صار في حکم المؤکد أن نوري المالکي ماض قدما في طريق”جهاده”، من أجل ضمان حصوله على ولاية ثالثة له، وهو مايصيب معظم العراقيين بالذعر و الاحباط فيما لو توفق فعلا و عاد للمرة الثالثة کرئيس وزراء ولکن غير مرحب به بالمرة!
المالکي لم ينه ولايته الاولى حتى وجد نفسه غير مرغوبا به عبر صناديق الاقتراع التي شهدت خسارة قائمته أما قائمة العراقية، لکنه إلتف على فوز القائمة العراقية و على(العملية السياسية)في العراق برمتها و على الديمقراطية المزعومة نفسها بإعادة فرض نفسه رئيسا للوزراء رغم أنف صناديق الاقتراع و ببرکة و قوة الدعم المقدم من طهران له.
بقاء المالکي(المشبوه)في منصبه للولاية الثانية بمبارکة إيرانية و عبر صفقة إيرانية ـ أمريکية أکثر من خبيثة و لئيمة، کان أمرا سقيما و في غير محله تماما و دفع الشعب العراقي ثمنه باهضا(ولازال)، لأنه کان أمرا في غير محله و سباحة أکثر من واضحة ضد التيار، لکن المصيبة و الکارثة الکبرى هي بقائه لولاية ثالثة وهو إحتمال أکثر من وراد و قائم بعد أن فاحت الرائحة(غير الزکية)لصفقة مثيرة للشبهات بينه و بين النظام الايراني يقدم على أساسها جملة من التنازلات الواسعة تسمح له بالبقاء في منصبه ولکن کناطور خضرة کما يقول المثل العراقي الدارج.
المعارضة الايرانية النشيطة و المتحرکة دائما على الساحة الايرانية بشکل ملفت للنظر و المتمثلة بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية، أکد حصوله على تقارير موثقة من داخل النظام الايراني تؤکد أن هناك ثمة صفقة مريبة أبرمها المالکي مع هذا النظام بعد ان إصطدم بالرفض الامريکي للإستماع إليه و الاتفاق معه بهذا الخصوص، وان هذا النظام عرف کيف و من أين يقوم بإستغلال ضعف و ذل المالکي من أجل البقاء في منصبه خلافا لإرادة و مشيئة الشعب العراقي و العملية السياسية(المعلبة)ذاتها، ففرض عليه 12 شرطا 6 منها هي:
1- الأخذ بنظر الاعتبار جميع آراء ومصالح النظام الايراني في التشکيلة الوزراية القادمة وتغليب القوى والعناصر الموالية للنظام الايراني في التشکيلة.
2- عدم مشاركة العراق في أي ائتلاف ضد بشار الأسد أو أي ائتلاف لدعم المعارضة السورية وعدم مواكبة مواقف العربية السعودية أو قطر في قضايا المنطقة.
3- حرية عمل كاملة للنظام الايراني لارسال السلاح والمقاتلين الى سوريا وعدم عرقلة الحركة من قبل العراق ودعم نظام الأسد من قبل الحكومة العراقية وتدمير مراكز الجيش السوري الحر في المناطق القريبة من الحدود العراقية.
4- حرية عمل كاملة لقوة القدس الارهابية في الأراضي العراقية بما فيها حرية كاملة في التنقل ونقل الأسلحة والمقاتلين.
5- اعطاء أولوية لقوات الحرس في المشاريع الاقتصادية الرئيسية في العراق.
6- استمرار وتوسيع تقديم التسهيلات والامكانات للنظام الايراني بهدف تخطي العقوبات الدولية خاصة العقوبات النفطية والمصرفية واستيراد المواد المهمة.
مطالعة هذه الشروط الستة، تبين و بشکل جلي کيف أن النظام الايراني يجعل القرار السياسي الوطني العراقي مجردا من روحه و محتواه السيادي و يصبح مجرد آلة او عتلة ما يحرکها هذا النظام کيفما و بالشکل الذي يروق له، لکنه وبعد أن يسحب کافة الصلاحيات(الشکلية)من المالکي على الصعيدين العراقي و العربي، فإنه يعود ليکبل المالکي بستة شروط اخرى تتعلق بالمعارضين الايرانيين المتواجدين في مخيم ليبرتي، حيث يسمح المالکي من خلال هذه الشروط بتعبيد الطريق أمام النظام الايراني من طهران الى داخل ليبرتي بأسهل و أفضل مايکمن و يتيح له مختلف الخيارات و الامکانات و مجالات التحرك المتاحة أمامه للعب(براحته) ضد معارضيه وهي سابقة في التأريخ السياسي المعاصر إذ لم نشهد توفير هکذا إمکانية أمام أي دولة لکي تعبث في دولة اخرى ضد معارضيها من دون أن تکترث لسيادة و إرادة تلك الدولة!
الولاية الثالثة للمالکي لو کتب لها القدر النجاح(لاسامح الله)، فإنه يعني بأننا يجب أن نکون بإنتظار حدوث کارثة فريدة من نوعها و حجمها و تنزل على رؤوس العراقيين دمارا و مصائبا و کل مالايخطر على البال و الخاطر، لکن، هل سيسمح الشعب العراقي بذلك؟ وهل ستقف القوى و الکيانات السياسية العراقية مرة أخرى في موقف المتفرج على کارثة غير محمودة العواقب ستحل على العراق؟
[email protected]