يبدو أن الغاية التي أُسقط على أساسها النظام السابق إنتهت، وإنتفت حاجتها، وبدأ العد التنازلي لتنفيذ سيناريو جديد وغاية جديدة بلاعبين جدد ! وربما سيزداد الوضع تعقيداً لدى البعض، والبعض الآخر سيتمكنون من العودة لمسك زمام الأمور بطعم ونكهة جديدين خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن الأخطاء التي إقترفها كل من عارض النظام السابق الإصرار على الأزمات والتزمت والإستسلام للإرادات الخارجية
أن البناء التنظيمي لمعظم الأحزاب والحركات قد تخلخل ولم يعد بناءاً يستطيع الصمود أمام الأزمات المتتالية، ويبدو أيضاً بأن الجميع إتفقوا على هدم البناء القديم، وتشييد بناء جديد لعملية سياسية جديدة، ستسبقها مرحلة تفاهمات وتصفية حسابات لا تخلوا من المفاجئات والمخاطر.
بعد أكثر من ثمانية عشر عاماً من الحكم، لم تتوصل الأحزاب والتيارات الإسلامية والمدنية المتنفذة لحلول تنتشل المواطن العراقي من واقع مأساوي مرير، عانى منه طوال عشرات من السنين العجاف، وربما تقصد معظم المشاركين في العملية السياسية بإضاعة هيبة الدولة، ورفعوا شعارات تنافي سياساتهم التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن، وإن بعض الأحزاب يقودها سماسرة يتسابقون للحصول على حصصهم المادية ومغانمهم.
إن إستمرار ذات السياسات التي ينتهجها قادة المرحلة الحالية، وفي ظل الخلافات التي لا تنتهي يمكن لأمريكا وحلفائها خلق “بعثٍ جديد وصدامٍ جديد وثورة عربية جديدة”! وربما إعادة العراق إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ونستدل على ذلك من خلال مؤشرات كثيرة، خصوصاً بتنامي مايسمى (المعارضة) في الخارج ورفض بقاء القوات الأجنبية داخل العراق.
وهنا إذا ما أرادت جميع الكتل السياسية بدأ صفحة جديدة، عليها أن تتجه إلى وضع رؤى جديدة وهيكلية جديدة، لإعادة بناء المجتمع الذي أنهكته الحروب والشعارات، حيث يمر العراق حالياً بمنعطف سيحدد مصير أغلب الأحزاب التي تنامت بعد عام 2003، بسبب الضعف الإداري للسلطات المتعاقبة التي تشكلت من هذه الأحزاب، وفق تفاهمات وتقاسمات بعد الإنتخابات، كذلك عدم تنفيذ أي مشروع خدمي يقنع المواطن بوجود من يمثله بكلتا المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
نرى أن معطيات المباحثات بين الكتل والتحالفات البرلمانية القادمة، تشير إلى إختلافات وربما خلافات، ولا توحي إلى إمكانية تشكيل حكومية توافقية بعد الإنتخابات المقبلة، وتلك الحكومة لن تبصر النور ما لم يتم الإتفاق بين رؤساء الكتل السياسية (هذا لك وهذا لي).
ونود أخيراً أن يعلم قادة الكتل السياسية إن لم يعلموا، بأن مواليد التسعينيات ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، يبلغ عددهم قرابة “الـ 7 ملايين ناخب”، وهؤلاء الملايين السبع عاصروا الفترات المظلمة التي لم تحقق لهم مطالبهم الأبسط، وسيكونون أداة ضغط وحجر عثرة ربما ستبطش ببعض الأحزاب التي كانت تهيمن على مقاليد السلطة.
