خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تلقى تنظيم “الإخوان المسلمين” ضربة موجعة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية في “المغرب”، حيث مُني “حزب العدالة والتنمية” الإخواني بخسارة موجعة؛ بعد أن حصل فقط على: 12 مقعدًا من إجمالي: 396 مقعدًا في البرلمان.

وأعلن وزير الداخلية المغربي، “عبدالوافي لفتيت”، أن “حزب التجمع الوطني للأحرار”، (يمين وسط)؛ تصدر نتائج انتخابات أعضاء “مجلس النواب”، التي جرت في “المغرب”، أمس، بحصوله على: 97 مقعدًا، بحسب النتائج المؤقتة الخاصة: بـ 96% من مجموع المقاعد.

وبعد النتائج الهزيلة التي حصل عليها حزب “العدالة والتنمية”، أعلنت أمانته العامة، مساء أمس الخميس، تقديم استقالتها الجماعية، كما دعت إلى انعقاد “مجلس وطني”، في 18 أيلول/سبتمبر؛ ومؤتمر استثنائي. بينما حسمت أمر تموقعها في المعارضة. ومني الحزب بهزيمة مدوية بحصوله على: 12 مقعدًا في البرلمان فقط؛ مقابل: 125 في الانتخابات الماضية، بعدما كان أول حزب في البلاد، حسبما ذكر موقع (اليوم 24) المغربي.

وقال “لفتيت”، خلال ندوة صحافية بمقر “وزارة الداخلية”، الليلة الماضية، إن “حزب الأصالة والمعاصرة” حل ثانيًا؛ بحصوله على: 82 مقعدًا، متبوعًا بـ”حزب الاستقلال”: بـ 78 مقعدًا؛ و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”: بـ 35 مقعدًا.

ونقلت وكالة (المغرب العربي) للأنباء، عن “لفتيت” القول؛ إن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق بلغت على المستوى الوطني: 50.35% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل: 42% سنة 2016.

وأكد رئيس “حزب التجمع الوطني للأحرار”، السيد “عزيز أخنوش”، أمس الخميس بـ”الرباط”، أن حزبه الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية: “مستعد للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب؛ التي تتقاطع معه في المباديء ورؤى البرامج لرفع مختلف التحديات”.

مرت في أجواء من الشفافية..

في الوقت ذاته، نسف تقرير المراقبين المستقلين مزاعم بعض قيادات “حزب العدالة والتنمية”؛ بشأن انتخابات “المغرب”.

وقال “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” المغربي، إن تقرير المراقبة المستقلة للانتخابات، أكد أن عملية التصويت مرت في أجواء من الشفافية.

وشدد التقرير على أنه؛ باستثناء بعض الحالات الفردية، يمكن القول إن السلطات المغربية إلتزمت الحياد خلال الحملات الانتخابية.

وسجل المجلس أن افتتاح مكاتب التصويت مرت في ظروف عادية خلال مواقع الملاحظة.

وسجل أن المستجدات القانونية لانتخابات 2021؛ عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر: “القاسم الانتخابي”، وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية، وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت، بتحديد يوم واحد لثلاثة استحقاقات، وذلك رغم حالة الوباء.

عقاب سياسي..

وتعليقًا على ما حدث من سقوط مدوٍ لـ”الإخوان المسلمين”، في “المغرب”، وصف الكاتب الصحافي والمختص في الشأن المغربي، “لحسن العسبي”، نتائج الانتخابات: بـ”العقاب السياسي من قبل الطبقة الوسطى على قرارات حكومة حزب التنمية، سيما ما يتصل بقانون التقاعد والتأمين الصحي”.

في المقابل، أشار “العسبي”؛ إلى: “استفادة حزب التجمع الوطني للأحرار، من تقنية الإنترنت في التواصل مع الناخبين، الذين ينتظرون منه الآن تنشيط دورة الإنتاج لحل مشكلة البطالة”.

استخدام “الإخوان” كأحد أدوات “الفوضى الخلاقة”..

كما يقول الباحث المغربي في القضايا الجيوسياسية، “أمين صوصي علوي”، إن “المغرب”؛ واجه: “مدًا إخوانيًا كبيرًا بعد أحداث ما عُرف باسم الربيع العربي، الذي عصف بالمنطقة. هذا المد استغل عاطفة الجماهير وعززته وسائل الإعلام الخارجية التي كانت تدعم الأحداث؛ وما سُمي من جانب الغرب بمصطلح الفوضى الخلاقة، الذي تم استخدام تنظيم الإخوان كأحد الأدوات لتنفيذه في المنطقة”.

ويوضح “علوي” أن: “الجماعة استخدمت كأداة لتبرير التدخل الخارجي في الدول العربية لخلق بيئة استعمارية جديدة”، مشيرًا إلى أنها: “تسللت إلى الحكم في المنطقة العربية بمخططات تختلف في كل دولة على حسب طبيعتها، ففي بعض الدول استخدم الإرهاب والعنف كطريق للوصول إلى السلطة، وفي دول أخرى استغلت الجماعة المشاركة الديمقراطية في الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية؛ للوصول إلى السلطة، منذ عام 2011، وفي الوقت ذاته كانت لكل دولة آلياتها في مواجهة ظاهرة مد الإسلام السياسي في تلك الفترة وما تبعها”.

استخدام إستراتيجية الإحتواء..

وبخصوص “المغرب”، يقول “علوي” إن: “الجغرافيا السياسية للبلاد؛ لعبت دورًا في مواجهة تيارات الإسلام السياسي”، فيما أطلق عليه اسم: “إستراتيجية الإحتواء”، بمعنى أنه: “لم تحدث مواجهة عنيفة مباشرة مع تنظيم الإخوان، الذي ركب موجة المظلومية ورسخها في عقلية الحشود؛ وقدم نفسه على أنه أقصي من الحياة السياسية، واستغل الشعارات الدينية من أجل اللعب على مشاعر الجمهور لحصد الأصوات في الانتخابات”.

فشل محاولات التنظيم في شق الصف..

وعن أسباب الانتكاسة التي لحقت بـ”الإخوان”؛ يقول الباحث المغربي، إن: “مشروع الإخوان اصطدم مع النظام السياسي في المملكة ورفضه الشارع، لأن الحكم في البلاد قائم على البيعة للملك، لذلك لم تُفلح محاولات التنظيم في شق الصف. هذه الجزئية حرمتهم من التفرد بالعاطفة الدينية”.

ويشير “علوي” إلى قدرة “المملكة المغربية”؛ بما لها من تاريخ، على التعامل مع التيارات الراديكالية في التصدي لمشروع الإسلام السياسي، وقبل التجربة الإخوانية كانت هناك تجربة اليسار، التي حاول من خلالها هذا التيار هز استقرار الدولة والقفز على السلطة بتحريك: “البروليتاريا”، لكنها فشلت.

ويرى الباحث السياسي أن: “مشاركة حزب العدالة والتنمية الإخواني في الحكم؛ كشفت للجمهور زيف شعاراته، وأنه غير قادر على تحقيق وعوده التي أطلقها قبل الانتخابات، لذلك وجد المشروع نفسه في صدام مع الشارع المغربي”، مشيرًا إلى أن: “التجربة السياسية كانت كاشفة لحزب العدالة والتنمية، وكانت نتيجة طبيعية لسنوات من الفشل أن يرفض الشعب المغربي وجودهم في البرلمان والحكومة”.

ويشير “علوي” إلى أن: “الإخوان في المغرب حاولوا تصدير أنفسهم باعتبارهم المعبرين عن رغبة المجتمع في تطبيق الشريعة، وكذلك المتاجرة بالقضايا العربية والإسلامية الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وربطوا ربطًا مشبوهًا بين هذه القضايا ومشروعهم السياسي للوصول إلى المناصب العليا”، مؤكدًا أن: “الدولة لم تكن غافلة، لكنها كانت تراقب كل هذه التصرفات الاستغلالية. حزب العدالة والتنمية؛ أصر على خلق المشكلات واستغلالها لصالح أهدافه السياسية، لدرجة افتعال الأزمات وحشد الجماهير في الشارع بهدف الضغط على الملك لتمكينهم من بعض الملفات”.

فشل تنفيذ الوعود..

ويؤكد “علوي”؛ أنه: “بمجرد وصول الإخوان للسلطة؛ تنكروا للشعارات التي طالما دعوا إليها، ولم ينجحوا في تنفيذ أي من وعودهم للجماهير”، موضحًا أنهم: “وجدوا أنفسهم أمام استحقاقات تمس المواطن في قضايا مثل الدعم والتعليم، فبدأت الشعارات تختفي واتُّخذت قرارات لا تصب في صالح المواطن، وهو ما أدى إلى زيادة رقعة الرفض الشعبي للإخوان بشكل كبير، وبالتالي استنفذوا كل المخزون العاطفي لدى المواطن، وهو ما نتج عنه الهزيمة الساحقة في الانتخابات. حدث تصويت عقابي ضدهم”.

ويرى الباحث المغربي أن: “العدالة والتنمية؛ سيحاول البحث عن بدائل أخرى لإعادة التموضع في المشهد السياسي المغربي بعد هزيمته النكراء في الانتخابات البرلمانية، لكنه سيأخذ وقتًا لترتيب أوراقه والبحث عن طريق للعودة من جديد إلى المشهد السياسي”.