لم تعد اسعار النفط كما هو مثبت في الموازنة ، حيث احتسبت الإيرادات النفطية بحدود 45 دولار للبرميل الواحد ، وحيث لم تحتسب أبواب كثيرة لمبيعات النفط العراقي ، منها ما هو للبنان ، ومنها ما هو للأردن وغيرها من منافذ البيع الخاص. واحتسبت الكميات المصدرة بحدود 3 مليون برميل يوميا ، عدا ما هو متوقع من خام كردستان الذي لم نحصل على شئ منه لأسباب لا يعلم بها الا الكتل السياسية. واليوم يواصل الخام ارتفاعه ليصل إلى 75 دولار ،للأسباب التالية
أولا..انخفاض المخزون الامريكي من الخام ، والطلب الامريكي متواصل .
ثانيا ..تدني الانتاج السعودي بسنة 38 بالمئة ، على الأقل في هذه الأيام.
ثالثا ..نقص في الامدادات الجزائرية بحدود 150 الف برميل يوميا ،
رابعا ..تعثر الانتاج في فنزويلا .
خامسا..تعافي الاقتصاد لدى بعض دول العالم بسبب كورونا وعودتها تدريجيا لإدارة الانتاج من جديد.
ان تنامي الطلب سيعيد أسعار الخام إلى مستويات قد تتصاعد فيها العائدات العراقية بنسبة تصل الى 60 بالمئة ، بمعدل 27 دولارا للبرميل الواحد خلال الفصل الثاني من هذا العام ، عليه فان الحكومة ملزمة بتقديم حسابات شهرية عن أوجه الصرف الحكومي ، مع الاعلان والتوجيه بعدم الاقتراض ولأي سبب كان ، وللبرلمان الحق بإصدار قانون ايقاف الاقتراض الوارد بقانون الموازنة لعام 2021 ، والبالغة قيمته 8،5 مليار دولار ، خاصة وان الدين العام بلغ 150 مليار دولار ، وهذا الدين واجب التسديد من قبل أجيال لا ذنب لها سوى انها من أحفاد زعامات الفساد ، كما وان خدمات هذه الديون ستكون وبالا مستديما على خزينة ، الدولة ، وبهذه الرسالة سنكون قد بلغنا الجميع بكل ما هو مطلوب ،،