وزارة الخارجية:

– عدم معرفة رصيد النقد لكل بعثة دبلوماسية وفقدان الرقابة والسيطرة على الحسابات الجارية في الخارج،

-قامت الوزارة بصرف مبلغ (32.755) مليار دينار لقطع تذاكر سفر للموظفين المنسبين من الوزارات الى السفارات خلال الفترة من ٢٠١٨ ولغاية تموز٢٠٢٠ وتم تحرير جميع الصكوك بأسم مدير شعبة حجز التذاكر بدلا من تحرير صكوك بأسم مكاتب الحجز وعدم أستبدال لجنة حجز التذاكر طوال تلك الفترة،

-ارتفاع اعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية بشكل كبير مما تسبب بزيادة النفقات خلافا لقانون الموازنة الذي يلزم بتخفيض اعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية،

– قيام الوزارة بفتح اكثر من بعثة في الدولة الواحدة خلافا لقانون الموازنة لسنة ٢٠١٩ حيث بلغت المصاريف السنوية لتلك البعثات في (تركيا وايران والامارات) بمقدار (٢٢) مليار دينار (رواتب، مخصصات، ايجارات)،

– عدم ألتزام وزارة الخارجية بقانون الموازنة الذي نص على غلق السفارات والبعثات في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وبلغت مصاريفها السنوية (٩)مليار دينار في كل من (الجزائر، جنوب افريقيا، ارمينيا، سويسرا)

– قامت الوزارة بتعيين (مشاور قانوني مساعد) سنة ٢٠١٧ وخلال سنة واحدة تم ترقية الموظف الى عنوان سكرتير ثاني ثم الى ترقيته الى مستشار بالدرجة الثانية بالرغم من عدم امتلاكه خدمة بالسلك الدبلوماسي تتجاوز سنتين،

-قيام الوزارة بأضافة خدمات الموظفين وترقيتهم بالرغم من أن خدماتهم كانت خارج السلك الدبلوماسي (فصل سياسي ومحاماة) خلافا لقرار مجلس الدولة سنة ٢٠١٧ الذي يحضر أضافة تلك الخدمات على السلك الدبلوماسي،

– وجود ارصدة محجوزة تابعة للبعثات العراقية منذ سنة ١٩٨٨ لم يتم حسم ملفاتها ومتابعة تحصيلها بلغ مجموعها (2.5) مليون دولار و(3.3) مليون يورو،

– لم يتم أسترداد الاموال المجمدة في لبنان بالرغم من تسليم لبنان للمدانين للحكومة العراقية التي تخص اموال امانة بغداد المختلسة من قبل (زينة مستود) بمبلغ (3)مليون دولار، ومبلغ (129760) دولار تعود للمدان (عبد الفلاح السوداني)،

-لاتمتلك بعض السفارات أية أوليات بشأن استرداد الاموال المجمدة في كل من (أبو ظبي، ولوس انجلوس)،

الأوقاف الجعفرية:

لا تخطيط مسبق للمشاريع أو دراسة جدوى منها

تعاقدت مع مقاولين وموردين بمبالغ بآلاف الدنانير بالأمر المباشر بدلاً من طرحها في المناقصات

أبرام عقود بعض أعمال الصيانة بنطاق يتجاوز الأعمال الفعلية المطلوبة، وسددت إجمالي مبالغ تلك العود.

تمرير مدفوعات دون الأخذ في الاعتبار تقرير مشرف المشروع الذي يشير فيه إلى عدم اكتمال تنفيذ العمل أو وجود عيوب في المشروع.

إدارة الأوقاف السنية

لا إجراءات متخذة لمتابعة الظواهر السلبية في المقابر أو وضع حد لها مثل عبث الكلاب الضالة بالقبور، أو تكشفها نتيجة الأمطار

الرقابة على العمليات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية-وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الكهرباء والماء

لا تقوم هيئة الكهرباء والماء بمراجعة الصلاحيات الممنوحة للموظفين مستخدمي نظام خدمة المشتركين ( CSS) للتأكد بصورة مستمرة من صحتها وشرعيتها.

منح صلاحيات هامة لعدد كبير نسبياً من المستخدمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى منح بعض المستخدمين صلاحيات لا تتناسب مع مهامهم “مسؤولياتهم” ولا يساعد على إحكام الرقابة عل العمليات المنحزة بالنظام.

الرقابة على عمليات الرقابة والتفتيش – عدة جهات حكومية

– الحاجة لإصدار القرارات اللازمة لإسناد إجراءات التفتيش على المنشأت إلى جهة حكومية مختصة في ظل وجود إمكانية لدمج بعض عمليات التفتيش، حيث أن التشريعات القانونية تجيز تكامل الإجراءات بين الجهت الحكومية الامر الذي سيساهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتكامل في الخدمات الحكومية، ويساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

– وجود مجال لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية من خلال تشكيل فرق متخصصة للتفتيش على المنشأت فيما يتعلق بالمحاور المشتركة التي يكون من الأجد تنفيذها من خلال فرق مشتركة بدلاً من قيام كل جهة بأعمال الرقابة والتفتيش بمنأى عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة،الامر الذي سيساهم ي تقليل الازدواجية والتداخل في الاختصاصا بين الجهات الحكومية ويقلل من تكرار زياراات التفتيش على نفس المنشأة من قبل جهات متعددة ويزيد من كفاءة استغلال الموارد البشرية والمالية.

– ازدادت أهمية موضوع منشأت سكن العمال والإجراءت التنظيمية المتعلقة بها خلال الأونة الأخيرة بناء على المستجدات المتعلقة بجائحة فايروس كورونا (كوفيد 19) والتي تم خلالها الوقوف على عدد من الأثار السلبية المترتبة على عدم الالترزام باشتراكات سكن العمال، وقد لوحظ عدم تحديد الجهات الإدارية المعنية بالرقابة والتفتيش على المنشأت المخصصة لسكن العمال، الأمر الذي يترتب عليه عدم إمكانية التنسيق بين تلك الجهات لاعتماد خطة للرقابة والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون تلك المنشأت مستوفية للاشتراطات والمواصفات الصحية وفقاً لأكام المادة (82) من قانون الصحة العامة، وصعوبة وضع إجراءات فاعلة تكفل التحقق من عدم مسكن العمالة في الأحياء السكنية وبالأخص في المباني القديمة وغير المهيأة والتي لا تتوافر فيها اشتراطات الحماية السلامة.

– يعتبر وجود العنصر النسائي في مجال اعمال الرقابة والتفتيش أمراً إيجابياً من شانه المساهمة في تحسين أداء تلك الأعمال وضبط المخالفات في المنشأت التي تتطلب تواجد العنصر النسائي مثل الصالونات والأندية النسائية والمحلات والمراكز النسائية في الأسواق والمراكز التجارية، إلا أنه لوحظ قلة عدد المفتشين الإناث في بعض الجهت الحكومية مقارنة بإجمالي اعداد المفتشين، الامر الذي يشير إلى الحاجة لاعتماد خطة لزيادة تمثيل المرأة وتنمية قدراتها في مجالات التفتيش على المنشأت في الجهات الحكومية.

إجراءات الحوكمة – عدة جهات حكومية

– أهمية تسريع وتيرة العمل في مبادرة إعدة هندسة الإجراءات الحكومية “هندرة” واستكمال تنفيذها ضمن إطار زمني محدد، وذلك بهدف إعادة هندسة العمليات في الجهات الحكومية وتعزيز القيمة المضافة للمستفيدين من خدماتها، وتقديم الخدمات بانسيابية عبر أساليب ومنصات اسهل وأيسر.

– الحاجة للإسراع في استكمال وضع نظام لإدارة الأداء المؤسسي وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي حددت الضوابط الواجب تضمينها في النظام بالإضافة إلى الحاجة لتقييم وقياس أداء الجهات الحكومية ورفع تقارير بتائج ذلك للرئيس مجلس الوزراء على النحو المطلوب وفقاً للمادة (13) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر.

– وجود حاجة لقيام عدد من الجهات الحكومية بتفعيل مهام التدقيق الداخلي لديها وإصدار تقارير دورية بشان أعمال المراجعة والتدقيق المنفذة بموجبها على جميع العمليات والخدمات المقدمة من قبلها، وذك بما يساعد على تحديد الجوانب القابلة للتطوير لعملياتها والارتقاء بمستوى خدماته وتماشياً مع الآليات العامة لتطبيق حوكمة المؤسسات الحكومية المنصوص عليها في دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

– الحاجة لإصدار سياسة للإبلاغ عن المخالفات (whistleblowing Policy) في الجهات الحكومية، بحيث تتيح للعاملين فيها أو أصحاب المصلحة أن يبلغوا عن شكوكهم حول أية ممارسات غير سليمة أو تصرفات غير لائقة، حيث أن وجود مثل تلك السياسة وتعميمها على موظفي الجهات والمستفيدين من خدماتها وباقي اصحاب المصلحة يتماشى مع افضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما من شانه ان يعزز التكامل بين الجهات الحكومية واجهزة انفاذ القانون.

– وجود بعض الجوانب القابلة للتطوير بشأن التعافي من الكوارث واستمرارية العمل في عدد من الجهات الحكومية والتي تتمثل فيما يلي:

– الحاجة لاعداد خطة للتعافي من الكوارث وحماية الاصول والبيانات ونظم المعلومات، بحيث تتضمن السياسات والاهداف العامة للتعامل مع الكوارث، وتحديد التدابير والاجراءات المفترض تنفيذها عند وقوعها، وتوزيع الادوار والمسؤوليات الرئيسية ضمنها.

– الحاجة لاعداد خطة استمرارية العمل للعمليات والخدمات المقدمة، بحيث تتضمن السياسات والاهداف العامة لهذه الخطة، وتحدد العمليات الرئيسية الواجب الحفاظ على استمراريتها وتبين توزيع الادوار والمسؤوليات واساليب ادارة المخاطر واستراتيجيات استعادة العمليات.

ملاحظات رقابة الأداء

الرقابة على العمليات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية-وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

– ضعف اجراءات حث المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على اتمام التعليم المنتظم والجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، الامر الذي لا يضمن حصولهم على التأهيل المطلوب لدخول سوق العمل، بالاضافة الى عدم تنظيم انشطة وبرامج تدريبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بهدف تحفيزهم على العمل واكسابهم مهارات فنية تزيد من قدرتهم على ايجاد فرص عمل ملائمة.

– عدم وجود تنسيق مع الجهات المختصة بتنمية مشاريع الاسر ذات الدخل المحدود، منها على سبيل المثال قسم تنمية الاسرة بادارة تنمية الاسره والطفوله وبنك الاسرة وصندوق العمل “تمكين” بغرض استهداف المستفيدين من الضمان الاجتماعي ضمن برامج دعم الاسر المنتجة المتاحة والتي تسهم في رفع دخل الاسر من خلال اتاحة الفرصة لهم لممارسة الانشطة التجارية.

وزارة الدفــــاع:

-تعاقد الوزارة على شراء ٦طائرات مسيرة بمبلغ 8.2مليار دينار دون تشغيل تلك الطائرات رغم استلامها منذ سنة ٢٠١٥ وانتهاء فترة الضمان ولغاية تاريخه اصدار التقرير،

-وجود (١١١) عجلة مختلفة الانواع بذمة ضباط محالين على التقاعد،

وزارة العــــدل:

– تعاقد الوزارة مع شركة لاطعام الموقوفين في بابل وكربلاء بمبلغ (33) مليار دينار رغم ان رأس مال الشركة يبلغ (150) مليون دينار ولايتناسب مع قيمة العقد،

الهيئة العامة للضــــرائب:

عدم قيام فروع الهيئة بأجراء المسح الميداني لتسجيل المشمولين بالضريبة للحد من التهرب الضريبي (معارض سيارات، الاسواق، المطاعم، محلات الصيرفة….)،

 

وزارة النفــــط:

– عدم قيام شركة مصافي الجنوب بتحويل المبالغ غير المستغلة من قبلها والخاصة بالتوسعات الى خزينة الدولة بالرغم من مرور فترة اكثر من ٥ سنوات دون استغلال تلك الاموال والتي بلغت قيمتها (336.7) مليار دينار،

– أمتناع شركة نفط البصرة عن تسديد حصة الخزينة العامة من أرباح النفط من عدة سنوات والتي بلغت (743) مليار دينار،

وزارة الصناعــــة:

-عدم وجود منفعة فنية او اقتصادية من عقود الشراكة المبرمة بين شركات الوزارة والشركات الاجنبية ولم تساهم تلك العقود في تحقيق النمو الاقتصادي ولم تحقق أي ارباح كما لم تساهم بادخال المعرفة والتكنولوجيا او تطوير الكوادر او تطوير منتجات جديدة، وافتقار تلك العقود لدراسات الجدوى الاقتصادية،

وزارة الكهرباء:

-لم تقم وزارة الكهرباء بأدخال اي محطة انتاجية للعمل خلال السنوات من(٢٠١٧الى ٢٠١٩) حيث أعتمدت بصورة كاملة على شراء الكهرباء من المحطات الاستثمارية ودول الجوار وابرام عقود طويلة ستؤدي الى أستنزاف أموال الوزارة،

-قيام الشركة العامة لانتاج الطاقة/ المنطقة الوسطى بأبرام عقد مع شركة روسية غير مسجلة داخل العراق وبمبلغ (350) الف دولار وتم توقيع العقد بعد مرور ثلاث أشهر من مباشرة الشركة بالتنفيذ واتمام العمل،

الخطوط الجوية العراقية:

– عدم ظهور اسماء المسافرين في نظام المراقبة وبقاء التذاكر صالحة للاستخدام حتى بعد استخدامها،

– وجود خلل في نظام اصدار التذاكر والذي يسمح للوكلاء بالدخول للنظام والتلاعب بأرجاع التذاكر وتسجيل قيمة التذكرة المسترجعة بأعلى من سعرها حيث بلغت قيمة المخالفات خلال ٦شهور (عينة الفحص) بمبلغ (3.768) مليون دولار،