خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

مما لا شك فيه أن الإدارة الأميركية تبحث في خطوات النظام الإيراني التي ترسم مستقبل السياسات الخارجية الإيرانية في ضوء إستراتيجية التحول للشرق، لاسيما بعض المباحثات “الإيرانية-الصينية” بخصوص الإنتهاء من الاتفاقية الاقتصادية الإستراتيجية.

ويبدو أن “الصين” تنتظر وضوح معالم السياسة الخارجية الإيرانية، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ووضوح مصير مساعي إحياء “الاتفاق النووي”، الذي يُعبد مسار عودة “طهران” و”واشنطن” لاستئناف المفاوضات. بحسب “حسن الفحص”، في صحيفة (ایندیپندنت فارسي).

التعاون “الإيراني-الروسي-الصيني”..

من جهة أخرى، أعلنت “طهران” و”موسكو” عزمهما تمديد الاتفاقية الاقتصادية والتجارية، مدة 5 أعوام، بينما يسعى الطرفان إلى فتح مجالات تعاون جديدة غير مشمولة بالاتفاقية السابقة، وقد تكل قطاعات مثل التعاون في إنتاج لقاح (كورونا)، والتعاون العسكري والأمني والسياسي، مد خطوط سكة حديد تجارية، وافتتاح ممرات برية تصل “روسيا” بمياه الخليج.

ومما لا شك فيه أن تطوير التعاون مع “روسيا”؛ شكل المحور الرئيس في مباحثات، “محمد جواد ظريف”، وزير الخارجية الإيراني، أثناء جولته بدول: “القوقاز وروسيا وتركيا”.

فقد أعرب “ظريف”، في لقاءه حاكم “نخجوان” بالفيدرالية الروسية، عن رغبة بلاده لإنشاء مسار تجاري (ممر شمالي-جنوبي) يربط الموانيء الإيرانية على الخليج بالدول حتى “روسيا”، ناهيك عن اتساع مجالات التعاون على صعيد بناء المفاعلات النووية والحرارية بين البلدين.

رسائل إلى إدارة “بايدن”..

ويقود آية الله “علي خامنئي”، بالتأكيد الإستراتيجية الإيرانية الجديدة، وقد أكد وزير الخارجية، الذي يتولى مسؤولية تنفيذ هذه الإستراتيجية، أنه كان مهندس الاتفاقية الاقتصادية مع “الصين”، كما لعب الدور الأساس في التوقيع على الاتفاقية مع “موسكو” وتحفيزها على تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع “إيران”.

تأتي هذه الجهود بالتزامن مع مساعي إحياء “الاتفاق النووي”، بسبب إصرار الطرفين على شروط وآليات تمهيدية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويتبادل “خامنئي” و”بوتين”، الرسائل في وقت تواجه فيه العلاقات الروسية والصينية مع “الولايات المتحدة”؛ مرحلة شديدة الحساسية. وعليه فإن هذه الرسائل قد تدعم موقف “طهران” تجاه مسألة الإلتزام بالشروط المقدمة إزاء مطالب إدارة “جو بايدن”، وقف جميع الأنشطة النووية الإيرانية خارج إطار “الاتفاق النووي” وضرورة بدء المفاوضات بخصوص البرنامج الصاروخي والنفوذ الإيراني في المنطقة.

أضف إلى ذلك، أن “طهران” تتطلع، بهذه الخطوة، للاستفادة من الصراع بين “واشنطن” من جهة؛ و”موسكو” و”الصين” من جهة أخرى.

المعادلة الإيرانية الجديدة..

كذلك تسعى “إيران” إلى خلق معادلة جديدة في العلاقات مع الإدارة الأميركية والدول الغربية، وبخاصة: “ألمانيا وفرنسا وإنكلترا”، تشكل الخيارات الشرقية الإسترايتجية، يمكن استغلالها حال عدم رغبة هذه الدول في اتخاذ خطوات جديدة بخصوص حل أزمة الحصار السياسي وإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على “إيران”، وتقاعس الدول الأوروبية عن اتخاذ قرارات تهدف للحد من تأثير الضغوط الأميركية.

وبالتالي تسعى الحكومة الإيرانية للمحافظة على علاقاتها مع “موسكو” و”بكين”؛ بالتوزاي مع توطيد العلاقات الإستراتيجية مع الدول الآسيوية في إطار خطة انفتاح طويلة الأمد.

ويبدو أن آية الله “خامنئي” قد نجح في تعديل الرؤية التاريخية الإيرانية حيال العلاقات مع الدول الغربية، وبخاصة “الولايات المتحدة”، ناجم عن إلتزامه بسياسة الشك حيال أهداف “الولايات المتحدة” من النظام الإيراني وسياسة الاتهام الدائم لـ”الولايات المتحدة” بالعداء؛ ومحاولة قلب النظام والقضاء على الثورة وأهدافها الإقليمية في إطار الرؤية: “الإسلامية العالمية”.

وقد بدا هذا التحول واضحًا، في الأسبوع الأول، من التوقيع على “الاتفاق النووي”، عام 2015م، حيث سعى “خامنئي” إلى تقديم ضمانات إلى قيادات (الحرس الثوري)؛ بخصوص دور هذا الكيان الكلي والمحوري في مستقبل “إيران”.

بمعنى أن التوقيع على الاتفاق لا يعني التراجع عن نظرية الشك وسوء الظن تجاه المواقف الأميركية.

أضف إلى ذلك تأكيد “خامنئي”، في إطار البحث عن خيارات واستثمارات اقتصادية، على ضرورة التحول للشرق، لاسيما “روسيا”، التي اتخذت جانب “إيران” في حرب المفاوضات مع “الولايات المتحدة الأميركية”.

وتدخل المرشد المباشر في وضع السياسات والإستراتيجية على مشارف الانتخابات الرئاسية؛ إنما يوحي بسعي “خامنئي” لإعادة السلطة التنفيذية إلى أحضان التيار الأصولي، واستعادة الضوء الأخضر من “حسن روحاني”، والخاص بالمضي في المفاوضات النووي, خاصة وأن “الاتفاق النووي” لم يحظى بدعم المرشد الصريح، وأثار ردود فعل المحافظين، وأثبت لأنصار سياسة الانفتاح على الغرب والعمل على جذب الاستثمارات الغربية، أن السياسات التي اُتخذت في هذا الشأن لم تكن في صالح البلاد.