لا زالت قلوبنا يعتصرها الالم من فاجعة مستشفى ابن الخطيب التي قتل فيها 82 شخصا واصيب 110، ومع تعدد الأراء والتفسيرات إلا ان السبب الرئيسي للحريق هو أن كل مستشفياتنا تخلو من منظومات إطفاء الحرائق المتواجدة منذ عشرات السنين في اغلب دول العالم، وليس فقط في المستشفيات بل في كل الدوائرالحكومية والمولات التجارية وساحات وقوف السيارات المغلقة.
المستشفيات الحكومية كلها و التي شيدت بعد عام2003 كانت تحوي تصميميا على هذه المنظومات اضافة الى منظومات مساندة اخرى مثل منضومات الاستدعاء، ولكن لم تنفذ اي منها ، اما لسرقة المبالغ المخصصة لها وقت الميزانيات الأنفجارية ،او لأنها اعتبرت كماليات فارغة وقت التقشف!
ولأننا احدى الدول التي تعاني من الفشل الإداري والتي تسمى بدول العالم الثالث، فالتصرف الحكومي لما حدث بعد الفاجعة لم يكن مستغربا، فالمسؤول الاول هو المواطن، خاصة الموظفين الذي قضوا نحبهم في الفاجعة!
وسارعت بعض المؤسسات الى إعادة خفارات الدفاع المدني سيئة الصيت التي كانت تطبق وقت الحرب بزمن الطاغية ، والغريب أن بعض الجامعات سارعت استعراضيا لتطبيق نفس النهج، بأنزال جداول خفارات تحوي اساتذتها، مع تبليغ شديد اللهجة أن كل بنايات الجامعة أو الكلية تكون تحت مسؤولية الأستاذ الخفر.
لن نتكلم عن الموضوع المخالف لقانون الخدمة الجامعية، لأن القانون في العراق بات ينفذ على عامة الشعب فقط ولا يطبق على طبقة النبلاء من المسؤوليين، ولن نقول أن اغلب هؤلاء الاساتذه يعانون امراض مزمنة لا تمكنهم من حراسة المباني، ولن نذكر ان نسبة عالية منهم عملهم خارج مسقط رأسهم، ولن نتسائل كيف يستطيع شخصا واحدا حماية عددا كبيرا من البنايات والقاعات الدراسية، الأهم لدينا تساؤول مشروع: ما الذي يستطيع الاستاذ الجامعي او أي موظف تغيره في حالة نشوب حريق كبير؟ وهل سيعاقب بعد موته لأن صراخه لم يصل الى مسامع الدفاع المدني قبل ان يحترق؟
