‏يخفضون قيمة الدينار..
‏ويرفعون قيمة الدولار.. ليزداد الغني غنىً والفقير فقراً..

ما ان ارتفع سعر الدولار بالعراق حتى بدأت لعبة الشد والجذب بين الاطراف والفرقاء السياسيين داخلاروقة البرلمان فمنهم من يريد الابقاء على السعر الجديد ويصارع من اجل ذلك ومنهم من يريد ان يرجعسعر الدولار على ماكان عليه

‏وذكر خبراء إن الارتفاع الجديد سببه سعي الحكومة لرفع سعر صرف الدولار حتى يتسنى لها تقليصالفجوة بين الواردات بالعملة الصعبة من بيع النفط وما تنفقه على الموازنة التشغيلية للبلاد، إذ يبيعالعراق نفطاً بقيمة نحو 3.4 مليارات دولار، بما يوازي أربعة تريليونات دينار، وهو رقم لا يكفي لدفعمرتبات الموظفين البالغة نحو 6 تريليونات دينار شهرياً، ومع خفض قيمة الدينار تتراجع نسبة العجزويتعزز حجم الإيرادات العامة.

واعتبر متابعون أن هذا الاتجاه الرسمي تمت ترجمته في تسريب مسودة موازنة الدولة العراقية لعام2021، وتضمنت تحديد سعر صرف مقداره 1450 ديناراً للدولار، ما أدى إلى تهافت المواطنين علىشراء العملة الأميركية مع تصاعد المخاوف من الأزمة النقدية.

وتضمنت مسودة الموازنة المسربة فقرات أخرى مثيرة للجدل، من بينها تخفيضات بنسب كبيرة تطاولرواتب الموظفين، وفرض رسوم على

البنزين والسجائر وغيرها من المواد الاساسية التي يستهلكها الناس

وبررت وزارة المالية العراقية من جانبها قرار خفض الدينار أمام الدولار، في محاولة لمواجهة الأزمة الماليةالتي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات أزمة كورونا

ومع كل ماذكرناه انفاً من اعذار للحكومة والبرلمان و وزارة المالية في الاقرار بصعود الدولار وقيامهابذلك فعلاً

كان الاجدر بهم ان يخططون لما سيحل بالطبقة الكبيرة من عامة الناس من ذوي الدخل المحدود للشعبالعراقي او من هم يعتمدون على رواتبهم في معيشتهم ولا علاقة لهم بالدولار سوى العيش على هذاالراتب الذي يكاد ان يسد رمقهم ورمق عوائلهم..

وان لاتكون الكفة دائماً ترجح الى حيتان الاموال والمتنفذين فقط لأن حدث ذلك فأنها اذاً قسمة ضيزى..

ادعو النواب والحكومة ان يقفوا مع الضعفاء من عامة الناس وان يأخذوا الحق لهم .. بأرجاع صرفالدولار على ما كان عليه ولا تأخذهم العزة بالاثم فالتراجع عن الخطأ فضيلة.