، وكان الشبيبي وقتها خارج البلاد ولم يسمح له بدخولها مجدداً وإلا يتم توقيفه، حتى أنه لم يعط الفرصة للإجابة على هذه الاتهامات، وفي نيسان (أبريل) من العام 2012، أوقف رئيس المفوضية العليا للانتخابات الذي يلومه المالكي لخسارته الانتخابات في العام 2010 ووضع في السجن لمدة ثلاثة أيام بتهمة الفساد بمبلغ يقل عن ألف دولار، وقد تلقى اتصالاً في اليوم التالي لدخوله السجن من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال له ان لا يد له في توقيفه وسجنه وانه سيسعى جاهداً إلى إخلائه في محاولة لتصوير الإفراج عنه على أنه هدية من المالكي.

ولم يكن حصر السلطات المدنية في يد المالكي خطراً بقدر سيطرته على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية، أنشئ مكتب رئيس هيئة الأركان والقوات المشتركة العراقية في العام 2007 بهدف التنسيق بين القوى الأمنية والجيش والاستخبارات، وقد لاحظ المالكي أن لهذا المنصب سلطة واسعة فجمعها في مكتب القائد العام وجعلها تحت إمرته، ثم في شهر شباط (فبراير) من العام نفسه، تم تأسيس قيادة عمليات بغداد بموافقة الولايات المتحدة لتنسيق عمل الوحدات الأمنية فيها، إلا أن المالكي طبق هذا النموذج على عدة مناطق عراقية تعاني بعض التوتر، وهذا يعني أن قائداً واحداً هو المسؤول عن قوات الأمن والجيش معا وأن هذا القائد يعينه المالكي بنفسه، وهذا ما يسهم في تفكيك الجيش وعقيدته وفي إدراج معظم القادة العسكريين تحت عباءة المالكي شخصياً.

وأخيراً تدربت قوات العمليات الخاصة العراقية على يد الولايات المتحدة كي تكون من أكثر الوحدات العسكرية الفاعلة في الشرق الأوسط، وقد أعيدت إلى السلطة في نيسان (أبريل) من العام 2007، لكن المالكي أنشأ في ذلك الحين مكتباً لمكافحة الإرهاب لإدارة قوات العمليات الخاصة التي استخدمها وكأنها وحدات خاصة به، حتى أن قسماً من العراقيين أطلق عليها اسم (فدائيي المالكي) في إشارة إلى (فدائيي صدام) وإلى الخوف الذي تثيره هذه القوات في قلوب العراقيين، وقد اعتاد المالكي الكرّة مع الاستخبارات العراقية حين أقال القادة الذين دربتهم الولايات المتحدة واستبدلهم بموظفين من حزب الدعوة أو بمقربين منه، وهذا ما أعتقد أنه ينقل العراق من حرب أهلية إلى حرب لحصر السلطات في شخص المالكي. ولكن لماذا الاجتياح الأميركي في 2003 الذي هدف إلى الإطاحة بديكتاتور قد ينتهي إلى وضع مشابه لتلك الديكتاتورية تماماً؟

أعتقد أولاً أنه بعد عنف متصاعد تبعته حرب أهلية أنشأت الولايات المتحدة قوات متعددة الجنسيات لإعادة بناء القوات العراقية بشكل سريع، وكما قال جورج بوش: (كلما تقدم العراق تراجعت الولايات المتحدة)، وقد كان ذلك في الواقع وسيلة فاعلة لإعادة بناء القوات المسلحة العراقية، وقد ارتفعت موازنة وزارة الدفاع بنسبة 28 في المئة سنوياً من العام 2005 حتى العام 2009، كما قلت في البداية يملك العراق أعداداً كبيرة من القوات المسلحة ،لكنه في المقابل يعاني ضعفاً خطراً في مؤسساته المدنية، أما إذا قارنا تاريخ دول ما بعد الاستعمار وبخاصة في الشرق الأوسط يتبين أن المجتمع المدني بصفته المدافع الأول عن الديمقراطية، سيقف في وجه اتساع سلطات الجيش أو بعض الحكام الرامية إلى تقويض الديمقراطية، وبخاصة عندما يستفيدون من المؤسسات المدنية القائمة في بلادهم التي تمنحهم الخدمات التي يحتاجونها، وأكرر ما قلته في بداية المحاضرة إن هذه المؤسسات ضعيفة جداً في العراق، وبالرغم من أن الولايات المتحدة استهدفت تحسين إنتاج الكهرباء في العراق، صرفت الحكومة مليارات الدولارات لإنتاج الكهرباء، لكن مازال كل منزل عراقي يحصل على معدل كهرباء يصل إلى سبع ساعات ونصف يومياً، أما إذا أمعنت النظر في المجتمع المدني العراقي فسوف ترى مجتمعاً مقطّع الأوصال مزقته الحرب الأهلية منذ العام 2005 حتى العام 2008، لكنّ ثمة ناشطين عراقيين تحدوا الأمر الواقع إلا أنّ نهايتهم كانت الموت المحتم، كما أن هذا المجتمع المدني يعاني شرخاً طائفياً مفتعلاً، بهدف تعزيز التصويت الطائفي في الانتخابات العراقية في العام 2005، لكن إذا نظرنا أبعد من المؤسسات المدنية الضعيفة والجيش القوي والشرخ الذي يعانيه المجتمع العراقي، نرى دولة ريعية بامتياز، فبعد سقوط الدولة العراقية وتراجع صادرات النفط أسهم دافعو الضرائب الأميركيون في ضخ الأموال في العراق، وقد شهد العراقيون على ارتفاع موازنتهم من 24 مليار دولار في العام 2005 إلى 100 مليار دولار في العام 2012 ،كما أن عدد الموظفين في الدولة العراقية ازداد بشكل كبير بين العامين 2003 و2005.

إذاً ما نراه في العراق اليوم قوات مسلحة ضخمة ومتماسكة يسيطر عليها المالكي من جهة، ومؤسسات مدنية ضعيفة لا تلبي حاجات المواطنين من جهة أخرى، وسلطة ممزقة يطوقها نوري المالكي من جهة ثالثة، أما الشعب العراقي فيجمعه غضب عارم من السلطة لكنه غير قادر على تغييرها أو حتى على إصلاح الدولة، وقد أطلق دهم منزل العيساوي سلسلة من التظاهرات شمال غربي العراق، ونزل إلى الشارع 60 ألف شخص في الفلوجة وحدها قاطعين الطريق الدولية التي تصل العراق بسوريا والأردن، وقد اتهم أفراد حماية العيساوي بالارهاب واتهم العيساوي المالكي بالفساد، لكن ذلك لا يعني عودة العراق إلى الحرب الأهلية، وهذه إحدى الخلاصات الأكثر تفاؤلاً في الكتاب، فأنا أعتقد أن بناء القوات المسلحة بهذه السرعة جعل من العراق الأقوى في ضبط العنف والسيطرة على الشعب، لكن الثلاثة ملايين عراقي الذين صوتوا لصالح القائمة العراقية في آذار (مارس) من ا لعام 2010 لاحظوا أن أصواتهم لم تؤخذ في عين الاعتبار، إذ أن معظم سياسييهم أبعدوا عن السلطة بتهم فساد أو إرهاب.

نلاحظ أن العنف في العراق يتركز على خمس محافظات ،هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى ،وضمن هذه المحافظات الخمس يتركز العنف تحديداً في الموصل (نينوى) وبغداد وبعقوبة (ديالى) والفلوجة والرمادي (الأنبار)، ومعروف أن الموصل وبغداد هما الأكبر في العراق، فيمكننا القول إذاً إن العنف لدوافع سياسية مازال يمارس بشكل كبير فيه ،لكنه ليس منتشراً بالقدر الكافي كي يزعزع استقرار العراق.

سوف أترككم مع واقع أن العراق ينتقل بالفعل إلى سلطوية جديدة كبيرة الكلفة، فحتى اللحظة التي غادرت فيها القوات الأميركية العراق في كانون الأول 2011، كان 4500 جندي أميركي قد لاقى حتفه، فيما تفيد الإحصاءات بإن ما بين 110 آلاف و130 ألف مدني عراقي قتلوا، وأن الولايات المتحدة أنفقت حوالي 200 مليار دولار لإعادة إعمار العراق.

كل ذلك ليعود العراق مجدداً إلى سلطوية جديدة! يجب أن يطرح ذلك سؤالاً جدياً وبخاصة أن علاقة حكومة العراق بشعبها لا تبدو مختلفة كثيراً عما كانت عليه قبل 2003، فبالرغم من الانتخابات التي جرت والتغيير الحاصل في السلطة لا أرى شخصياً في نوري المالكي أي التزام لجهة نشر الديمقراطية في العراق.

تم تصغير العنصر.