خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في محاولة منهم لمواجهة خطر محاكمتهم بـ”المحكمة الجنائية الدولية”، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، ووزير الأمن والعدل، “بيني غانتس”، في الأيام الأخيرة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين برسالة مفادها أن: “التحقيق الذي إنطلق في المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، (منحاز)، فالإثنان يؤكدا أن إسرائيل بها، (جهاز قضائي مستقل)، وفقًا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة، (كان)”.

مقابل ذلك، أطلقت أوساط من اليمين الإسرائيلي انتقادات لتصرفات رئيس الوزراء، “نتانياهو”، حيال التحركات الفلسطينية في “لاهاي”، حسب تقرير لموقع (i24) الإسرائيلي، أمس، قال إنه دعا إلى سياسة: “الجلوس دون فعل شيء”، وأنه كان مقصرًا في مواجهة كل النشاطات التي أدت إلى فتح التحقيق.

التقرير نقل عن المصادر قولهم بأن: “سياسة التسويف التي ينتهجها، نتانياهو، بدلاً من العمل لصد الفلسطينيين حتى حين بدأوا تحركاتهم، هي التي أدت إلى هذه الكارثة”.

ولفت التقرير إلى أن “إسرائيل” معضلة على المستوى القضائي، موضحًا أن لديها إجابات جيدة لنقلها فيما يتعلق بالأحداث الخاضعة التي يتناولها التحقيق في “لاهاي”، على سبيل المثال، أحداث سيتم التحقيق فيها بخصوص عملية: “الجرف الصامد”، في “غزة”، قد تم التحقيق فيها بالفعل في “إسرائيل”، ووفقًا لمباديء القانون الدولي، فإن الأحداث التي يتم التحقيق فيها بشكل حقيقي في البلاد لا تحتاج إلى التحقيق من قبل هيئة دولية.

فتح تحقيق رسمي..

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، “فاتو بنسودا”، قد أعلنت، في بيان الأربعاء الماضي، عن فتح تحقيق رسمي في جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها “إسرائيل” بشدة، والتي تؤيدها “الولايات المتحدة الأميركية”، والتي تعارض أي تحقيق تجريه المحكمة في هذا الشأن.

ذكرت “بنسودا”؛ أن: “هناك أساسًا معقولاً” لأن تكون الأراضي الفلسطينية شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب “غزة”، عام 2014، أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركة (حماس).

إدانة إسرائيلية..

وأدانت  “إسرائيل”، قرار المحكمة، واعتبرته: “سياسيًا”، فيما رحبت به حركة (حماس) والسلطة الفلسطينية، في “الضفة الغربية”.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، “بنيامين نتانياهو”، إن: “دولة إسرائيل تتعرض للهجوم، المحكمة المنحازة في لاهاي اتخذت قرارًا هو جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق”.

مشددًا على أن: “المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين؛ تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي”، مضيفًا: “بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسوريا وغيرهما، من الديكتاتوريات التي تقترف جرائم حرب حقيقية”.

وتعهد “نتانياهو” بأن حكومته: “ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا”.

وقال رئيس الأركان الاسرائيلي، “أفيف كوخافي”؛ إن القرار لن يردعنا من مواصلة العمل بشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف.

وزعم “كوخافي”: “لن نسمح لأى مؤسسة أجنبية مجردة من كل صلاحية، التدخل في نشاطاتنا وتعرض من يخدم في الجيش إلى خطر قضائي”.

واعتبر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، “أفيحاي ماندلبليت”، قرار المدعية العامة لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، في “لاهاي”، بفتح تحقيق في جرائم حرب ضد “إسرائيل”؛ يقوض شرعيتها.

بدوره؛ انتقد وزير خارجية دولة الاحتلال، “غابي أشكنازي”، القرار، وقال إن إعلان المحكمة فتح تحقيق هو: “إفلاس أخلاقي وقانوني”.

وأضاف: “هذا قرار سياسي من النيابة في نهاية فترة ولايتها، ومحاولة لتحديد الأولويات لخليفتها، الذي يحول المحكمة إلى أداة للمتطرفين ويدعم المنظمات الإرهابية والهيئات المعادية للسامية، الحقيقة أن القرار يخلو من أي شرعية أخلاقية”.

رئيس دولة الاحتلال، “رؤوفين ريفلين” قال؛ إن: “قرار المحكمة؛ فاضح، ولن نقبل الإدعاءات ضد ممارسة حقنا وواجبنا في حماية مواطنينا”.

رفض أميركي..

كما عارضت “الولايات المتحدة”، القرار بشدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، “نيد برايس”: “نحن نعارض بشدة؛ ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني”.

وأضاف: “سنواصل التمسك بإلتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل”، مذكّرًا بأنّ الدولة العبرية “لا تقبل اختصاص المحكمة”.

كما قال “البيت الأبيض”؛ إن “كمالا هاريس”، نائبة الرئيس الأميركي؛ أكدت، خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، يوم الخميس الماضي، معارضة “الولايات المتحدة” لأي تحقيق لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

تخدم مسعي فلسطين لتحقيق العدالة..

على الجانب الآخر، رحبت دولة “فلسطين” بالقرار، وقالت “وزارة الخارجية” الفلسطينية؛ إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعي “فلسطين” الدءوب لتحقيق العدالة والمساءلة، كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.

وأكدت “الخارجية”، أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة، إنسجامًا مع ولاية “المحكمة الجنائية الدولية” في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.

ورأت أن قرار المدعية العامة، بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى، يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، وإلتزامها بقيم ومباديء العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق “روما” الأساس، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.

بقاء المسار السياسي أمام إسرائيل..

و”إسرائيل”؛ ليست عضوًا في المحكمة، غير أن ذلك لا يمنع الأخيرة من إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين لغرض التحقيق، وهو ما يقلق الدوائر السياسية والأمنية الإسرائيلية.

ورأى “ألون بينكاس”، المحلل الإسرائيلي في صحيفة (هآرتس)، أنه: “يوجد لسياسة الدفاع الإسرائيلية ثلاثة جوانب: القضائي، والدبلوماسي الجماهيري، والجانب السياسي”.

وقال: “قانونيًا بعد سنوات على تجاهل التحقيق، ستضطر إسرائيل إلى فحص بلورة إستراتيجية وخط دفاع كرد على صلاحية المحكمة وميثاق روما، الذي تم التوقيع عليه في العام 1998”.

وأضاف أن: “الجانب الثاني هو الدبلوماسية الجماهيرية، فحتى الآن، اختارت إسرائيل طريق الهجوم ومحاولة الاحتجاج على صلاحية المحكمة، وهذه سياسة شرعية، لكن لا يوجد لها برنامج بديل إذا لم تنجح”.

وتابع “بينكاس”: “بقي لإسرائيل المسار السياسي، إذ يوجد لإسرائيل حلفاء مهمون؛ هم أعضاء في ميثاق روما، ودول صديقة وتتعامل بود مع إدعاءاتها وانتقادها. ولكن في نهاية المطاف يوجد الأساس في الولايات المتحدة. فهي ليست عضوًا في ميثاق روما، لكن تأثيرها في منتديات ومؤسسات دولية حاسم”.

10 مسؤولين معرضون للاعتقال والإدانة..

من جهتها، قالت صحيفة (غيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أمس الأول؛ إن ما بين 3 – 10 مسؤولين إسرائيليين معرضون لخطر الاعتقال أو الإدانة من قبل المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين هؤلاء المسؤولين؛ رئيس الوزراء، “بنيامين نتانياهو”، ووزير الدفاع الحالي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، “بيني غانتس”، ووزير الدفاع الأسبق، “موشيه يعلون”.

كما ذكرت أن من بين المسؤولين المتوقع استدعاؤهم للتحقيق وزراء البناء والإسكان، منذ العام 2014، وهم: “آوري آرشيل، يفعات بيتون، يعقوب ليتسمان، يتسحاق كوهين ويؤاف غالانت”.

ملف الاستيطان أصعب ملفات التحقيق..

ويجمع مراقبون إسرائيليون على أن ملف الاستيطان، في الأراضي الفلسطينية، قد يكون الأصعب الذي ستركز عليه تحقيقات مكتب المدعي العام.

وقالت صحيفة (غيروزاليم بوست): “ستحاول إسرائيل القول بأن بناء المستوطنات ليست جريمة حرب”.

وأضافت، في توضيح لإستراتيجية التحرك الإسرائيلي: “إذا أصبح الوضع أكثر خطورة، فمن المرجح أن تقوم إسرائيل بإعادة تنشيط شبكتها العالمية من محامي الدفاع في غضون بضع سنوات أو حتى أشهر”.

إجراء حوار مع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية..

وأضافت، أنه: “من المرجح أيضًا أن تحافظ على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 123، لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك في حال قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف”.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن: “بعض الدول قد تتجاهل هذه الأوامر الصادرة بحق مسؤولين من دولة ديمقراطية حليفة مثل إسرائيل، تمامًا كما كانت هناك دول تجاهلت أوامر توقيف مجرمي الحرب، مثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير”.

وتابعت: “قد يبرم كثيرون آخرون اتفاقًا ثنائيًا هادئًا مع إسرائيل؛ لإبلاغها بأسماء المسؤولين الإسرائيليين الذين يجب عليهم تجنب السفر إلى بلدانهم لتجنب أي صراع أو إحراج”.