كما ذكرت في مقال لي قبل ثلاثة سنوات” قبل مكيافيللي كان فقه السياسة يتكئ على عكّازة أخلاقيّة، فلا يستطيع أمير وحاكم أو حتى بهلوان أن يغضّ الطرف عن الحكمة والفضيلة الأفلاطونية ولو من باب التستر بذلك. إذ أن الفساد والدسائس وألوان الرذيلة تملأ دهاليز قصور السلطة. الى أن جاء مكيافيللي أو نيقولا الشيطان كما وصفه وليم شكسبير في أحد فصول مسرحياته. مكيافيللي الذي سجل نصائحه السياسية في كتابه (الأمير) لم يفضح ما تتستر عليه الدولة وإنما وضع لذلك السلوك الغير أخلاقي مبررات بحكم لزومه في تحقيق الأهداف وفق مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة). حتى أن مكيافيللي أسرف بذلك الى حد اعتبار الأخلاق منقصة في السياسة. ومنذ الانحطاط الذي شرعته الميكافيللية للسياسيين حدث ما يسمى بفصل الدين عن الدولة. باعتبار ارتكاز الدين على منظومة أخلاقيّة تتناقض مع الممارسات الميكافيللية. هذا ما تقوم عليه غالبية الأنظمة السياسية في العالم وفق مبدأ العلمانية الذي يرفض إقحام الدين بالسياسة احتراما للعقائد الدينيّة وحريّة الإنسان في التديّن”.

لكن المصيبة الكبرى في الأحزاب والكتل السياسية في العراق على اختلاف أيديولوجياتها، تلك الأحزاب والكتل السياسية وحتى الدينية، تكمن في تبنيها للميكافيللية في سلوكها السياسي، فلم تبقى حيلة أو فساد أو فعل إجرامي وإرهابي إلا وبررته الى مستوى غسل عار الميكافيللية في بشاعة جرائمها وسلوكها الغير أخلاقي.

من الطبيعي عندما تنتقل القمامة من الشارع إلى ضمير المسؤول أن يموت الشعب حرقا. لكن الغريب في الأمر ورغم الحرائق المتكررة في مؤسسات الدولة العراقية، أن المواطن البسيط المسكين هو الذي يموت بالحريق، بينما ألسنة النيران لم تحرق الجراد الجائع الذي يحكمنا، وعليه لا أشك مطلقا بنظرية المؤامرة على الشعب العراقي. حادث حريق مستشفى الناصرية، هو في حقيقته ليس مجرد حادث حريق، بقدر ما هو حادث دولة بأكملها، سلوك دولة اعتادت تشييع الضحايا بصفة يومية، ليس واحدا تلو الآخر، وإنما مجموعة تلو الأخرى، كل ذنبهم أنهم عراقيون يصارعون الحياة حتى يستطيعوا العيش بكرامة.

مع وقوع كل حادث جنائي أو إرهابي في العراق ووقوع قتلى ومصابين، على الفور تعلن الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن أسباب الحادث، من جانبها تصدر الأحزاب والكتل السياسية وأصحاب المعالي والسيادة بيانات الاستنكار والشجب، من ثم ينتقل الحادث إلى الفضائيات ليصبح مادة دسمة ويبدأ الفاسدون أنفسهم بالتنظير عن الحادث متهمين بعضهم البعض بالفساد المالي والإداري. وعليه صار حرق العراقيين وتفحمهم عبارة عن مزايدات بل ارتزاق وظهور إعلامي بين الطبقة السياسية الفاسدة. وحتى هذه اللجان التحقيقية فهي فاسدة للنخاع سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، ودينيا وغيرها. بالتالي أصبح موت المواطن العراقي بالحرق أو نتيجة لانهيار القطاع الصحي وما شبه ذلك أمر ليس شاذ أو غريب عن الحالة العراقية، وعزائنا كعراقيين أن نسمع من رجال الدين والحكومة والفضائيات التابعة للأحزاب بعد كل جريمة يروح ضحيتها عشرات القتلى (عظم الله أجوركم).

من هذا المنطلق ستصبح كارثة حريق مستشفى الناصرية لسبب أو لأخر في خبر كان أو من الماضي بعد محاسبة بعض المسؤولين في المستويات الدنيا بعقوبات هزيلة ويُترك الرأس الكبيرة على سبيل المثال لا الحصر المحافظ وباقي قيادات المحافظة التابعين للأحزاب والكتل السياسية، أما وزير الصحة مثله كمثل سابقيه هؤلاء لا يمسهم إلا المطهرون لأنهم من اتباع أولي الأمر. بالنتيجة فالحادث لا يثير الريبة والشكوك، ولا يثير أي تساؤل، لأن مصلحة الطبقة الحاكمة التستر على اتباعهم الذين حصلوا على ملايين الدولارات وغيرها من العملات الأجنبية دون وجه حق، ليس ذلك فقط، بل عاثوا فى الأرض فسادا وحرقا ونهبا، تحت دعاوى الإصلاح والتغيير والدفاع عن المذهب والمظلومية. ولأن الروح العراقية أصبحت رخيصة إلى حد التعويض الحكومي عن كل ضحية بمبالغ مالية زهيدة لا تساوي راتب واحد من طاقم حماية المسؤول، ولهذا أصبحت التعويضات ملطخة بالدم، ملوثة بأرواح العراقيين الذين ماتوا بسبب فساد الدولة وانهيار مؤسساتها ما يفوق ضحايانا نتيجة للإرهاب والحروب.

وبالمجمل فإذا حاولنا تحديد دلالات الجريمة السياسية في العراق ومآلاتها، فلن نجد أبلغ مما يتعلق بالصراع السياسي بين كافة الأطراف السياسية للاستحواذ على السلطة. فالمرحلة القادمة (الانتخابات المقبلة) هي أكثر المراحل التي تتطلب سطوة الأحزاب والكتل السياسية وسيطرتها على العراق برمته. مع رفض تقييد وتقنين سلطاتهم، وإنما سحق وقتل معارضيهم ولمن يمس وجودهم. وعليه فمن الصعب أو المستحيل تجريم الطبقة السياسية الحاكمة، لأنها عملت منذ ثمانية عشر عاما ومازالت على اعتبار جرائمها بحق الشعب العراقي مبدأ قانونيا متفقا عليه.

وقيد الحادث ضد جاموسة:

في عام 2009 شهدت مصر حادث تصادم مأساوي ومروع لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 43 آخرون في اصطدام قطارين، بسبب اصطدام أحد القطارين بجاموسة. وبعد فقد نجحت هذه الجاموسة في إجبار أغلب قيادات السكة الحديدة في مصر على الاستقالة.

الكاتب الصحفي المصري (عماد الدين حسين) كتب مقال عن هذه الحادثة في نفس العام عنوانه (كم جاموسة نحتاج للتغيير)؟ حيث يقول” نجحت جاموسة على الطريق في تحقيق ما عجزت عنه الوسائل الأخرى في تنظيف قطاع السكك الحديدة من الفاسدين والمهملين. أنه وبنفس منطق إقالة قيادات السكة الحديدة فنحن بحاجة إلى جاموسة لكل وزير كي يتم تغييره أو إقالته، لكن ماذا سنفعل مع رئيس الوزراء”.

أما الكاتب الصحفي المصري (أكرم القصاص) كتب هو الآخر مقالا صحفيا عن نفس الحادثة عنوانه (نظرية الجاموسة والحمار في تصادم القطار). يقول فيه” بناء عليه يجب على أجهزة الدولة المعنية بالخطط الموضوعة، أن تعيد النظر في الموقف من الجاموس ككل، بوصفه الكائن المتسبب في كل ما يوجهنا من كوارث ومصائب وحوادث. وهل كان من الممكن أن تتغير الأوضاع لو كانت بقرة بدلا من الجاموسة. أو حمار. علينا أن نعرف بسرعة من المسئول عن كوارثنا، الجاموسة أم الحما ر”؟

ووفقا للآراء أعلاه، كم جاموسة يحتاج العراق للتغيير، وهل الجاموسة هي المسؤولة عن موت العراقيين حرقا؟ وهل الجاموسة هي المسؤولة عن كارثة انقطاع الكهرباء؟ وهل الجاموسة المسؤولة عن ارتفاع سعر صرف الدولار؟ وهل الجاموسة هي السبب في قتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف؟ وهل الجاموسة السبب في جولة التراخيص في القطاع النفطي؟ وهل الجاموسة هي المسؤولة عن الخيسة في مدينة الصدر؟