من يراقب تقلبات الوضع السياسي في العراق يجد صعوبه في فهمه لكثرة التقاطعات بين الكتل والافراد وعلى كل شيءففي بلد يدعي الحاكمين فيه انهم يحكمونه بالتوافق والشراكه تراهم يختلفون على ابسط المواقف ولاتستغرب ان يتوقف قانون ما على كلمه يختلفون على اللفظ فكيف يكون العمل المشترك وكيف يكون التوافق واين المشتركات؟؟؟
كأي عراقي مهتم بشأن بلده اراقب مايجري على الساحه العراقيه وبشده وأريد ان أكون محايدا وأنسى آلآمي والضرر الذي أصابني كشخص من أناس تصدواللمسؤليه وحكموا البلادالمهم ليس هذا موضوعنا مااريد الحديث عنه هو الرواتب والتقاعد والامتيازات الممنوحة لأصحاب الدرجات الخاصه والنواب ومن بدرجتهم والرئاسات الثلاث وهل هي مشكلة العراق الرئيسيه واذا حلت استقر العراق ام هي استهداف ادارته كتله معينه او ذراع من اذرع الدوله لأضعاف السلطه التشريعيه وشلها وربط تفكيرها بضياع امتيازاتها ولماذا استمر ذلك عشر سنوات وأين كان الشعب طيلة هذه الفتره ؟اين كان عندما شرع البرلمان لنفسه كل تلك الامتيازات ولم يعترض احد عليهاحتى فطاحل القانون الذين كانوا يدركون ان هذه الامتيازات والرواتب والتقاعد مخالفه للقانون والدستور صمتوا لسبب ما يمكن ان يكون خوفا أو مصلحه أو خدمه أو ركوب الموجه واذا سكت كل هؤلاء كيف سكتت المحكمه الاتحاديه على هذا الخرق الفاضح للدستورحيث لم يشرع مثيل لهذا القانون في اي بقعة من العالم… المهم سكتواومرت السنين تلوا السنين وهؤلاء الناس الذين هم ممثلي الشعب وخرجوا من وسطه تنعموا بالامتيازات والرواتب التي نقلتهم من طبقه الى أخرى ولا تظنون اني بقولي هذا اعطي صورة غير حقيقيه عن النواب وأعضاء مجالس المحافظات وحتى الأقضية كلهم بدون استثناء تحولوا الى طبقه …دورها ,ومزارعها, وسياراتها, تختلف عن الناس والشمس لاتحجب بغربال طبقه مرفهه ومن طالت يده خارج القانون اصبح ظاهره في منطقته المهم كان كل ذلك محمي بتشريع قانوني ورغم اني خدمت في الدوله اكثرمن ثلاثون عاما إلا أنني لازلت لم افهم كيف يشرع القانون كل تلك الامتيازات لممثلي الشعب وهم ليسوا موظفين في الخدمة بل هم منتخبين لتمثيل الشعب فتره محدده ويمكن ان يكونوا موظفين أو عمال أو فلاحين أو بلاعمل وعندما ينتهي التمثيل يعودكل الى مهنته ويمكن ان يمنح مكافأه او اي تخريجه لمكافئة نهاية خدمه عامه كيف سمح القانون ان يكون لكل برلماني هو واسرته جوازات دبلوماسيه مدى الحياة..هو لابأس خلال الدوره لكن ماعلاقة عائلته بالدبلوماسيه بحيث وصل الجواز الاحمر الى من لاتجيد حتى القراءه والكتابه كيف سمح له بحمايه بالعشرات وهؤلاء وحدهم جيش يحتاج الى رواتب وإطعام وتجهيزات كيف أعطت القوانين الحق بأستئجاردار فخم على حساب الدوله وعلاجه وملابسه واكله على حساب الدوله وفوق ذلك راتب خيالي كل ذلك لم يكن خفيه وإنما يعرفه العامه قبل الخاصه فلم سكتوا كل تلك الفتره وفجأة وكأن الشعب استيقظ ورأى ان ثروته تسرق قانونا وبدأت حملة المطالبة بإلغاء التقاعد للبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصه والرئاسات الثلاث واعتقد هنا انه حصل لبس في المطالب لان أصحاب الدرجات الخاصه ليس كالبرلماني ذاك موظف وهذا منتخب لتمثيل الشعب فتره محدده ذاك ممكن ان تكون لديه خدمه في الدوله قبل ان يشغل الدرجة الخاصه فلم نطالب بإلغاء تقاعده وحصل ماحصل والغيت الرواتب كليا او جزئيا لااحد يعرف ….المهم استكمالا للموضوع فأن خروج الشعب مطالبا بأستعادة حقوقه في هذا المضمار وان جائت متأخرة لكنها سليمه ولااعتراض عليها لكني أقول ان مشكلة تقاعد ورواتب النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصه ليست أكبر مشاكل الشعب العراقي ولا اريد ان أقلل من شأنها لكنها بسيطه حيث يدعي السيد الجلبي أنها تكلف الدوله بما يعادل مليار دولار سنويا لكن الفساد والارهاب يكلف الدوله عشرات المليارات فالشعب مضى على صبره عشر سنوات والكهرباء تصله بالقطاره ونقص في كل الخدمات ونسبة من هم تحت خط الفقر اكثر من23بالمئه في بلد ميزانيته اكثر من 120 مليار دولار وهذه التي تحتاج خروج الشعب عن بكرة أبيه الى الشوارع ولايعودالى الى دياره قبل ان يجد اويسمع ان كل الفاسدين والمقصرين بحق امن الوطن والمواطن قدتمت إقالتهم تمهيدا لوضعم في السجون هل تروني اطلب أكثر من المعقول من شعب يوصف بأنه شعب الحضارات وشعب حي وشعب لاينام على ظيم ولنرى الى اين يسير هذا الشعب بقيادة هذه النخبه السياسيه وان غداً لناظره قريب .
