وكالات – كتابات :
أكد الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، عدم صحة الأكاذيب التي تروجها حركة (النهضة) الإخوانية، حول القرارات التي أتخذها، مشيرًا إلى أنها كانت تنفيذًا لنص الدستور وليس انقلابًا.
وقال الرئيس التونسي، هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، وأدعو الجميع إلى إلتزام الهدوء وعدم الإنجرار وراء الاستفزازات والشائعات، “فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع”.
وأضاف: “إننا نعيش ظروفًا صعبة؛ وسأتحمل المسؤولية كاملة إرضاء للشعب، والأوضاع في بعض المؤسسات وصلت إلى حد غير مقبول، وهناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل”.
وتابع: “لقد وجهت تحذيرًا تلو الآخر، ولكن هناك من لم يسمع، وكنت على علم بالكثير مما يدور في البلاد، ولكنني إلتزمت الصمت احترامًا للدستور، وما زلت متمسكًا بالنص الدستوري حتى اليوم”.
ودعا الرئيس التونسي الجميع إلى إلتزام الهدوء وعدم الإنجرار وراء الاستفزازات والشائعات، مشددًا على رفضه أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع.
وأشار إلى أن هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، مؤكدًا أن القرارات والتدابير التي اتخذتها كانت تنفيذًا لنص الدستور وليس انقلابًا.
وأوضح بأن هناك العديد من الملفات في كل القطاعات صارت تسير بناء على الولاء لحزب معين، وقد أخطرت رئيس الحكومة المُقال ورئيس المجلس النيابي بالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها.
وحذر “قيس سعيد” من أن؛ أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول والمجتمعات هو الانفجار والإقتتال الداخلي، مشددًا على أنه ليس من الانقلابيين، “ولكني لن أترك الدولة التونسية لقمة سائغة”.
في وقت سابق من يوم الإثنين؛ بحث الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، في مكالمة هاتفية؛ أجراها مع الرئيس الجزائري، “عبدالمجيد تبون”، مستجدات الأوضاع في “تونس”.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، أن الرئيسين: “تبادلا، خلال المكالمة الهاتفية؛ مستجدات الأوضاع في الشقيقة تونس. كما تطرقا إلى آفاق العلاقات (الجزائرية-التونسية) وسُبل تعزيزها”.
هذا وقد أعلن الرئيس التونسي، أمس الأحد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة “المشيشي”، في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقًا للفصل (80) من الدستور التونسي.
وتنص القرارات التي تم الإعلان عنها؛ على رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد نشاط البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء، “هشام المشيشي”، من منصبه.
كما أفادت وكالة (رويترز)، نقلاً عن مصادر أمنية؛ بأن الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، كلف، “خالد اليحياوي”، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على “وزارة الداخلية”، بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
من جانبه؛ أكد “الاتحاد التونسي للشغل”، أكبر تجمع نقابي في “تونس”، ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية بإجراءٍ يُتخذ بهذه المرحلة التي تُمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد.
وشدد “الاتحاد التونسي للشغل”، في بيان له اليوم الإثنين، على: “وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية، التي اتخاذها الرئيس، قيس سعيّد، بجملة من الضمانات الدستورية”.
وأوضح أن هذه الضمانات تتمثل في: “ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدًا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها، حتى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة بالآجال للسير العادي وإلى مؤسسات الدولة، وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ولفت الاتحاد إلى إن المكتب التنفيذي الوطني، التابع له: “إنعقد بصفة طارئة على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، وفق الفصل (80) من الدستور، توقيًا من الخطر الداهم وسعيًا إلى إرجاع السير العادي للدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الوباء”.
وهذا يعني عمليًا أن “الاتحاد التونسي للشغل”، وهو مؤسسة نافذة في البلاد، تؤيد قرارات الرئيس، “سعيّد”، بحق الحكومة والبرلمان، لكن بشروط.
