القسم الرابع
لم أقف في ساحة القضاء يوما بأية صفة كانت ، ولم أقرأ قوانين المرافعات والتنفيذ والمحاماة ، إلى حين حلت بجوارنا مدرسة إبتدائية أهلية قبل ست سنوات ، وتم إستدعائي بصفة المدعى عليه لمعارضتي إدارة المدرسة ، في الإستمرار بإجراءات أعمال الترميم والصيانة للبيت المهجور والقديم ، الذي لا تتوفر فيه أبسط شروط البناية المدرسية ؟!. ولا أدري كيف منحت إجازة التأسيس للمدرسة ؟!، وما كانت معارضتي السلمية إلا بسبب الضرر المادي الذي لحق ببناء دارنا ، ولماذا لم تتخذ وزارة التربية قرارا بغلقها على الرغم مما تقدمت به لجانها من توصيات ليس في صالحها ، وما قدمته من إيضاحات لم تواجه إلا بما هو خلاف المطلوب إتخاذه . وقد كتبت عن ذلك في صفحات التواصل الإجتماعي وبالتفصيل ، حيث إنتهت بعد ثلاث سنوات من الدعاوى والمرافعات والمراجعات للدوائر ذات العلاقة ، بتعويضي بما يقارب المليوني دينار أنفقت ضعفها في ظل سقف القانون الخالي من العدالة والإنصاف ؟!. ولعل من أبرز الإستنتاجات التي خرجت بها من هذه الدعوى ومن التي تلتها وللأسف الشديد هي :-

1- ضعف إجراءات وزارة التربية من الناحيتين القانونية والإدارية ، وعدم قدرتها على محاسبة المخالفين من المؤسسين وإدارة تلك المدارس . مما يوحي إلى كونها من روافد المردودات المالية للأحزاب والكيانات السياسية ؟!.

2- القضاة لا يقرأون اللوائح الإيضاحية المقدمة إليهم في معظم الأحيان . ويعتمدون على الإفادات الشفهية وما يرغبون بتثبيته من أقوال الطرفين في محضر الجلسة ، بالصيغة التي تتناسب مع ما يريدون إتخاذه من قرار ، من دون أن يتلى نصه في المرافعة قبل التوقيع ، لتقييد ذلك بناء على طلب أحد الطرفين . ( المادة 60/2 من قانون المرافعات ) .

3- معظم القضاة لا يتمتعون بالمرونة الواجب إتباعها في التعامل القضائي البدائي ، وغالبا ما تظهر عليهم علامات عدم الرضا والعصبية والغضب ، وفيهم مما لا يستحسن من الفظاظة وغلظة القلب .

4- غالبا ما تستنج تأثرهم بالوساطة والعلاقات الشخصية من خلال التغيير المفاجيء في التعامل ، أو عندما يكون قرارهم مختلفا عن أستنتاجات ما تمت مناقشته في جلسات المرافعات .

5- محاولة القضاة والمحامين العثور خطأ في أقوال أحد الخصوم ، لإتخاذها سندا في تبرير ما يريدون تمريره ، وخاصة في مجال الجهل بالقانون . فالقاضي يبحث عن رد الدعوى ، والمحامي يبحث عن كسب الدعوى لموكله ، والطرف الثالث ذبيح القضاء بغير سكين ، وبالصدفة قد تستعيد حقوقك المهدورة بين أصحاب الرأي والقرار .

6- معظم الخبراء والمحامين لا يتمتعون بالقدر الكافي من النزاهة . فلجنة الخبراء الثلاثية تخفض مبلغ التعويض من سبعة ملايين دينار إلى أقل من مليوني دينار ، لإصلاح جدار وأرضية غرفة بمساحة (50 م2) ، والمحامي وكيل أحد مؤسسي المدرسة بحصة (50%) من أصل رأسمال المدرسة البالغ (50) خمسون مليون دينار. يثبت في محضر المتابعة حين طلب تنفيذ قرار المحكمة بالتعويض ، بأن ( موكله عاطل عن العمل ولا يملك أي شيء ) ؟!. ولا يوجد من يحاسبه على ذلك التصرف الذي يأتلف وأدبيات المهنة .

7- عدم تطبيق أحكام المادة (44) من قانون المرافعات فيما يتعلق بجواز الإدعاء بعدة حقوق بعريضة واحدة . والتمسك في أن كل دعوى يجب أن تقام بعريضة واحدة حسب نص الفقرة (1) من المادة المذكورة .

8- كثرة الرسوم المفروضة إلى حد دفع الرسم عن تقديم طلب مقترح إستخدام ( الإيميل ) في إنجاز المعاملات . وقد يفرض دفع الرسم عن دخول بناية المحكمة وعن كل ما تحتاج إليه من الخدمات الإنسانية ؟!.

9- إذا لم تكن محاميا ، فما تقدمه من أسانيد قانونية محرجة للقاضي ، ستكون سببا في رد دعواك القابلة للإستئناف أو التمييز .

ومع كل ما تقدم ، فقد تشرفت بمعرفة الكثير من المعلومات وآليات العمل والإجراءات ، التي ساعدتني على نشر ما توصلت إليه في هذه الصحيفة الغراء بعنوان ( مدارس التعليم الأهلي … رأس مال غير تربوي ) ؟!، بعد الإطلاع على أهداف نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 ، الصادر إستنادا لأحكام المادة (42/ ثانيا) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 ، حيث السعي إلى تطوير قطاع التربية والتعليم . وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأهلية والرسمية في جميع مراحل التعليم وأنواعه ؟!. ليصبح التعليم سلعة تباع وتشترى لغرض الكسب المادي ، من قبل أصحاب أموال لايعرف مصدرها ولا علاقة لهم بالتربية والتعليم ، وربما لم يكونوا يوما من تلاميذ أو طلاب مدرسة ؟!. ليخضع لتعسف شروط العمل لديهم ، من دفعتهم الحاجة لذلك من المعلمين والمدرسين والتدريسيين ، بشكل يستنزف ما بقي عندهم من طاقة وفقا لما يراه المستثمر الأمي ، الجاهل بأساليب ووسائل طرائق التربية والتعليم والتدريس ؟!.