الخدمة الإلزامية ستطبق على الفقراء كما طبقوها سابقاً في حروبهم العبثية، سيعفى منها أبناء المسؤولين الذينَ صوتوا للقرار، علماً الخدمة الإلزامية هو إنتهاك لحقوق الإنسان.المستنكف الضميري بأنه الشخص الذي يدعي الحق في رفض آداء الخدمة العسكرية تحت زعم حرية الفكر أو حرية الضمير أو الدين. وفي بعض البلدان يتم تعيين المستنكفين ضميريا في خدمات مدنية بديلة عن التجنيد أو الخدمة العسكرية. بعض المسننكفون ضميريا (الرافضون للخدمة الإلزامية) يعتبرون أنفسهم أنهم دعاة سلام، وعدم تدخل، وعدم مقاومة، وضد الأعمال العسكرية.

حكومة العراق تسير بخطى ثابتة لتثييت دعائم إنتهاكات حقوق الإنسان، والخدمة الإلزامية أي فرض على الإنسان الذي له حقوق مدنية وإجتماعية وسياسية ، وقلنا سابقاً العراق مجموعة من الفوضى لا توجد سياسة أو تخطيط ثابت لبناء العراق وبناء الإنسان وتحسين وضعه المعيشي، علماً منظمة حقوق الإنسان أدانة الدول الذي تجبر مواطنيها على التجنيد الإلزامي وأعتبرته إنتهاكاً لحقوق الإنسان، ووفرت الدول الحماية الدولية لكل هارب من الخدمة الإلزامية، ويوفر عدد كبير من الدول الحماية الدولية للمستنكفين ضميرياً (الرافضين للخدمة الإلزامية) للأسباب المعروضة أعلاه. وقد اعترفت الدول بأن رفض الخدمة الإلزامية المسمى الإستنكاف الضميري الذي يتخذ أشكال منها التهرب من التجنيد والهروب من الخدمة ممكن أن ينبع من رأي سياسي أو معتقد ديني، وبأن الأستنكاف الضميري ممكن أن يعتبر في حد ذاته شكل من أشكال الرأي السياسي، ومنح الحماية الدولية للفرد الذي لا سبيل أمامه سوى الفرار والتماس اللجوء لتجنب المشاركة في حرب مدانة دولياً تنطوي على سلوك مخالف للقانون الدولي أو في حروب تنتهك بصورة منهجية القانون الدولي الإنساني.

العراق يعاني من عجز مالي كبير إضافة إلى الفساد المالي من قبل الحكومة ومسؤوليها، إضافة للفوضى بين جيش نظامي وميليشيات لا يستطيع توفير رواتبهم ويتم أستقطاعات كبيرة بسبب عجز في الميزانية، كيف يستطيع توفير مناخ لوجستي؟
معسكرات تدريب، ملابس، مأكل. علماً العراق ليس في حالة حرب ليتطلب خدمة إلزامية الذي سوف يقع بها المستضعفين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود، لكن في نفس الوقت سيكون مدخل مهم للسرقة والأختلاس والفساد الإداري، حال جميع القوانين السابقة المراد منها السرقة بطريقة قانونية، قانون الخدمة الإلزامية له أبعاد أخرى، بل هو إشارة واضحة من إيران للتعبة العامة للعراقيين وشبابة خاصتاً، لزجهم في أتون مخططات إيران الإرهابية وعلى حساب دماء أبناء العراق.

إجراءات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحماية الدولية، يعود اعتراف الجمعية العامة بحاجة من يرفضون الخدمة العسكرية إلى الحماية الدولية إلى عام 1978 في سياق الفصل العنصري. فقد سلّمت في قرارها 33/165 حق جميع الأشخاص في أن يرفضوا أداء الخدمة في القوات العسكرية أو قوات الشرطة المستخدمة في تنفيذ الفصل العنصري وناشدت الدول الأعضاء إلى منح حق اللجوء أو المرور العابر الآمن ألى دولة أخرى للأشخاص المرغمين على مغادرة بلدهم بمجرد اعتراضهم بدافع من الضمير على المساعدة في تنفيذ الفصل العنصري بالخدمة في القوات المسلحة أو قوات الشرطة وهذا يأكد ماطرحناه أعلاه إنَ الخدمة الإلزامية إنتهاك خطير لحقوق الإنسان، وممكن يشكل حاله من الهجرة الكبيرة للشباب من العراق وسوف يحميهم القانون الدولي الإنساني، وهذا أحتمال مستهدف والغاية منه دفع العراقيين على الهجرة وترك البلد بيد السارقين الذي أصبح الشباب عليهم خطر كبير، خاصة شباب العراق أصبح اندفاعي وبقوة للحرية والتحرر من العبودية ومحاربة الفساد والفاسدين.

الإطار القانوني الدولي يستند الأستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية (الرافضين الخدمة الإلزامية) إلى الحق في حرية الفكر والوجدان المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وليس الحق في الأستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية حقاً في حد ذاته بالنظر إلى أن صكوك الامم المتحدة الدولية لا تشير بشكل مباشر إلى مثل هذا الحق ، بل هو يوصف، عادة، بأنه حق مشتق أي أنه حق مشتق من تفسير الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. إذاً جميع الصكوك الدولية أعطت الحق لحرية الشخص وليس إجباره على شيء، وهُنا العراق أنتهك حق من حقوق الإنسانية للأنسان، أجباره على فعل شيء لا يرغب به وهو يحمل فكر أو من دعاة السلام أو يملك عقيدة أو دين لا تتوافق مع الخدمة الإلزامية العسكرية، الأفضل لحكومة العراق أن تسن قوانين تخدم العراق وبناءه وتحسين الأوضاع المعيشية للعراقيين، أفضل من قوانين تكون منبع للفساد والسرقات ونهب أموال الشعب العراقي بطريقة الأحتيال، يجب ان تقف هذة الفوضى المستمرة والتخبط السياسي لإشباه السياسة الذي لا يستطيعون قيادة دائرة بسيطة وليس دولة بحجم العراق.

العراق ليس دولة كاملة وهو مُنتهكْ السيادة من قبلِ حكومة إيران، ولا يوجد تطبيق لدستور العراق وهذا واضح من خلال تقنين الحريات للشعب العراقي، وصيغة دفع تعويض مالي للأعفاء يعتبر تمييز بين عامة الشعب والمادة 2و3 من حقوق الإنسان العالمي واضحة وضد التمييز “لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان ، دون تمييز من أي نوع ، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر” علاوة على ذلك ، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو الاختصاصي أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص ، سواء أكان مستقلاً أم واثقاً أم لا يتمتع بالحكم الذاتي أو تحت أي قيود أخرى على السيادة. المادة 3 ” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.” وصيغة دفع التعويض لشعب يعيش على حافة الهاوية تعتبر سرقة علنية لإنهاك الشعب العراقي معنوياً ومالياً وتمييز بين الغني والفقير، الأفضل من حكومة العراق الإتجاه لبناء العراق وتحفيز التقدم والإبتكارات التكنولوجية والإبتعاد على المظاهر العسكرية مع حل الميليشيات الذي لم تأتي خيراً بل جاءت وبالاً ومرضاً على الشعب ويجب أجتثاثها.