كشفت اللجنة المالية النيابية، منذ قليل، أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين في كردستان، موضحة أنه تم تحديد أعداد موظفي الإقليم في الموازنة.
وفي هذا السياق كشف عضو اللجنة المالية النائب أحمد الحاج، في حديثه للوكالة الرسمية، أسباب تأخُّر صرف رواتب موظفي الإقليم بموعدها، موضحًا أن هذا الأمر يعود إلى أن الفقرات التي تخصُّ الإقليم في قانون الموازنة غير قابلة للتطبيق، حيث وضعت فقط لتعطي طابعًا قانونيًا لبيع النفط في الإقليم، موضحًا أن الخلل موجود في كلا الطرفين بغداد وأربيل.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم تقييم مبيعات الإقليم من نفط ليتم استبعاده من حصة كردستان، فيما يتم إرسال الباقي من قبل بغداد ولكنه لم يرسل إلى الآن، كما أن الإقليم لم يرسل أيضًا الـ50% من وارداته غير النفطية إلى بغداد.
وأعلن الحاج، أن موازنة العراق 2021 حددت عدد موظفي الإقليم وهو 682 ألف موظف، ولكن الإقليم يقول إن عدد الذين يتسلمون رواتب (مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا)، موضحًا أن الحل الأفضل هو التزام الجميع بقانون الموازنة وتطبيقه.
