الكرسي سيد القرار والجالس فيه يمرره , فإرادته طاغية , والفرد ينفذ ويخنع لمشيئته.
وما دام الكرسي في بعض البلدان مملوك لقوى عالمية وإقليمية , فالجالس فيه مملوك لها , ومنفذ لأوامرها , ومصيره بقبضة يدها.
وعليه فأن المتسلطين على الناس لا يخدمون مصالحهم , وينجزون مشاريع أسيادهم التي تديم بقاءهم في الحكم , وأي تهاون مع المهمات يعرضهم للخطر , وينهي وجودهم بسرعة خاطفة.
والقرارت يمليها سفراء القوى المشتركة بملكية الكرسي , فالمُنَصَّب يقوم بدور الوكيل , وعليه الإلتزام الصارم ببنود وشروط الوكالة , ليبقى في منصبه , فلا يعرف الوطن والمواطنين , ويحقق مصالح الطامعين بهما.
والمشكلة التي تواجه بعص المجتمعات , أن فيها من أبنائها مَن لديهم الأهلية النفسية والفكرية للقيام بدور الوكيل , لتمرير برامج الآخرين على حساب حقوق ومصالح الشعب.
وهؤلاء المؤهلون والمغرر بهم , يتصرفون كأعتى الأعداء ضد الوطن والشعب , لأن في ذلك تأمين لبقائهم في الكرسي.
ولا يوجد وكيل لم يحترق به كرسي الوكالة.
وبتكاثر وكلاء الكراسي , وندرة القوة الوطنية المقتدرة , أصيبت تلك المجتمعات بأضرار فادحة وتوالدت فيها التداعيات , وتحقق تغذية الصراعات والإنقسامات , لتأمين الإستثمار بالفئويات والمذهبيات , المتفق عليها في عقود الوكالات.
وقد تطور مفهوم الكرسي المناط للوكيل , فبدلا من العسكري , والحزبي والفئوي , وجد الطامعون في الشعوب والبلدان , يجب أن تُعطى الوكالة للمدعين بالدين , أو للرموز المتاجرة به , فبواسطتهم يتحقق الإستلاب الأعظم والفساد الأتم , وعندها تكون البلاد وما فيها ملكا مشاعا لهم.
وهكذا تجري الأمور , وتُقهر الشعوب , وتنمحق الهويات , وتنتفي معاني الوطن وملامحه وخصائصه , ويتمتع المفترسون بلذيذ ما يأكلون.
والوطن ينادي : أين الغيور؟!!