الديمقراطية بحاجة لجيش قوي وأجهزة شرطة وأمن وقوانين صارمة , ودولة ذات مؤسسات وهيبة ونزاهة ورقابة مالية حازمة , ومع هذا فأن العصابات تنتشر في المجتمعات الديمقراطية , ويكون لها تأثيرعلى الحياة خصوصا في المدن الكبيرة.
وعندما نتحدث عن الديمقراطية في مجتمعات ضعيفة الجيش وقوى الأمن والشرطة , ولا تحترم القوانين ولا تخضع لمساءلة ومراقبة مالية , فأن ذلك يعني أنها ستكون محكومة بالعصابات , التي ستتخذ مسميات وعناوين متنوعة.
فلا يمكن القول بوجود ديمقراطية في مجتمعات ضعيفة متهالكة البنيان المؤسساتي , ولا تأثير فيها للقانون ولا قيمة للجيش والشرطة وقوى الأمن.
وبعض البلدان تقدم الأدلة الواضحة على كيفيات التعبير الإجرامي عن السلوك البشري تحت قناع الديمقراطية , مما تسبب بإنشاء المجاميع المسلحة القابضة على عنق الدولة , وإشاعة الفساد والتباهي بالفاسدين , الذين يستحوذون على حقوق المواطنين ويبذخون بلا إحساس أو ضمير.
ويبدو أن ديمقراطية العصابات هي المطلوبة , لأنها تحقق المصالح الإقليمة والعالمية , ذلك أن الديمقراطية الصحيحة تتقاطع مع مناهج الهيمنة.
والقول بأن مجتمعات المنطقة جاهزة لإقامة نظام ديمقراطي فيه الكثير من عدم الصدق والتضليل , لأنها بحاجة لبُنى تحتية نفسية وفكرية وثقافية وسلوكية وقانونية وعسكرية وأمنية , غير متوفرة في معظمها , التي تعتمد في حياتها على الأقوياء الذين تهمهم مصالحهم أولا.
ولهذا فأن المطالبة بحل المجاميع المسلحة ومحاسبة الفاسدين , لا يمكنها أن تتحقق , لأنها تبدو بعيدة عن الواقع الذي تتحكم به المنطلقات المخادعة الموشحة بدين.
فالذي يتحكم ببعض المجتمعات عصابات مستقوية بقوى إقليمة وعالمية , تؤمِّن مصالح الداعمين لها , ولا يعنيها شأن البلاد والعباد الذين في حقيقتهم أعداؤها , وعليها أن تسحقهم لأنهم يقيّدون أياديها , ويحدون من شراهتها في التعبير عن شهواتها وأطماعها المنفلتة.
فلا تقل بديمقراطية وجيشك ضعيف , وأمنك مقهور , وشرطتك لا حول ولا قوة لها , والمجاميع تعمل بموجب فتاوى ذوي العاهات النفسية السوداء.
فهل من إعادة نظر وواقع بصر؟!!
