خلال استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انتهاء “المهمة القتالية” للأمريكيين في العراق وبدء “مرحلة جديدة” من التعاون العسكري. ولكن مع ذلك فوقا لمعهد بروكنجز للدراسات الاستراتيجية فإنه من المتوقع أن يتراجع البنتاجون في وقت من الأوقات على هذا القرار، وقال المعهد في تقرير فإنه بالنسبة للعراقيين ، يمثل الوجود الأمريكي قوة موازنة مهمة لإيران وداعش. كما أن الأمريكيين يساعدون في السياسة الداخلية العراقية ، خاصة مع الانقسامات الطائفية في قوات الأمن ، وقال تقرير المعهد الأمريكي أنه غالبًا ما تنزع فتيل التوترات وانعدام الثقة بينهم.
وفقا لمعهد معهد بروكنجز للدراسات الاستراتيجية نحتاج الحكومة العراقية أيضًا إلى استراتيجية لإضعاف والقضاء على الميليشيات المدعومة من إيران وغيرها من الميليشيات الخاصة. لقد ساعدوا في هزيمة الدولة الإسلامية ، لكنهم أيضًا قوى مزعزعة للاستقرار. حيث يمكن تجنيد مقاتلي الميليشيات أو الوحدات الصغيرة القادرة على القتال في الخدمات الأمنية المسلحة.
بالنسبة للولايات المتحدة ، فهناك سابقة قامت فيها الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار سحب قواتها من العراق. حدث ذلك في عام 2014 ، عندما اضطر الرئيس أوباما ، بعد أن احتفل بانسحاب جميع القوات الأمريكية من العراق في عام 2011 ، إلى إعادتهم لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
التقرير اعتبر أن لا يزال تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى يشكلون تهديدًا اليوم ، حتى لو لم يعد لديهم أراض في العراق. إنهم ينشرون تكتيكات جديدة من العمليات الصغيرة ، وعمليات الضرب والتشغيل التي تستفيد من الثغرات الأمنية التي نتجت عن إعادة انتشار الجنود والشرطة العراقيين لضمان الامتثال لقيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا. اليوم ، وحيث يتمثل دور القوات الأمريكية في الغالب في دعم الجنود والشرطة العراقيين بالتدريب والمساعدة الفنية بدلاً من العمليات القتالية.
وفي نفس الوقت سيتطلب الحفاظ على الدعم الأمريكي في العراق مزيدًا من الوضوح بين بغداد وواشنطن بشأن قواعد الاشتباك. يحتاج العراق إلى بذل المزيد من الجهد للمساعدة في حماية القواعد الأمريكية والمصالح الأخرى في البلاد. تحتاج الولايات المتحدة إلى الحد من أي استخدام أحادي الجانب للقوة العسكرية ضد أولئك الذين ربما أطلقوا النار على قواتها. أي إجراءات انتقامية ، مهما كانت مبررة ، يجب أن تتم فقط بعد التشاور والاتفاق بين الحكومتين.