22 نوفمبر، 2024 11:14 م
Search
Close this search box.

وقاحة الحلول مرة أخرى!!

وقاحة الحلول مرة أخرى!!

قيل في الأمثال ( حرامي ما تلزمه كم عصا تضربه ) هكذا هو واقع عراق اليوم .. حكومة تعلن عن (تحرير مختطف) من دون ان تعلن عن الجهة التي اختطفته!!
مثال اخر ، ما اشار اليه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى عن صدور أحكام قضائية ضد قتلة المتظاهرين وضد من اغتال الشهيد هشام الهاشمي .. السؤال من هم ولاي جهة ينتمون؟؟
مثال ثالث ؛ هناك ملف تحقيقي برلماني وقضائي وحكومي لتحديد المسؤولية عن سقوط الموصل .. لماذا الصمت البرلماني والحكومي عن هذا الموضوع ولا اعرف حتى اللحظة موقغ القضاء العراقي ؟؟
وهناك أمثلة يمكن سردها بعنوان ( حلول وقحة ) ما بين السلطات الرئاسية التي تعكس حالة من عناوين متضاربة وغير شفافة في التعامل مع المعلومات امام الرأي العام الجمعي العراقي ..مما يترك هذا او ذاك من وعاظ امراء طوائف غرناطة عراق اليوم كل منهم يريد ميلان الكفة لطائفة حزبه .. فيما اذا كان عنوان الفلم المصري ( لا عزاء للسيدات) ..بات من الممكن اليوم القول ( لا عزاء للشعب العراقي ) في سياق كل هذا الخلط في الأوراق التي تفتح ابواب التكهن على مصراعيه ..والكل يقول ..الموضوع معروف ..لكنه غير معلن في بيان رسمي !!
من الحلول الوقحة للاعلام الحكومي.. صناعة دكتاتورية جديدة… من خلال ربط كل شيء بشخص السيد رئيس مجلس الوزراء بما في ذلك اطلاق سراح الزميل المكدام من خطفه !!
وربط السلة الغذائية التي سمعنا بها ولم نتلمس مفردات موادها حتى الان … ايضا بشخص السي الكاظمي .. وايضا الكهرباء والحلول التي يفترض ان تحاسب الحكومة موظفيها المقصرين سواء في وزارة الكهرباء او مناطق عمليات الابراج المحطمة بفعل فاعل ..وعدم الإفصاح عن نتائج هذه التحقيقات والاكتفاء ببطولة إجراءات شخصية من السيد الكاظمي ..يعد مخالفة لالتزامات العراق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة ١٩ من العهد الدولي لحقوق الانسان !!
وقاحة الحلول في تطبيقات السياسات العامة للدولة ..يتطلب ان ينهض مجلس النواب بمهماته لاستدعاء السيد الكاظمي امام جلسة مفتوحة منقولة في بث مباشر .. للإجابة على نتائج التحقيقات عن ذلك الطرف الثالث الذي قتل المتظاهرين ..ومن صدر بهم الأحكام القضائية ونتائج التحقيقات في مصرع الشهيد هاشم الهاشمي ..والكشف عن الجهة التي اختطفت الناشط المدني المكدام .. والكشف عن نتائج التحقيقات في قطاع الطاقة … هذا واجب دستوري على مجلس النواب ان يتعامل معه ..والا فإن وجود مجلس النواب من عدمه لا يمثل اصوات الناخبين ولله في خلقه شؤون!!

أحدث المقالات