بعد تحرير الموصل من عصابات ” داعش ” الاجرامية ما زالت آثار الدمار الواضح خاصة في الساحل الايمن و حيث يعاني هذا الحي من مشاكل معقدة في ترميم واعادة البنى التحتية خاصة بعد انتهاء العمليات العسكرية فقد تعثرت الخدمات وزادت من تعقيد السكان ومعاناتهم اليومية بسبب تراكم النفايات وانسداد في مجاري الصرف الصحي يضاف لها سوء الادارة والفساد المستشري في المؤسسات والدوائر المعنية .
الضفة الغربية التي تمتد على ضفاف دجلة هي المنطقة الاكثر تضرراً ودمار وهي مركز المدينة الحضاري والنواة التاريخية للمدينة , وتسود المدينة اوضاع مأساوية يعيشها السكان منذ 3 أعوام تقريباً على تحرير المدينة من عصابات “داعش ” الاجرامية , يذكر ان قسم كبير من المنازل تعود للطائفة المسيحية فرغم اقامة بعض الحملات البسيطة لفتح الطرق المسدودة المتبقية منها ورفع الانقاض وازالتها, إذ تقول التقارير الواردة من المدينة ان احتياج مبلغ 20 الى 25 مليون دينار عراقي لكل بيت في تلك المنطقة للترميم على اقل تقدير , لكن الفاسدين واللصوص يطلبون شروط تعجيزية على المواطنين كـ “الحدود العقارية ” بالرغم من ضياع المستمسكات والوثائق الثبوتية وكثرة السماسرة والدلاليين والجهات المتنفذة صاحبة المال والسلطة التي تبخس اثمان تلك البيوت وتتلاعب بعائديتها وملكيتها الحقيقية , علما ان ملف التعويضات شبه متوقف ويعتمد في حد ذاته على المحسوبية والمنسوبية واصحاب الشان والاقارب وذويهم ’ حيث لوحظ الاهمال الحكومي من قبل المركز والحكومة المحلية للموصل لملفات تعويضات المتضررين , حيث مازالت هناك جثث مدفونة تحت انقاض تلك المباني لم يتم اخراجها لحد الان وما زالت تلك الجثث مدفونة تحت ركام المنازل.
سكان تلك المناطق يعانون “الأمّرين ” من الحكومتين المركزية والمحلية ومن ما فعله بهم تنظيم “داعش ” الاجرامي, يرافق ذلك اهمال ملفات تعويضهم وضياع حقوقهم المشروعة الانسانية منها والمادية على وجه الخصوص وعدم ايجاد حلول منصفة سريعة ترفع من شأنهم وتعيد تلك المنازل الى نصف ماكانت عليه قبل الاجتياح الداعشي, لا زالت بعض العوائل تبحث عن رفات ابنائها الذين مازالوا تحت الانقاض فهم ينتظرون اجراءات الحكومة السلحفاتية من اجل اخراج الجثث ودفنها , هناك أكثر من 230 عائلة فقدت شخصين أو ثلاثة من أفرادها’ وبعض العوائل لا تزال مدفونة بكاملها تحت أنقاض منازلها وأن وعود الحكومة المحلية حبر على ورق، ومعاملات تعويض المتضررين مركونة على رفوف دائرة التعويضات ولا أمل بالإعمار.
