يفتح تنصيب جو بايدن صفحة جديدة مرحب بها في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فبعد أربع سنوات تحت سارت فيها الولايات المتحدة تحت شعار وسياسة  “أمريكا أولاً” للرئيس السابق دونالد ترامب ، فإن استعادة العلاقات مع أوروبا هي هدف معلن للرئيس جو بايدن  لكن ذلك لن يكون سهلاً وإن كان ضروريا للعالم بأسره وليس للطرفين فحسب, ذلك أن وجود علاقة جيدة بين كل من الولايات المتحدة وأوربا ليس ضروريا للأمن والازدهار في منطقة عبر الأطلسي ، ولكن أيضًا للحفاظ على نظام عالمي يرتكز على الديمقراطية وسيادة القانون والتعددية.

من ناحيته شدد الرئيس الأمريكي جو بادين على أن الولايات المتحدة “ستكون شريكًا قويًا وموثوقًا به من أجل السلام والتقدم والأمن. وأشار الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة إلى أنه يجب أن يسير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في نفس الاتجاه عندما يتعلق الأمر بحل العدد المتزايد من الصراعات والتوترات الجيوسياسية ، وتحديد المعايير والقواعد المشتركة للقرن الحادي والعشرين . ويعد قرار الرئيس بايدن بإعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ دليلا على أن الرئيس الأمريكي فعلا يعني ما يقوله في هذا الصدد. وبهذا فقد يكون قادرًا على إيجاد أرضية مشتركة مع أوروبا بشأن البيئة من خلال إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة التجارة والتعاون والتنسيق مع أوروبا

ومن وجهة نظر مراقبين سوف يتركز اهتمام كل من الولايات المتحدة وأوربا على معالجة جائحة COVID-19 وضمان مسار قوي للانتعاش العالمي. وحيث يحتاج العالم إلى قيادة أمريكية وأوروبية في هذه المعركة . وهو ما يدفع كثير من المراقبين للقول بأن وباء كورونا قد يقف حجر عثرة في الطريق في وجه خطط بايدن للتواصل الفوري مع الحليف الأوربي عبر الأطلنطي .

واستراتيجيا فقد خسرت الولايات المتحدة من ابتعادها خلال فترة ترامب عن أوربا، في الوقت الذي انسحب فيه ترامب من الشراكة عبر المحيط الهادئ مع الصين في وقت مبكر من إدارته ، مضت أوروبا قدمًا في الاتفاقية الشاملة للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين ، بينما مضت الصين قدمًا في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ، وهي اتفاقية مع 15 دولة في جنوب شرق آسيا. ومع ذلك ، على الرغم من حربها التجارية اللاحقة مع الصين ، فإن الولايات المتحدة تحافظ على علاقة إستراتيجية أقوى مع جنوب شرق آسيا مما تفعله أوروبا .

في نفس الوقت فإن إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل بعدًا آخر للسياسة الخارجية الأمريكية من خلال التهديد بإضعاف “علاقتها الخاصة” مع بريطانيا. ذلك أن فشل المملكة المتحدة في التفاوض بشأن الحماية لاقتصادها الخدمي (بما في ذلك الخدمات المالية) كجزء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يسهم في الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 إلى 4 في المائة على مدى العقد المقبل وهو ما قد يدفع بايدن لاتخاذ إجراءات إضافية حليفته بريطانيا على الناحية الأخرى من المحيط الأطلنطي.