خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

أضحى أحد الاحتمالات الضئيلة، لاسيما بعد انتخابات 2017م، وتعيين آية الله “إبراهيم رئيسي”، في السلطة القضائية، احتمالاً قويًا في الآوانة الأخيرة؛ وهو ترشيح “رئيسي” للانتخابات الرئاسية 2021م.

وقلما يتوقع أحد أن يترك أحدهم رئاسة السلطة القضائية والترشح على رئاسة السلطة التنفيذية، وبخاصة في ضوء تجربة المنافسة على انتخابات رئاسة الجمهورية قبلاً. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.

الحدث الذي وقع..

لكن سرعان ما تغيرت الأوضاع، خلال الأشهر الأخيرة، حيث إزدادت سوءً خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ على نحو عجيب بسبب العقوبات وانسحاب، “دونالد ترامب”، من “الاتفاق النووي”، وعراقيل التيار المتشدد أو عدم كفاءة بعض المسؤولين، لكن المشكلة الأخيرة، والتي لا تخفى على أحد ما يحدث حاليًا باسم، “حسن روحاني”، وحكومته.

ونتيجة لما سبق؛ فلن يحدث شيء سوى إحباط أكثر من 24 مليون مواطن صوتوا لصالح، “روحاني”، في 2017م. هذا الإحباط والفتور الشعبي يرفع بالتأكيد من طموحات وآمال التيار المناويء للرئيس الحالي بالفوز في انتخابات 2021م، والتأكد من جلوس أحد خيارات التيارات على كرسي السلطة التنفيذية، ومن ثم فلن يكون السيد “رئيسي” الخيار الوحيد، لكنه سيكون أحد الخيارات التي تحظى بقبول واسع بين أفراد هذا التيار.

وبخلاف تغيير الجو الانتخابي الشعبي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان انتخاب البرلمان الحادي عشر؛ من جملة الأحداث الأخرى.

وكان مقترح تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، والذي كان من المقرر أن يزيد القانون من الإحتفاء بمكانة رئاسة الجمهورية، لكنه اكتسب طابع آخر مع الوقت، من ضمنها توسيع مفهوم رجل سياسي مقارنة بالقانون القديم، وتصنيفهم في رؤساء الجمهورية السابقين، ووزراءهم المساعدين، أو شخص حصل على عضوية البرلمان مدة دورتين على الأقل، القيادات العامة السابقة والحالية بالقوات المسلحة.

وبالنسبة لأمناء الأحزاء؛ فقد تم اشتراط امتلاك خبرات تنفيذية على مستوى عالي. لكن هذه التعريفات بمرور الوقت، أخذت منحى آخر.

أحدها مسألة مشاركة العسكريين في الانتخابات. فقد أكدت شخصيات في البرلمان، مثل “قاليباف”، أن العسكريين لا يمكنهم الترشح؛ لأن منصب الرئاسة يستدعي الاستقالة من المنصب قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بنحو 6 أشهر.

المشكلة الأخرى في القانون، كانت تتعلق بإمكانية ترشح المعينين من جانب المرشد. وكذلك صدقت السلطة التنفيذية على مشروع قانون يعكس جانب آخر من جوانب مناقشات الصلاحية.

تصريحات “مصباحي مقدم”..

أبتداءً طرحت بعض وسائل الإعلام، موضوع تشكيل حملة “رئيسي” الانتخابية، بمحورية “علي نيكزاد” و”مهرداد بذرباش” و”سعيد محمد”، والكثير منهم مرشح سابق، بل إن البعض قال: “بعض الأسماء أصولية رهنت الترشح للانتخابات بعدم خوض، آية الله رئيسي، المنافسات”.

في مثل هذه الظروف؛ زادت تصريحات المتحدث باسم “جمعية رجال الدين المناضلين” التكهنات. فقد أعلن دعم ترشح “رئيسي”، وقال بشكل ضمني: “باقي الأصوليين من الأطياف الأخرى؛ يدعمونه ويؤيدونه”.

وعن الترشيحات أجاب: “الحديث عن دعم جمعية رجال الدين صعود، السيد لاريجاني، وأن الآخرون يريدون السيد رئيسي، هو من قبيل الإفتئات، فالسيد رئيسي؛ نفسه عضو جمعية رجال الدين، ولم يتنحى مطلقًا عن العضوية. وفي الانتخابات السابقة صوتنا له، ولم يكن لدينا أي شك في دعمه”.

لكن ما زاد من الحديث عن مشاركة “رئيسي”، في انتخابات 2021م، أكثر من أي وقت مضى، هو أن رؤوساء السلطة التشريعية والقضائية كانوا، قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، أصحاب مناصب وليس عليهم الاستقالة، كالعسكريين، قبل الانتخابات بمدة 6 أشهر.

في ضوء هذه الأوضاع؛ يجب اعتبار موضوع ترشح “رئيسي” جاد، بخلاف التكهنات السابقة. ومع الأخذ في الاعتبار حساسية الدولة تجاه ترشيح خيار عسكري للرئاسة، ربما قرر “التيار الأصولي” اختيار بعض الشخصيات، لكنه عاد مجددًا لاختيار، آية الله “رئيسي”.

وربما تكون كل الخيارات من قبيل الاختبار؛ للإحاطة بأصداء وردود الأفعال المجتمعية، ناهيك عن دراسة السلوك الشعبي.